"داليا محرز" تفجر ثورة بين الأطباء.. "النقابة": الفقيدة ضحية إجراءات مكافحة عدوى "شكلية"

هاجمت نقابة الإطبار , مسئولي وزارة الصحة بحكومة الانقلاب , بسبب تقاعسهم وصمتهم إزاء واقعة وفاة الطبيبة الشابة داليا محرز وأم لطفل رضيع بعد إصابتها بالالتهاب السحائى, مشيرًا إلى إجراءات الوزارة لمكافحة العدوى "شكلية" .
وقالت النقابة -عبر بيان لها، نشر اليوم على موقعها الرسمى الإلكترونى: ما زالت مقصلة العدوى تفتك بالأطباء والمرضى فى مستشفياتنا الغارقة فى الفوضى، وسط إجراءات شكلية لمكافحة العدوى، لم تكن كافية لحماية الدكتورة داليا محرز، كما لم تحمِ من قبل الدكتور أحمد عبد اللطيف، ولا الدكتور الشوادفى من الإصابة بالعدوى، فمنهم من قدر له النجاة بعد أن تحمّل تكاليف باهظة للعلاج، ومنهم من دفع حياته ثمنًا للعمل بمستشفيات وزارة الصحة.
وأضافت النقابة، وبدلا أن تحرك فاجعة وفاة طبيبة شابة وأم لطفل رضيع مسئولى وزارة الصحة للعمل على الالتزام الحقيقى بإجراءات مكافحة العدوى، انبرى المتحدث الإعلامى لوزارة الصحة محاولا إثبات أن الطبيبة توفيت بمضاعفات لإصابة لحقت بها فى حادثة سيارة من خمس سنوات!!! على الرغم من أن تحليل بذل سائل النخاع الشوكى الذى أخذ من الطبيبة في أثناء مرضها بمستشفى الإسماعيلية الجامعى يثبت إصابتها بالحمى الشوكية.
وقد قررت هيئة مكتب نقابة الأطباء فى اجتماعها الطارئ، أمس السبت، عدة قرارات وهى: تنظيم وقفات احتجاجية بمقار النقابة العامة والفرعية يوم 14/11، ووقفة حداد يوم 21/11، وأمام مجلس الدولة يوم 28/11 وتحمل صحة الانقلاب مصاريف تكاليف الطبيبة الشهيدة، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى.
وأكدت النقابة أنها تحتفظ بحقها فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحتجاجية اللازمة دفاعا عن حقوق أطباء مصر، وحفاظا على حياتهم من مخاطر العدوى, وفق "الحرية والعدالة".
وكانت قد استنكرت الدكتورة منى مينا -وكيل نقابة الأطباء- نفي وزارة الصحة وفاة الطبيبة داليا محرز بالالتهاب السحائي، مشيرة إلى أن «أول ما تلجأ له الوزارة دائمًا هو إنكار وجود مشكلة، والتصريح ب«أن كل حاجة تمام»، على الرغم من وجود تحاليل مثبتة من مستشفي جامعي للطبيبة، متسائلة: هل هذا تنصل من دفع تعويض أو معاش كامل لطفلها؟ أم تنصل من مكافحة العدوي للأطباء والتمريض والفنيين وقبلهم المرضى؟
وأبدت مينا -خلال لقائها أمس ببرنامج "البيت بيتك" على فضائية «تن»- استغرابها من دفع الطبيبة المتوفاة ما يقارب 15 ألف جنيه في العلاج، على الرغم من كون المستشفى التي خضعت فيها للعلاج مستشفى جامعيّا، ورغم كونها طبيبة تعمل بوزارة الصحة ولها تأمين صحي.
وقالت منى مينا: إن الطبيبة المتوفاة هي إحدى ضحايا عمل الأطباء في ظروف أقل ما توصف بأنها قاسية ومدمرة، مضيفة أن المنظومة الصحية في مِصْر سيئة جدًا، مع عدم ملاحظة أي محاولة حقيقية من الجهات المسئولة حتى الآن لمواجهة المشاكل بشكل جذري.