أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلا مفرح، برفض الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي تطالب باسقاط الجنسية عن الصحفية المصرية فجر العدلي المقيمة بألمانيا، والتي هتفت ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي. وكان قائد الانقلاب السيسي قد أجرى زيارة إلي ألمانيا منذ عدة أشهر، وخلال المؤتمر الذي عقدته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل معه في العاصمة الألمانية برلين، قامت الصحفية "فجر" والمقيمة بألمانيا بالهتاف ضد السيسي، وذلك عقب رفض تمكينها من توجيه سؤال داخل مبنى المستشارية، قائلة"السيسي قاتل.. السيسي فاشي" و"يسقط يسقط حكم العسكر". وقال التقرير الذي أعده المستشار إسلام سلامة أن أوراق القضية خلت من المستندات التي تثبت توافر إحدى حاﻻت إسقاط الجنسية بشأنها، والتي حددتها المادة 16 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975. ولفت التقرير أن ما ادعاه صبري في دعواه بحق "فجر" مجرد اتهامات ﻻ ترقى إلى حد اعتبارها أسبابا تصلح سندا لإسقاط الجنسية المصرية. وأكد التقرير أن المشرع منح مجلس الوزراء وحده دون غيره، بناءا على عرض وزير الداخلية، الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحاﻻت المحددة حصرا لإسقاطها، وذلك في ضوء ما يراه محققا لصالح البﻻد، باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة، توجب عليه الوﻻء ، وتوجب عليها حمايته. وتابع التقرير أن صبري ليس له مصلحة، رافضا ما قاله في دعواه بأنه أقامها دفاعا عن اسم مصر، وهيبتها وسﻻمتها وأمنها، في ظل وجود إدارة للدولة . وأضاف أن طلب صبري في الدعوى يجعل من تجريد المواطنين من جنسيتهم الأصلية وسيلة متاحة لكل مواطن ضد غيره من المواطنين، وهو ما يعد تدخﻻ منه في صميم عمل إدارة الدولة، ويجعل من الدعوى "دعوى حسبة". وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد الشاذلي، قد قررت تأجيل الدعوى لجلسة 3 يناير المقبل.