عمال غزل المحلة: سنكسر أنف الحكومة ولن نعود للعمل قبل استرداد حقوقنا

رئيس النقابة: رجال الأعمال تآمروا على صناعة الأقطان فدمروها

تصاعدت الأحداث داخل شركة غزل المحلة بعد تمسك العمال بمطالبهم المشروعة في الحصول على مستحقاتهم ووقف عمليات المطاردة والفصل والتشريد للقيادات العمالية بتهمة هزلية منها تعطيل العمل والتحريض على الإضراب
وفي المقابل رفضت حكومة"الصايع الضايع " تنفيذ قراها السابق بمنح العمال الذين لم يشملههم قانون الخدمة المدنية علاوة 10%
اليشتعل الخلاف بعد الموافقة علي صرف العلاوة بين عمال شركة غزل المحلة والحكومة .. وقال وأحد العمال: «سنكسر أنف الحكومة مرة أخرى» لتتعطل الماكينات ويواصل العمال إضرابهم
ورفض المهندس أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل، السماح بصرف علاوة ال10%، التي وافقت الحكومة على صرفها مؤخراً للعمال.
وطالب «مصطفى»، العمال، عبر وسطاء، بفض الإضراب والعودة إلى العمل أولاً، قبل إرسال فاكس الموافقة على الصرف، الأمر الذى أشعل الخلاف بين العاملين بالشركة، حيث اتفقت بعض القيادات العمالية على إعادة العمل، بدءاً من اليوم، فيما رفض آخرون العودة قبل بدء الصرف، بحجة عدم ثقتهم بالحكومة.
وقال كمال محمد، أحد القيادات العمالية “لن ننجر إلى عناد الحكومة، وسنعيد تشغيل ماكيناتنا اليوم”، وحال عدم إرسال فاكس الموافقة على العلاوة للشركة خلال 24 ساعة، سيتم وقف العمل مرة أخرى»
وأضاف أن عمال غزل المحلة أثبتوا أنهم رواد الحركة العمالية في هذا البلد، وما من حكومة تستطيع مواجهتهم، لذلك نرجو من السادة الوزراء التفكير ملياً قبل الدخول في أي مواجهة معنا؟.
فيما أكد عدد من عمال غزل المحلة رفضهم بدء العمل اليوم. وقال مصطفى أحمد أحد العاملين بالشركة: «مجموعة كبيرة من العمال مختلفون على قرار العودة، لكننا سنكمل الطريق للنهاية، فقد كسرنا أنف الحكومة مرة، وسنكسرها مرة أخرى ونُجبرها على صرف المستحقات و العلاوة قبل العودة إلى العمل».
في سياق متصل، أحالت إدارة شركة المحلة للغزل والنسيج ثمانية عمال للتحقيق بتهمة تحريض العمال على الإضراب ليلتحقوا بزملائهم المحالين للتحقيق بنفس التهمة ليصل عدد العمال المحقق معهم إلى 11 عاملاً.
وطالب ناجي حيدر، عامل مفصول مؤخرًا من شركة غزل المحلة، بضرورة وجود وثيقة عمالية يلتف حولها جميع عمال شركات الغزل، للنهوض بالاقتصاد القومي للبلاد، ونمو الصناعة الوطنية للبلاد، وتحويل الصناعة المحلية لصناعة عالمية.
وشدَّد على ضرورة إنشاء وزاره لقطاع الغزل مثل وزارة البترول، وإلغاء الشركة القابضة وإلغاء قانون 203 المنظم لها، وعودة الشركات لحضن الدولة مره أخرى واستبعاد رجال الأعمال عنها على أن تخضع لقطاع عام كما كانت من قبل قطاع عام 1991، وإلغاء جميع المستشارين والمفوضين ومن تقاعد على سن ال 60، إلى جانب إقرار قانون موحَّد للعاملين وإلغاء كل المواد المتعسفة بحقوق العمال مثل المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 المستخدمة حاليًّا لفصل العمال وتكميم الأفواه بمقابل مادي مهما كان العامل ملتزم تعطي صاحب العمل بفسخ العقد وإنهاء الخدمة دون مبرر,
ونصَّت الوثيقة على ضرورة أن تلزم الدولة صاحب العمل بتطبيق المواد القانونية غير المفعلة مثل المادة 34 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وهي أن يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاث سنوات لإقرار العلاوة الدورية وبخاصةً أنَّ العلاوة ثابتة عن حد 7 % منذ عام 2004، لا سيَّما أنَّ القانون أقرَّ أنَّ الهدف من العلاوة الاجتماعية معالجة التضخم وارتفاع الأسعار على حسب فروق أسعار السوق، وأقرَّ في المادة 85 بأنَّ التشغيل الإضافي بنسبة 35% للأعمال النهارية و70% لليلية إلى جانب احتساب العمل خلال الإجازة الأسبوعية بيومين من الأجر الأساسي.
وطالبت الوثيقة بإلزام صاحب العمل بمنح العامل صورة طبق الأصل من عقد العمل كمثل صاحب العمل والتأمينات، على أن يذكر بها كل ما يحصل عليه العامل مع عمل سي دي به صورة من قانون العمل واللائحة المنظمة للعامل كثقافة عمالية للعامل، والحفاظ على المكتسبات المادية وعدم تخفيض أجر العامل.
من جهة أخرى، أرسلت النقابة العامة للكيماويات مذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، عن قيام إدارة الشركة العربية للعبوات الدوائية بإصدار قرار بغلق المصانع، اعتباراً من يوم الأحد 25 أكتوبر، مما أدى إلى تشريد 500 عامل وفصلهم تعسفياً
وقال رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، اليوم الأحد، إن مصر تواجهة "مصيبة كبيرة بسبب تدهور صناعة الغزل والنسيج"، مؤكدًا أن بعض رجال الأعمال في الداخل والخارج تآمروا على القطاع ل"تخسيره"، منذ عدة سنوات.
وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على قناة "الحياة"، "هناك 5 مصانع كبرى مهددة بالإغلاق لعدم قدرتها على الإيفاء بمستلزماتها بسبب الأزمة، بجانب المعاناة الشديدة التي تعانيها شركات القطاع العام، وغلق 2400 مصنع بالقطاع الخاص"..