مؤسسة بحوث عالمية: مصر فى طريقها لثورة اجتماعية عارمة

توقع تقرير لمؤسسة بحوث اقتصادية عالمية أن تؤدي الانتخابات البرلمانية، إلى تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري على المدى القصير، إلا أن نتائجها "سوف تعزز اتجاه الدولة للسلطوية مما يزيد من مخاطر حدوث موجة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية على المدى المتوسط، يدفع ثمنها الاقتصاد وأسواق المال".
ووفقا للتقرير -الذي ترجمه موقع "أصوات مصرية" بعنوان "ما المتوقع من انتخابات مصر البرلمانية؟ أصدرته مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" للبحوث الاقتصادية- فمن المنتظر أن يسيطر على البرلمان القادم "مرشحون مستقلون مرتبطون بشكل وثيق بالرئيس السيسي وبالمؤسسة العسكرية"، وهو ما قد يراه المستثمرون أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد على المدى القصير، لأنه "سيؤدي لتقوية قبضة السيسي على مقاليد السلطة، مما يعني أن الإصلاحات الاقتصادية -المطلوبة بشدة- سوف تستمر".
وبحسب التقرير، فإن الحكومة الحالية ستحصل على الأرجح على تصويت بالثقة من البرلمان الجديد، ومن ثم سيستكمل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف التقرير "رغم ذلك، فنحن قلقون من الخطوات الواضحة باتجاه نموذج سلطوي في صنع السياسات، مما يعني أن هناك خطرا رئيسيا على المدى المتوسط من قيام موجة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية.
ومن الملاحظ أن هذا يسير بالتوازي مع الإحساس المتنامي بخيبة الأمل تجاه العملية السياسية"، كما تقول مؤسسة الأبحاث الاقتصادية، مرجحة أن تقل المشاركة في الانتخابات الجارية بنسب كبيرة عن سابقتها التي أجريت في 2011/2012.
ويقول التقرير إن هناك تضييقا لمساحات الحرية والقدرة على العمل السياسي، من مظاهرها إصدار قوانين مثل قانون التظاهر، الذي يمنح السلطات الحق في منع معظم المظاهرات الجماهيرية، وقانون الإرهاب، الذي "يُنتقد لتفسيره الفضفاض للأنشطة الإرهابية، وحمايته أفراد الأمن من الملاحقة القضائية، وانتهاكه لحرية الصحافة".
وفضلا عن السيطرة المتوقعة لمؤيدي السيسي على البرلمان، ظهرت دعوات لتعديل الدستور وتقليص سلطات البرلمان التي ينص عليها الدستور الحالي، "مما يعزز المخاوف من أن تكون مصر قد خطت خطوتين للأمام، وخطوة -أو ربما خطوتين- للخلف خلال السنوات الأربعة الماضية".
وتبدو النتائج المنتظرة للانتخابات الجارية مؤشرا على "عودة سياسات حسني مبارك، مما يثير مخاوف جديدة بأن تكون مصر قد شهدت دورة كاملة منذ الربيع العربي في 2011"، كما يقول التقرير.
وتحذر "كابيتال إيكونومكس" من أن تجربة السنوات الأربعة الماضية تشير إلى أن عدم الاستقرار يمكن أن يكون أثره مدمرا على كل من الاقتصاد والأسواق المالية.
"فمع قيام ثورة الربيع العربي، أفزعت أوضاع عدم اليقين السياسي المستثمرين، وزادت معدلات خروج رءوس الأموال من مصر".
وأشارت المؤسسة إلى ما ترتب على ذلك من تراجع لسوق المال المصري، ليفقد نحو 50% من قيمته، وانخفاض لاحتياطيات النقد الأجنبي لدى الدولة، وهبوط في معدلات النمو الاقتصادي.
وكان معدل النمو الاقتصادي في مصر قد وصل إلى 1.8% في العام المالي 2010/2011، نزولا من 5.3% في العام السابق عليه.
كما انخفضت احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير، إلى 16.3 مليار في سبتمبر الماضي.