ينذر تآكل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري بحدوث أزمة تطال القطاع الصحي جراء توقف استيراد العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية. سجلت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت عند 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع فيما سجلت الأسعار في السوق الرسمي 7.88 جنيه للشراء و7.9301 جنيه للبيع بعد قرار البنك المركزي زيادتها 10 قروش دفعة يوم الخميس الماضي. وبدأت أزمة الدولار توثر بشكل واضح على القطاع الصحي؛ حيث أصبحت المؤسسات الطبية في البلاد غير قادرة على استيراد الأدوية المستلزمات الطبية المطلوبة. وأكدت تقارير صحفية عدم وجود مخزون استراتيجي كاف في البلاد من أدوية مشتقات الدم واختفاء الحقن المخصصة للسيدات الحوامل لمنع حدوث تشوهات بالأجنة، وهو ما أدى إلى تهديد حياة مئات الآلاف من الأطفال والأمهات. كما شهدت الأسواق نقصا حادا في أنواع هامة من الأدوية المستوردة بسبب توقف الموردين عن جلبها من الخارج بسبب عدم توفر الدولار، وفي الوقت ذاته لا يوجد لها بديل محلي. وقالت رئيس شركة خدمات نقل الدم التابعة لوزارة الصحة، هالة حسين، في تصريحات صحفية: "إن مصر تشهد اختفاء لمعظم أدوية أمراض الدم والفشل الكبدي والكلوي والأورام السرطانية وغيرها من الأمراض؛ بسبب عجز الموردين عن توفيرها من الخارج، وهو ما يهدد آلاف المرضى". وأوضحت حسين أن الكميات المستوردة حاليا من مشتقات الدم لا تكفى سوى 30 بالمئة من احتياجات السوق المحلية، محذرة من أن عمليات الاستيراد ستتوقف تماما خلال عامين، ما يعرض الأمن القومي المصري للخطر. وقال الرئيس السابق لشعبة المستوردين، أحمد شيحة: "إن ارتفاع سعر الدولار دليل على التخبط داخل الحكومة والبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلاد"، مؤكدا أن "القرار الأخير سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار". وأشار شيحة إلى أن التجار يواجهون أزمة كبيرة منذ شهور طويلة في توفير الدولار من أجل استيراد السلع. وفقدت مصر 1.7 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي خلال شهر سبتمبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت 16.33 مليار دولار.