النقض تؤجل "قضية القرن" إلى جلسة 21 يناير المقبل

أجلت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، اليوم الخميس، محاكمة المخلوع حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، إلى جلسة 21 يناير المقبل.
وجاء قرار التأجيل لحين تمكن مبارك من الحضور بشخصه، وقررت المحكمة نقل انعقادها إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة لأسباب أمنية، وهي السابقة الأولى في تاريخ محكمة النقض التي ينقل فيها مقر انعقادها.
وقد تغيّب مبارك عن حضور جلسة اليوم، والذي يعد حضوره "وجوبيا"، لأن محكمة النقض تحولت إلى محكمة موضوع وتنظر القضية وتفصل فيها مباشرة، فيما حضر عشرات من مؤيديه الجلسة وسمحت لهم قوات الأمن والمحكمة بالحضور.
وقالت المحكمة إنه ورد إليها خطاب من وزارة الداخلية باستحالة نقل مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، حيث مقر انعقاد المحكمة، لصعوبة التأمين وكذلك لحالته الصحية، كما طلبت الداخلية في خطابها نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وتلت المحكمة مذكرة بالحالة الصحية وأسباب عدم نقل مبارك للمحكمة، والتي تضمنت أيضا ضرورة تقريب المحاكمة من مستشفى المعادي العسكري لتدهور حالته الصحية، وأنه أجرى عملية جراحية لتعرضه لكسر في عظمة الفخذ، ويعاني من ارتفاع في ضغط الدم، وعدم وجود مهبط لطائرات الهليكوبتر في دار القضاء العالي، فيما طلب المدعون بالحق المدني، دفاع شهداء ومصابي الثورة، بضم تقرير لجنة تقصّي الحقائق عام 2011/ 2012، وسماع شهادة أقوال المستشار عمر مروان بصفته كان رئيس اللجنة.
وقال المحامي، فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن مبارك إن وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، المتهم الرئيسي في القضية، حصل على البراءة فلا بد من حصول مبارك على البراءة، مطالبا بحضور موكله جلسة القضية لأنه لا يترافع عنه غيابيا.
وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة في 4 يونيو الماضي، بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد فقط وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين"، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بمعرفة المحكمة ذاتها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المخلوع مبارك إلى محكمة الجنايات في مايو عام 2011، ووجهت له اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، إضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه –عبارة عن خمس فيلات - من رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، كما واجه وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين.