بلاغ عن تزوير مرشح فلول لأوراق رسمية

كيف قام المرشح باستخراج بطاقة للرقم القومى وعمره 14 سنه فقط؟

تقدم مصطفى أحمد عبد الله حجازى المحامى ببلاغ للنائب العام عن تزوير أوراق رسمية ارتكبها متقدم لا نتخابات مجلس الشعب الجارية وصلت إلى أنه استخرج بطاقة الرقم القومى وعمره 14 عاما فقط ، اضافة إلى تضارب أرقام بطاقتين للرقم القومى واختلاف تاريخ الميلاد لنفس الشخص، المدعو إيهاب أحمد سيد بدوى وشهرته ايهاب العمدة والمرشح عن دائرة الزاوية الحمراء بالقاهرة ، وهو ما يعنى فى حالة تلبس طالما مستمر فى استخدام المحرر المزور بالدليل الدامغ والبرهان الساطع طبقآ للواقع والحقيقة الامر الذى يستوجب معه القاء القبض علية لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضده، كما شمل البلاغ رئيس اللجنة العليا للانتخابات والذى وافق على قبول الاوراق رغم التنبيه وجاء فى نص البلاغ : بعد ان اطاح الشعب بنظام حكم مبارك ورؤوسه وقياداته الفاسده وقيامه بثورته فى 25 يناير سنه 2011.

إلا أنه وللأسف الشديد مازال الفساد متجسدآ فى الفلول الفاسده فى عهد مبارك تعيث فى البلاد الفساد بكل بجاحه وجرأةوالمبلغ ضده المذكور ( ايهاب احمد سيد بدوي وشهرته ايهاب العمدة ) أحد هؤلاء الفاسدين من زمن عهد مبارك الفاسد الذى لايخجل ويستمر بكل جرأة وبلا أدنى حياء حيث قدم اوراق ترشيحه لانتخابات عضوية مجلس النواب الحالى 2015 على المقعد الفردى فئات مستقل، رمز السد العالي عن الدائرة الثالثة - ومقرها قسم الزاوية الحمراء - بمحافظة القاهرة والذى سيتم اجراء الانتخابات فيها فى المرحلة الثانية ( التى تبدأ 21 / 11 / 2015
حيث تقدم من ضمن اوراق ترشيحه باوراق مزوره ومازال يستعمل هذه الاوراق المزوره فيما حرر وزور.
من اجله وثابت ذلك فيما يلى :
أ - بتقديمه بطاقة الرقم القومى تحمل رقم قومى برقم ( مرفق طيه رقم 1 )
26708240104297
مخالف للحقيقة كما هو ثابت بشهادة الميلاد وبها رقم قومى مرفق طيه رقم 2
26708270101292

يتبين من ذلك ان الرقمين الوارد ببطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد مختلفين وكما هو ثابت
هذاالرقم 26708240104297 مختلف تمامآ 26708270101292
مما يثبت اتهامه الدامغ بالتزوير فى اوراق رسمية واستعمال هذا المحرر المزور فيما زور من أجله لأن المبلغ ضده قدم هذه الاوراق المزورة سالفة الذكر ( بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد )ضمن اوراق ترشيحه مقدمه ( لانتخابات عضوية مجلس النواب الحالى سنة 2015 ) إلى المبلغ ضده الأول ( اللجنة العليا للانتخابات ) وتستره على استمرار استخدام المحرر المزور
رغم تقديم اعتراض للمبلغ ضده الاول مؤيد بالمستندات ضد المبلغ ضده الثانى( ايهاب احمد سيد بدوي، بتاريخ 18/9/ 2015 الا انه استمر فى التستر فى قبول الاوراق المزور من المبلغ ضده الثانى
ب - هذا بجانب ثبوت تزوير فى تاريخ الميلاد الثابت فى شهادة الميلاد يخالف الثابت ببطاقة الرقم القومى حيث ثابت في شهادة الميلاد ان تاريخ ميلاد المبلغ ضده بشهادة ميلاده هو 27 / 8 /1967يخالف الثابت في بطاقة الرقم القومى حيث ان تاريخ ميلاد المبلغ ضده ببطاقته هو 24/8/1967.
