"هشام رامز" يصفع السيسى ومجدى عبدالغفار ويبرئ "حسن مالك"

تصريحات "رامز" حول الوضع الاقتصادى كشفت "غباء" تحريات الأمن

** تصريحات رامز سبقت اعتقال "مالك" بأيام وأوضحت أوجه القصور فى الأزمة مما سبب أزمة كبيرة للسيسى ومجدى عبدالغفار
** علاقات مالك "الدولية" التجارية ورفضه التعاون من سلطات الانقلاب ضد المصلحة الوطنية أبرز أسباب اعتقاله فى الوقت الحالى
** خبراء اقتصاد يكشفون ولأول مرة "هرتلة" التحريات الأمنية عندما تنافى الواقع
** تحريات الأمن إن صدقت تثُبت تورط لجنة حصر الأموال فى القضية
** حسن مالك : تاريخ من النضال يؤرق الانقلاب العسكرى فى البلاد


تحقيق: محرر الشعب
أظهرت التصريحات الرسمية التى أذاعتها سلطات الانقلاب العديد من الإزدواجية و"الغباء" السياسى الواضح للدولة البوليسية التى تحكم مصر بقيادة العسكر، عقب الإعلان عن اعتقال القيادى بجماعة الإخوان المسلمين"حسن مالك" رجال الأعمال المعروف وصاحب شركات الصرافة، التى تم التحفظ عليها فى العام الحالى بحجة دعم ما أسموه "الإرهاب" كحال العديدين من الرموز الوطنية التى لاقت نفس المصير.
واقعة اعتقال القيادى الإخوانى كانت متوقعة من قبل سلطات الانقلاب، ومالم يكن متوقع تلك التصريحات الكوميدية التى أطلقوها فى أسباب اعتقاله، حيث تزامن ذلك مع عدة أحداث ابرزها "الهبوط الحاد" للجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكى، لينسبوا ل"مالك" تلك الأزمة، فى إشارة أن جماعة الإخوان المسلمين هم السبب فى كل الأزمات التى تمر بالبلاد، مطلقين بذلك حالة جديد من نفير الكذب والتضليل الذى يصُعب فى الوقت الحالى أن يدخل عقول المصريين خاصةً المؤيدين للنظام الحالى منهم.
تصريحات "هشام رامز" وبراءة "مالك"
العجيب فى الأمر أن القبض على مالك واعلان التهم الموجه إليه من قبل أجهزة أمن الانقلاب، جائت بعد تصريحات محافظ البنك المركزى هشام رامز، التى تعتبر صفعة على وجه الانقلاب حين خروجها وبعد اعتقال مالك، حيث كشفت أن السبب فى الأزمة الاقتصادية التى تواجهها البلاد حاليًا هى بسبب السياسة الخاطئة للسلطة، حسب تصريحات رامز.
وأكد "رامز" أن حفر تفريعة قناة السويس وإنشاء محطات كهرباء جديدة كلفت مصر مليارات الدولارات مما تسبب في أزمة الدولار التي تعاني منها مصر، وفقاً لتصريحات له على قناة "القاهرة والناس"، وهو الأمر الأول الذى يثبت براءة مالك من التهم الهزلية الموجهة إليه وتكشف الفزع والتخبط الذى يسيطر على سلطات الانقلاب وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسى.
وأضاف رامز، أن البنك المركزي يدير السيولة الموجودة داخل الدولة، وتم تسديد كافة الالتزامات في موعدها.
ويعيش السوق المصري أزمات متكررة بسبب هبوط الجنيه أمام الدولار الأميركي، مما ساعد في رواج السوق السوداء، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية وبالتالي زيادة معدل التضخم.
التحريات الأمنية تثبت تورط لجنة حصر الأموال
الأمر الذى سوف نفرضة حسب الرواية الأمنية، أن بالفعل حسن مالك وجماعة الإخوان المسلمين هما المتسببين فى تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تضع البلاد فى خطر حقيقى لا يعلم مداه سوى ، الله، نأتى للنقطة التى تليه، فسلطات الانقلاب قامت بالتحفظ على جميع ممتلكات "مالك" وآخرين فى أغسطس الماضى، أى قبل تفاقم الأزمة.
وبالتالى قامت لجنة التحفظ على الأموال بإدارة الشركات حسب ما تراه من سياسة مناسبة، وهو ما تم نشره رسميًا وفى مؤتمر صحفى للجنة، ولكن التحريات الأمنية التى صرحت بها الوزارة أمس الجمعة، قالت أن الشركات المملوكة لمالك وآخرين قامت بالدخول فى أعمال اقتصادية من شأنها اسقاط النظام الاقتصادى للبلاد وخاصةً أزمة الدولار التى تتعرض لها البلاد حاليًا.
و-قالت الوزارة فى بيانها الرسمى، إن السبب وراء اعتقال "مالك" قيامه بما وصفته ب"الأعمال العدائية للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية"، مضيفة أنها "توافرت لديها مؤخراً معلومات لقطاع الأمن الوطنى باضطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن".
وزعمت الداخلية أيضًا، أن رجل الأعمال عبد الرحمن سعودى (غير متواجد في مصر) صاحب مجموعة شركات سعودى التي يسيطر عليها نظام السيسي أيضاً، متورط مع "مالك" في استغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد.
لماذا "حسن مالك" تحديدًا فى أزمة الاقتصاد
حسن مالك لمن لا يعرفه، هو حسن عز الدين يوسف مالك، ولد فى منطقة القصر العينى بالقاهرة، فى الثامن من شهر أغسطس عام 1958م، تخرج من كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وورث تجارة والده، من مصانع نسيج بمدينة السادس من أكتوبر وغيرها.
وكان "مالك" من أوائل من افتتح معارض للسلع المعمرة فى البلاد, وأيضًا من أوائل من عمل فى مجال الكمبيوتر بمصر , انتخب رئيسًا لجمعية رجال الأعمال الأتراك بمصر باعتباره رجلاً يساهم في التنمية التجارية التركية، فى العالم الإسلامى بالخصوص.
جدير بالذكر أن مالك يتمتع بعلاقات دولية واسعة بين المؤسسات التجارية الحكومية والخاصة العملاقة حول العالم، مما جعله نقطة فارقة فى الفترات الماضية قبل الانقلاب العسكرى مباشراً، ونجح بالفعل فى اجتذاب رؤوس أموال أجنبيه كثيره فى البلاد، بجانب الدعم الكامل للمشروعات التى قدمت للحكومة الشرعية إبان حكم الرئيس مرسى.
واستمر مالك فى دعم القضية التى كان يقوم عليها مبارك ورجاله قديمًا واستمروا فى نهب البلاد بإسمها، إلى أن قامت سلطات الانقلاب بالتحفظ على أمواله فى أغسطس من العام الحالى، بحجة مساعدة "الإرهاب" وهى التهمة التى لم تثبت على مالك حتى الآن بشهادة رجال الأعمال فى الداخل والخارج، لهذا كان على الانقلاب أن يعتقل أمل جديد فى انعاش الاقتصاد الذى يعانى فى ظل حكم الانقلاب، ولعلمهم الشديد أنه لا يجب أن يبقى وطنى حر أو داخل البلاد، فلابد أن يكون السيطرة لهم مكتمله، ولأن مالك من شرفاء الوطن فقد أيقنت سلطات الانقلاب أنه لا فائدة من محاولة تجنيد رجل وطنى ك"مالك" قبل أن يكون قيادى إخوانى لصالحه.
التحريات الأمنية "حين يغيب العقل"
وردًا علي بيان الداخلية، قالت الصفحة الرسمية لمالك: "حين يغيب العقل والمنطق، يتم توجيه الاتهام للرجل الذي جمع رجال الأعمال على كافة توجهاتهم للعمل لبناء اقتصاد وطني حقيقي يراعي المسئولية الاجتماعية، بأنه يسعى للإضرار باقتصاد البلاد، ويقف مع 4 آخرين وراء انهيار العملة الوطنية".
وتحت عنوان، "فضيحة تؤكد التلفيق والكذب"، أضافت الصفحة الرسمية لمالك: "في مذكرات تحريات فاشلة لا تختلف عن مذكرات عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مباحث أمن الدولة تتهم حسن مالك مع شركتي صرافة تديرها الدولة منذ 12 أغسطس 2015، بأنهم وراء تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار العملة الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة".
وأشارت الصفحة، إلى أنه "في 12 أغسطس 2015، أعلن التحفظ على شركتي التوحيد والنوران للصرافة، أي أن الشركتين منذ ذلك الحين في حوزة وإدارة لجنة التحفظ على الأموال (الحكومية)، واليوم ينشر أن مالك مع نفس شركتي الصرافة المتحفظ عليهما وراء انهيار العملة الوطنية".
ومن جانبه، قال مصطفي الدميري عضو هيئة الدفاع عن مالك لوكالة الأناضول، إنه مازال ينتظر عرض مالك وآخرين على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، الذي كان سيبدأ عصر اليوم الجمعة. وأشار الدميري، إلى أن "اتهامات وزارة الداخلية لا أساس لها من الصحة، وسيتم نفيها في التحقيقات إن وردت".
"هرتلة" أمنية انقلابية
ورد خبراء الإقتصاد والمحللين على بيان الداخلية فى اتهام "مالك"، وقالوا أنه إذا كان مالك مسئول عن التخبط الاقتصادى فى البلاد، فلنا عدة اسئلة، أولها، كيف لرجل واحد يملك شركة أو اثنين أو حتى ثلاثة بإغراق اقتصاد الدولة المصرية، التى من المفترض أن سلطة "عاقلة مسئولة" تديرها؟، ثانيًا: إذا صحت بيانات الداخلية وأن مالك مسئول التمويل فى جماعة الإخوان المسلمين، فلابد له أن يدخل الأموال ولا يخرجها من البلاد، ليساند الحراك الموجود فى الشارع على فرض أن الحراك الحالى من تظاهرات وغيرها من تنظيم الإخوان وحدهم دون باقى الشعب المصرى؟.
وأضافو أن بالنسبة للسؤال الأول انه من المستحيل أن تقوم شركة أو عشر شركات حتى بإسقاط الدولة مهما حدث فذالك يحتاج إلى سنوات وإلى كم أموال أضخم من احتياطى النقد الأجنبى، ولنا فى التجارب الماليزية والإنجليزية خير مثال.
ثانيًا: فكرة أن مالك يقوم بتمويل الحراك فى الداخل ويقوم بجمع العملة الصعبة ليغرق البلاد فهذه فكرة تؤكد منطق "الهرتلة" الذى يتعامل به النظام الحالى فى جميع القضايا، فأولاً لابد من وجود سيولة مادية تقدر بمليارات الجنيهات حتى يقوم بعمل ذلك، ثانياً وباعتراف رامز، فإن المسيطر على سوق الدولار فى المقام الأول هو البنك المركزى دون غيره، ثم بعض فئات تجار العملة لتسيير أعمالهم.
ثالثاً: المعقول فى الأمر أن يقوم مالك بالعكس، وهو أن تأتيه الأموال من الخارج، وبالطبع تلك الأموال سوف تأتى بالعملة الصعبة التى من شأنها إغراق السوق، فتكون النتيجة انخفاض سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، ولا تفسير آخر للقصة الأمنية سوى ذلك.
"مالك" ومبارك
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم توقيف مالك أمنيًا، فقد تم القبض عليه عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميا ب"سلسبيل" مع القيادي بالجماعة خيرت الشاطر، كما تمت إحالته عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، وفي أبريل 2008 صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات، وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته. وخرج "مالك" من السجن بعفو من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد تنحي مبارك، عقب ثورة 25 يناير/ 2011.
وحصل عمر نجل مالك، على حكم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة"، والتي قررت محكمة النقض حجز الطعون على الأحكام الصادرة فيها للحكم بجلسة 3 ديسمبر المقبل، بحسب مصدر قضائي.