" الخزانة المصرية تعاني من نقص حاد في الأموال، ولكن لا يمكن لأصدقائها الخليجيين هذه المرة أن يهبوا لإنقاذها." هكذا قالت شبكة " سي إن إن" الأمريكية الإخبارية في تقريرها المنشور اليوم الثلاثاء والذي أوضحت فيه أن أزمة نقص الأموال التي تعاني منها مصر السيسى حاليا تهدد قدرتها على العودة إلى مسار النمو الاقتصادي بعد الاضطرابات التي تشهدها منذ العام 2011 عقب اندلاع ثورات الربيع العربي التي كانت أحد أهم الأسباب التي قوضت مناخ الاستثمار في البلاد.
وذكر التقرير أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي هبط في نهاية سبتمبر الماضي إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر، مسجلا 16 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يكفي لتغطية واردات ثلاثة أشهر فقط، أو الحد الأدنى من الاحتياطيات النقدية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي.
وقال التقرير إن هذا المستوى الهزيل من الاحتياطي الأجنبي يعني أن مصر قد استنفدت الجانب الأكبر من أموال المساعدات الخليجية التي حصلت عليها في مارس الماضي من كل من السعودية والكويت والإمارات والبالغ قيمتها 12 مليار دولار، بحسب "ياسون توفي" الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة " كابيتال إيكونوميكس."
وأضاف توفي:" في ضوء الهبوط في أسعار النفط، هناك مخاوف تساور الخليجيين من تقديم مزيد من المساعدات المالية لمصر خلال السنوات المقبلة خاصة من السعودية والكويت."
وأوضح توفي أن منقذي مصر، بمعنى أدق، لديهم مشكلاتهم التي تكفيهم في الوقت الراهن.
وخفضت وكالة " ستاندارد أند بورز" للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي التنصيف الائتماني للمملكة العربية السعودية بعدما أثرت الأزمة النفطية سلبا على الموازنة العامة للرياض.
خفض التصنيف الائتماني للمملكة جاء بعد أيام من تحذيرات صندوق النقد الدولي بأن الدولة النفطية وأكبر لاعب في منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" ستفلس في غضون خمس سنوات أو أقل إذا ما استمر سعر النفط عند نحو 50 دولارا للبرميل. ولفت صندوق النقد في التقرير ذاته إلى أن مصر " تحصل على منح رسمية كبيرة" من تلك البلاد الخليجية التي تعاني الآن من أسعار النفط المنخفضة.
السائحون والمستثمرون خائفون من مصر تأثر الاقتصاد المصري سلبًا بمجموعة من العوامل السلبية. فالإضرابات السياسية وسلسلة خفض العملة المصرية قد أثارت مخاوف الكثير من المستثمرين الغربيين، مما تسبب في انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد.
وبالمثل، شهدت مصر تدهورا حادا في العائدات السياحية في السنوات الأخيرة نتيجة إحجام السائحين الأجانب عن زيارة مصر، مما أضر وبشدة بقطاع حيوي من أهم روافد الدخل القومي والعملة الصعبة.
وفي هذا الصدد، قال توفي:" السياحة تشهد تدهورا واضحا وإنعاشها ضرورة حتمية."
في غضون ذلك، تشن السلطات المصرية حملة للقضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، في خطوة أضرت بالاقتصاد بعد أن أشعلت أزمة نقص حادة للدولار التي تحتاجه الشركات لاستيراد وارداتها من السلع والمعدات.
وتتفاوض القاهرة في الوقت الحالي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي لمساعدتها على التغلب على النقص في العملة الصعبة.
السؤال الملح الذي يطرح نفسه هنا:" هل تستمر السعودية وحلفاؤها الخليجيون في إنعاش خزائن العسكر التى أصبحت خاوية؟