يتبين من ذلك ان تاريخ الميلاد الوارد ببطاقة الرقم القومى يختلف تمامآ عن تاريخ الميلاد بشهادة الميلاد أى مختلفين تمامآ عن بعض ) وكما هو ثابت بالمستندات المنوه عنها بما يلى :
ان تاريخ الميلاد الثابت فى 24 /8 /1967 يختلف عن الثابت فى 27 / 8 /1967
حيث انه ثابت فى شهادة الميلاد ان تاريخ ميلاد المبلغ ضده هو 27 / 8 / 1967 حروفآ وارقامًا بينما الثابت فى بطاقتة الشخصية ( للمبلغ ضده ) ان تاريخ ميلاده هو 24 / 8 / 1967
مما يثبت اتهامه الدامغ بالتزوير فى اوراق رسمية واستعمال هذا المحرر المزور فيما زور من اجله
لان المبلغ ضده ( ايهاب العمده ) قدم هذه الاوراق سالفة الذكر ( بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد )
ضمن اوراق ترشيحه مقدمه الى اللجنة العليا للانتخابات ( لانتخابات عضوية مجلس النواب 2015 )
( مرفق طيه رقم 1 ، 2 )
5 – قام المبلغ ضده باستخراج بطاقة شخصية مزوره فى 24 / 2 / 1981 برقم 80672
رغم انه لم يتجاوزسن عمره 14 عامًا حيث ان تاريخ ميلاده على افتراض انه 27 / 8 / 1967
يتبين من الثابت ان تاريخ ميلاده فى شهادة ميلاده 1967 والثابت ان تاريخ استخراج البطاقه 1981
( أى أن الثابت فى تاريخ شهادة ميلاده 1967 والثابت ان تاريخ استخراج البطاقه 1981 )
( اى ان الفارق بينهما 14 عامآ ) بالمخالفة لقانون الاحوال المدنية رقم 260 لسنه 1960 وثابت ذلك كله فى وثيقة عقد زواج المبلغ ضده الثانى ( ايهاب احمد سيد بدوي وشهرته ايهاب العمدة ) ، مما يثبت اتهامه الدامغ بالتزوير فى اوراق رسمية واستعمال هذا المحرر المزور فيما زور من اجله وهو عقد وثيقة الزواج بالبطاقة المزورة وكما هو ثابت فى وثيقة عقد زواج المبلغ ضده وكما سلف بيانه ،( مرفق طيه رقم 3 )، مما يثبت اتهامه الدامغ بالتزوير فى اوراق رسمية واستعمال هذا المحرر المزور فيما زور من اجله
1 - مما سبق ومن الثابت فى الاوراق الرسمية ( المرفق صورها مما يثبت اتهام المبلغ ضده الثانى ( ايهاب احمد سيد بدوي وشهرته ايهاب العمدة ) لارتكاب جريمتين بادله دامغه وكما سلف بيانه بالتزوير فى اوراق رسمية واستعمال هذا المحرر المزور فيما زور من اجله
وذلك تطبيقآ لنص المادة 212 من قانون العقوبات التى تعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته او بالسجن كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرآ )
وكذلك احكام المادة 214 من قانون العقوبات فانها تعاقب بالاشغال الشاقة او بالسجن من استعمل الاوراق المزورة وهو يعلم بتزويرها).
ويثبت بالدليل الدامغ والبرهان الساطع وادلة الثبوت والاوراق المرفقه صورها قيام المبلغ ضده الثانى المذكور ( ايهاب احمد سيد بدوي وشهرته ايهاب العمدة ) بارتكاب هاتين الجريمتين بعد ثبوت اركانها العامة والخاصة الشرعية والمادية والمعنوية بكل قصد جنائى خاص بكل علمآ وادراكًا وارادة كما يثبت ذلك بالدليل الدامغ والبرهان الساطع طبقآ للواقع والحقيقة والثابت فى الاوراق وتطبيقآ لاحكام ومبادىء القانون والقضاء حيث قضت محكمة النقض .وبمبادئها عن مثل تطبيق ذلك بالقول
( فانه من المقرر ان جريمة التزوير فى الاوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش يلحق شخصآ بعينه لان هذا التغيير ينتج عنه حتمآ حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب علية من عبث بالاوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور )
( يراجع فى ذلك الطعن رقم 13 لسنة 49 ق جلسة 29 / 4 / 1979 س 30 ص 506 )حيث قضت محكمة النقض وبمبادئها عن مثل تطبيق ذلك بالقول
الركن المادى فى جريمة استعمال الاوراق المزورة تحققه ياستخدام المحرر المزور فيما زور من اجله ، تمامه - بمجرد تقديم ورقة مزورة تزويرآ معاقبًا عليه )، يراجع فى ذلك الطعن رقم 1241 لسنة 50 ق جلسة 17 / 11 / 1981 ) ويثبت ذلك ايضآ ان المبلغ ضده قدم اوراق مزورة ( سالفة الذكر ) وهى بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد والتى ثابت فيهما ان المبلغ ضده حاصل على اثنين رقم للرقم قومى هما الرقمين سالفة الذكر والاتية بعد
هذا الرقم 26708240104297 مختلف تمامآ عن الرقم 26708270101292واثنين تاريخ لتاريخ ميلاد المبلغ ضده الثانى كما سلف بيانه وهما كما يلى حيث ثابت في شهادة الميلاد ان تاريخ ميلاد المبلغ ضده الثانى بشهادة ميلاده هو 27/8/1967يخالف الثابت في بطاقة الرقم القومى حيث ان تاريخ ميلاد المبلغ ضده ببطاقته هو 24 / 8 / 1967
ضمن اوراق ترشيحه مقدمه الى اللجنة العليا للانتخابات ( لانتخابات عضوية مجلس النواب 2015 ) وقبلته اللجنه ( المبلغ ضده الاول ) واصبح المبلغ ضده الثانى مرشح فردى مستقل وحصل على رمز السد العالي عن الدائرة الثالثة – ومقرها قسم الزاوية الحمراء - بمحافظة القاهرة لانتخابات عضوية مجلس النواب سنة 2015 ( المرحلة الثانية التى تبدأ 21 / 11 / 2015 )
مع العلم بانه سبق أن صدر قرار اتهام سابق ضد المبلغ ضده ( ايهاب احمد سيد بدوي وشهرته ايهاب العمدة ) والصادر من السيد الاستاذ المستشار النائب العام السابق رقم 298 فى 16 / 10/ 2010عن وقائع تزوير أيضًا.
