مؤشرات تؤكد تضرر المنظومة الأمنية بين إسرائيل والسلطة بسبب الانتفاضة

أشارت التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى تضرّر منظومة العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، على صعيد التنسيق الأمني بين الطرفين، على الرغم من إقرار الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالدور الذي لعبته الأخيرة في خفض ألسنة لهب الانتفاضة الحالية، ووفقا لمقال "العربى الجديد" تراجع منسوب وحجم العمليات داخل الضفة الغربية، وتركزها منذ منتصف أكتوبر الماضي في مدينة الخليل ومحافظتها.
ووفقاً لتقرير نشرته، صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، فإنّ التقديرات لهذه الأجهزة تشير إلى تضرّر العلاقات بين الطرفين، بشكل يجعل عودة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل الانتفاضة غير ممكنة، والتي ميزت العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في العقد الأخير منذ تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس زمام الأمور.
وقال المُحلّل العسكري، عاموس هرئيل، ل"هآرتس"، إنّ هناك اتفاقاً بين مختلف الأجهزة الإسرائيلية على أنه حتى لو "تمت استعادة الهدوء" في الضفة الغربية، فإن ذلك لن يدوم لوقت طويل، على الرغم من أن الأجهزة ترصد في الأسابيع الأخييرة تراجعاً معيناً في تواتر العمليات وزخمها، الذي "فشل"، بحسب هذه الأجهزة، في جر الشارع الفلسطيني كله في الضفة الغربية للانضمام للأحداث، كما كان الحال في مطلع الانتفاضة، إذ تم حالياً وقف انتشار الانتفاضة إلى الداخل الفلسطيني وإلى الحدود مع قطاع غزة.
وفيما كان وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، أشار أمس إلى أن عدم انضمام "حماس" إلى الانتفاضة، ناجم بالأساس عن الردع الإسرائيلي بعد عدوان العام الماضي، فإن أجهزة الاستخبارات تربط تقديراتها بالأوضاع الداخلية للسلطة الفلسطينية، والانشغال في حرب الوراثة للمرحلة ما بعد عباس.
وترى هذه الأجهزة، أن هذا الأمر بالذات، بالإضافة إلى الشعور الفلسطيني العام بعدم جدوى المسار السياسي، لن يمكِّن من المحافظة على هدوء نسبي لفترة طويلة حتى لو خفت العمليات لفترة محددة من الزمن.
وتراهن سلطة الاحتلال، على ضوء اعتقادها بأنّ كبح العمليات في القدس المحتلة، وخفض منسوبها نابع بالأساس عن تفاهمات وزير الخارجية الأميركي جون كيري وعن القوة الشديدة، التي تم استخدامها في القدس، على أنها تمكنت من فرض السيطرة مُجدداً على الخليل وخفض منسوب العمليات وتواترها.
مع ذلك، وإلى جانب هذه التقديرات، يؤكّد هرئيل، أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تقدر بأن الانتفاضة حتى لو خفت حالياً، إلاّ أن الأوضاع مُرشحة للانفجار ربما خلال أشهر قليلة، وذلك بفعل الغضب والإحباط في الشارع الفلسطيني، المتمثل بخيبة الأمل العامة من أداء السلطة الفلسطينية، والرغبة في التصدي ومواجهة السلطات الإسرائيلية.
ويبرز هرئيل على نحو خاص، مسألة خلافة عباس وانشغال المجتمع الفلسطيني في الاستعداد للمرحلة المقبلة، مع ما يرافق ذلك من تراجع الاستعداد لدى كبار مسؤولي السلطة، في المحافظة على مستوى عال من التنسيق الأمني مع إسرائيل.
النقطة الأخيرة، ذات الأهمية الكبيرة في تقديرات الأجهزة الإسرائيلية، هو موقف تنظيم حركة فتح، ومدى استعداد الجناح العسكري فيه إلى الانضمام للانتفاضة، مع تداعيات ذلك لكون رجال التنظيم يحملون سلاحاً وبوفرة، ناهيك عن أن قسماً كبيراً منهم يعمل في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. وهو ما قد يغير مجرى الأمور كُلياً، ويدفعها إما إلى نقطة تحول باتجاه التصعيد وعسكرة الانتفاضة، في حال انضمت "فتح" كتنظيم للانتفاضة الحالية أو على عكس ذلك، العودة إلى مسار التهدئة وضبط الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.