حملة اعتقالات واسعة بتونس شملت مرتادي المساجد

تواصلت حملة الاعتقالات الأمنية الواسعة في العديد من المدن التونسية بحق الإسلاميين ومرتادي المساجد والمحجبات أيضا، وذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة مع قوات الأمن التي شهدتها البلاد نهاية عام 2006 وبداية الشهر الجاري واتهم فيها مجموعة تابعة لتيار "السلفية الجهادية". يأتي ذلك فيما طالبت منظمات حقوقية تونسية بوقف حملة الاعتقالات والمداهمات العشوائية، مشيرة إلى أن التمادي فيها سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.
وقالت مصادر حقوقية مطلعة في تونس إن حملة واسعة من الاعتقالات طالت مدينة "الكاف" الحدودية مع الجزائر، حيث اعتقل نحو 23 شابا من أبناء المدينة من "مرتادي المساجد" دون أن يعلم أهاليهم عن مصيرهم شيئا.
كما طالت الحملة مدينة سليمان (50 كم جنوب العاصمة) والتي شهدت يوم 3 يناير الجاري اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن وعناصر تابعين لتيار "السلفية الجهادية"، إضافة إلى عدد آخر من المدن في مختلف الأرجاء التونسية، بحسب المصادر الحقوقية.
وأوضح المحامي الناشط الحقوقي نجيب حسني أن الاعتقالات تركزت في صفوف الأوساط القريبة من التيار السلفي وامتدت لتشمل بعض الذين أطلق سراحهم من عناصر حركة "النهضة" الإسلامية و"كذلك الشباب المتدين، والفتيات المرتديات للخمار".
وناشد أهالي مدينة سليمان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي التدخل لإطلاق سراح أبنائهم الذين اعتقلوا إثر الأحداث الدامية التي وقعت بالمدينة بداية الشهر الحالي.
كما طالب الأهالي في بيان وزع على الإنترنت كافة المسئولين بإيقاف "حملات الترويع التي قام بها بعض أعوان الأمن من اقتحام للمنازل وتعنيف مادي ولفظي لأبنائهم خاصة بعد ما شهدته مدينة سليمان من أحداث أثارت الفزع بين المواطنين".
وأوضح الأهالي أنه "لم يكن لأبنائهم يد فيما جد من إطلاق نار، سواء في الضاحية الجنوبية للعاصمة أواخر ديسمبر الماضي أو في مدينة سليمان؛ لأنهم كانوا معتقلين بالفعل لحظة وقوع الأحداث"، وأشاروا إلى أن ذنبهم الوحيد هو "ارتيادهم المساجد أو الالتزام بالخمار بالنسبة للفتيات".
تحذير من تداعيات الوضع
حملات المداهمات والاعتقالات الواسعة التي شهدتها تونس أثارت مخاوف المنظمات الحقوقية وحذرت الحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في تونس في بيان حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه من "الانسياق وراء المعالجة الأمنية، والتمادي في سياسة المداهمات الليلية، والاستهتار بكرامة المواطنين، التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد، والتدهور في أوضاع البلاد".
كما طالبت الحملة" بالكشف عن مصير الموقوفين، واحترام الإجراءات القانونية، وتمكين ذويهم من زيارتهم، مع توفير كافة الضمانات لمحاكمة عادلة لهم".
في السياق نفسه قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها: "إن أجهزة الأمن نشطت في الأيام الأخيرة وقامت باختطاف عدد من المواطنين وتعنيفهم وإهانتهم".
وجاء في بيان للرابطة أن "الاعتقالات شملت أغلب جهات الجمهورية، وأن الأجهزة الأمنية اعتمدت أسلوب المداهمات الليلية والاختطاف من الشوارع، وأن العائلات لا تعلم عن مصير أبنائها شيئا".
وتهمين حالة من القلق والترقب على الطبقة السياسية التونسية كما أغلبية الشعب التونسي، منذ بداية أحداث تبادل إطلاق النار في 23 ديسمبر الماضي إلى الآن. قلق وحيرة سببهما عدم تعود التونسيين على هذا الشكل من العنف والتقاتل، وعدم تعامل السلطات بالشفافية المطلوبة في مثل هذه الأحداث.
وفي محاولة للسيطرة على حالة القلق هذه أعلن وزير الداخلية التونسي رفيق الحاج قاسم خلال لقائه بإطارات الحزب الحاكم بعض معلومات عن أحداث العنف الأخيرة.
وقال الوزير: إن منفذي العمليات الأخيرة ينتمون إلى تيار "السلفية الجهادية"، وإن ستة منهم دخلوا عبر الحدود الجزائرية بينهم موريتاني واحد.
وأضاف أن قوات الأمن وضعتهم تحت المراقبة لتتمكن من الوصول إلى بقية المجموعة، وأن 21 عنصرًا انضموا إليهم بعد عبورهم إلى التراب التونسي.
وشدد على أن قوات الأمن قامت بتعقبهم والاشتباك معهم في الضاحية الجنوبية في ديسمبر الماضي قبل أن تواصل ملاحقتهم عبر السلسلة الجبلية المعروفة بجل "بوقرنين" بمنطقة حمام الأنف مرورا بمنطقة جبل الرصاص ووصولا إلى مدينة سليمان.
وذكر أن قوات الأمن ضبطت خلال العملية كمية من المتفجرات من صنع محلي وخرائط لبعض مواقع السفارات وأسماء عدد من الدبلوماسيين. وأكد المسئول التونسي مقتل 12 عنصرًا من المجموعة المسلحة وإيقاف 17 آخرين خلال الاشتباكات مع قوات الأمن.
وتأتي تصريحات الوزير بعد ارتفاع العديد من الأصوات الإعلامية والسياسية والحقوقية المطالبة بكشف حقيقة ما جرى للرأي العام خاصة بعد أن كثرت الشائعات وتوالت الأسئلة، منها كيفية دخول هذه الكمية من السلاح للبلاد.
وتعليقا على تصريحات الوزير اعتبر الأمين العام السابق للديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي " أنها تنبئ بأن "السلطة غير معنية بتمكين المجتمع من الحوار حول هذه الظاهرة وأسبابها ومستلزماتها، وأنها ترى أن الطرف الوحيد الذي يجب أن يوضع في صورة الأحداث هو الحزب الحاكم وكوادره، وهذا مؤشر على سياسة الانغلاق".
من جهته اعتبر رئيس مجلس استقلال القضاء المحاماة القاضي مختار اليحياوي أن هذه الأحداث لا ترتبط بأجندات دولية أو عالمية كما تحاول أن توحي بذلك بعض الأطراف.
وأضاف أن ما جرى هو عمل داخلي ضد السلطة ولا علاقة له بالقاعدة أو بالحرب العالمية على ما يسمى الإرهاب.
جهاز أمني لمكافحة الإرهاب ويتوقع المراقبون في تونس أن تشهد العديد من الأجهزة التابعة للسلطة تغييرات على أعلى مستوى في الفترة القادمة.
وفي هذا الإطار ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء -رسمية- عن تعيينات جديدة في قطاعي الإعلام والاتصال، أما جريدة "مواطنون" المعارضة فتحدثت الأسبوع الماضي عن إمكانية تكوين جهاز أمني جديد مكلف بمكافحة الإرهاب يرتبط مباشرة برئاسة الجمهورية وينتظر أن يعين على رأسه عبد الرحمن الحاج علي سفير تونس بموريتانيا الذي تقلد وظائف أمنية رفيعة قبل تعيينه سفيرا.