مظاهرات احتجاجية لموظفي الضرائب للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية "اللقيط"

هددوا بالتصعيد واعترضوا على 40 مادة وصفوها ب"السخرة"

مايزال قانون الخدمة المدنية اللقيط يواجه باعتراضات وسخط الموظفين في جميع أجهزة الدولة رغم عدم تطبيقه على معظم الجهات الكبرى كالقضاء والشرطة والجيس والرئاسة
وتظاهر من العاملين بالضرائب العامة والضرائب على المبيعات، السبت، أمام مقر نقابة الصحفيين، اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية اللقيط والمطالبة بوقف العمل به، بالإضافة إلى تحويل الضرائب لهيئة مستقلة سيادية وليست تابعة لوزارة المالية.
وردد المتظاهرون عددًا من الهتافات التي تحمل مطالبهم، منها: «عايزينها سيادية بعيد عن المالية»، و«الضرائب ليه بتقل.. لازم يبقى ليها حل»، و«اربط أكلي بالأسعار.. دي عيشتنا مُرة مرار»، و«عايزين حكومة حرة.. العيشة بقت مُرة»، و«يسقط يسقط هاني دميان »، و«سجل واشهد يا تاريخ.. الضرائب ع الرصيف»، و«الضرائب على حق.. والحكومة بتقول لأ»، و«ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة في كل شوارع مصر».
ورفع المتظاهرون عددا من اللافتات، منها: «نطالب بتحويل الضرائب والجمارك لهيئة مستقلة»، و«يسقط قانون الخدمة المدنية»، و«مطالبنا: تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة.. وإلغاء قانون الخدمة المدنية وتطبيق نظام حوافز عادلة»، و«محافظة الإسكندرية ترفض قانون السخرة المدنية»، و«الضرائب ترفض قانون الخدمة المدنية»، و«العاملون بمكتب ضرائب مبيعات الفشن يناشدون رئاسة الانقلاب تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية».
وهدّد المتظاهرون باتخاذ إجراءات تصعيدية حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فيما طالبت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة العامة للعاملين بالضرائب، الرئاسة بالاستجابة لمطالبهم ووقف العمل بالقانون، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة مستقلة.
وأكدت فؤاد أنهم حصلوا على تصريح أمني بإقامة هذه الوقفة الاحتجاجية منذ الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساء، موضحة أنهم طلبوا من الحكومة التفاوض حول 40 مادة مرفوضة بقانون الخدمة المدنية، لكنها رفضت الاستجابة لهم، الأمر الذي لم يجعل أمام العاملين أي بديل سوى الوقفات السلمية، خاصة أنهم اكتشفوا أن رواتبهم انخفضت بنسب تتراوح بين 200 و400 جنيه بسبب قانون الخدمة المدنية