فى البلاغ المقدم ضد المبلغ ضده الثانى رقم 17735 بتاريخ 10 / 10 / 2010
و للقضاء على هذا الفساد والذى يتلون كالحرباء فى كل عهد وعصر بكافة صور الفساد بكل جرأة وبجاحة وبلا ادنى حياء ليدنس شرف الثوب الابيض للنيابة الشعبية تحت قبة البرلمان ليواصل فساده بكافة صوره بكل اصرارآ وترصد وعمد وليس هذا فى صالح الشعب وانما بمحاولاته المستميته لخداع بسطاء الشعب من اجل تحقيق اطماعه الخاصة وحماية مصالحه استغلالآ بسطوة ماله ونفوذه السابق والنية المبيته للعوده لعهد فساد مبارك ونظامه مرة آخرى لنهب وسلب مقدرات الشعب000 0الخ.
لذا0000 تقدمنا ببلاغنا هذا لسيادتكم استغاثة قبل أن يرتفع زئيره للانقضاض بثوره اخرى لاتبقى ولاتذر على الاخضر واليابس فالشعب لايريدوا العودة الى عهد ونظام مبارك الفاسد تحت قبة البرلمان ضد المزورين ( المبلغ ضده ) ونواب ابوالهول الصامتين ونواب المخدرات والكيف والقروض ومن نهبوا وسلبوا مقدرات وممتلكات الشعب وامواله والاراضى وقصور وفساد بكافة صوره وتهريب اموال للخارج وترك جميع جماهير جموع الشعب نهبآ للفقر والجهل والمرض والبطاله والتخلف 000 الخ.
علمآ بان المبلغ ضده الثانى ( كان احد نواب الحزب الوطنى فى مجلس الشعب لمدة 10 سنوات الاخيرة من عهد مبارك الفاسد والذى كان ضررهم اكثر من نفعهم بما ارتكبوه من كافة صور الفساد السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما سلف ذكره سواء بالنسبة لدائرته الانتخابية او تمثيل الامة.
لذلك وبناء على ما تقدم
يتقدم المبلغ بهذا البلاغ لسيادتكم بموجب واجبه الوطنى والقومى والدستورى والقانونى وكله ثقه فى كفاءه وامانه ونزاهه سيادتكم كعيون مصر الساهره ودرعها لحمايته من الداخل والخارج لمواجهه كافه صور جرائم الفساد ومكافحته ومقاومته.
وكلنا امل فى ردع هذا الفساد والقضاء علية بكافة صوره والوانه واتخاذ كافة الاجراءات
القانونية ضد كلآ من :
المبلغ ضده السيد الاستاذ المستشار / رئيس اللجنة العليا للانتخابات وذلك لقيامه باعمال ادارية وليست قضائية واستمراره فى قبول اوراق ترشيح مزورة والتستر عليها من المبلغ ضده الثانى المذكور ( ايهاب احمد سيد بدوي وشهرته ايهاب العمدة ) عن هذه الجرائم الجنائية الجسيمه رغم تقديم اعتراض مؤيد بالمستندات ضد المبلغ ضده الثانى ( ايهاب احمد سيد بدوي) بتاريخ 18 / 9 / 2015واستمرارالمبلغ ضده الاول فى قبول الاوراق المزوره والتستر علية من المبلغ ضدة الثانى
(يعنى فى حالة تلبس طالما مستمر فى استخدام المحرر المزور بالدليل الدامغ والبرهان الساطع طبقآ للواقع والحقيقة)
الامر الذى يستوجب معه اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد المبلغ ضدهما
هذا بجانب تفعيل قرار الاتهام الصادر من النائب العام السابق رقم 298 فى 16 / 10 / 2010
فى البلاغ رقم 17735 بتاريخ 10 / 10 / 2010