قررت عدد من الإدارات بالجامعات المصرية تطبيق حسم 10 % من رواتب أعضاء هيئة التدريس بمختلف الدرجات الوظيفية، بدءا من المعيد حتى الأستاذ المتفرغ، باعتبار ما يتقاضاه الأساتذة المتفرغون مكافأة وليس راتبا. وبحسب مصادر أكدت أن تطبيق الحسومات، من راتب شهر أكتوبر، سيتم وفقا للتالي: خصم 20% من بدل الجامعة كضريبة كسب عمل، مكافأة الامتحان تكون 60% فقط من الحالية، تجميد الحوافز وعدم زيادتها حتى لو زاد الراتب الأساسي، تم تطبيق الضريبة العامة على الدخل السنوي وفق شريحة ال22.5%". فيما أبلغت جامعة أسيوط، هيئة التدريس بقرار حسم مكافأة الامتحانات وال10% الزيادة السنوية بأثر رجعي عن الأشهر الثلاثة الماضية. كما بدأت جامعة الزقازيق، بتطبيق الحسومات على رواتب الشهر الماضي على غرار جامعتي بورسعيد وبني سويف. وفي جامعة القاهرة والفيوم، تم حسم ما يعرف بال200%، إلى جانب حسم ال10%. ومن جانبه، أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لم تخصم 10% من مرتبات الأساتذة، والأمر يتعلق فقط بخصم 10% من مكافأة بدل الجامعة من الأساتذة المتفرغين، باعتبار أن ما يحصلون عليه وفقا لنص قانون تنظيم الجامعات مكافأة وليس راتبا، مشيرا إلى أن هذه النسبة مقررة منذ 2005 ولكن بعض الجامعات وبعض الكليات لم تكن تلتزم بهذا الخصم الذى تقرر منذ عام 2005. وأضاف "نصار"، فى تصريح صحفي، أن عدم التزام بعض الجامعة بتطبيق الخصم المذكور أدى لوجود مناقضات من الجهاز المركزى للمحاسبات ومن وزارة المالية وعند صدور قانون الموازنة الأخير فى 30 يونيو 2015 ألزم الجامعات بتطبيق هذا الخصم وفى الحدود التى نص عليها وهى مكافأة الأساتذة المتفرغين. وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة ستتقدم بمذكرة لوزارة المالية والمجلس الأعلى للجامعات لإلغاء هذا الخصم، مؤكدا أنه لن يحدث على الإطلاق خصم مرتبات من أعضاء هيئة التدريس العاملين بدرجاتهم العلمية المختلفة من معيد لأستاذ عامل والأمر فقط يقتصر على الأساتذة المتفرغين. في السياق ذاته، تشهد وزارة الأوقاف حالة من الغضب بين العاملين التي بدأت منذ تعميم بيان على مديريات الأوقاف بالمحافظات، يقضي بإلغاء الحد الأدنى للأجور قبل 10 أيام. ودخل العاملون في الهيئة في إضراب عام عن العمل، عقب قرار وزارة المالية وهيئة الأوقاف تخفيض رواتب الموظفين إلى أكثر من 40%، ومطالبتهم بإعادة الزيادات التي تم صرفها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بواقع 300 جنيه شهريا.? وكانت الحكومة قد قررت إلغاء قرار صرف أجور موظفي هيئة الأوقاف وفق الحد الأدنى للأجور المحدد في 1200 جنيه، وذلك باعتبار الهيئة استثمارية غير معنية بقرار الحد الأدنى للأجور، وبالتالي انخفضت الرواتب من جديد من 1200 جنيه شهريًا إلى 600 جنيه فقط وأثار هذا القرار غضب العاملين في الهيئة وفروعها، الذين قرروا الدخول في إضراب عام عن العمل منذ الاثنين قبل الماضي.
