التدخل الروسي بسوريا يزيد من الأزمة الاقتصادية في البلاد

من المتوقع أن تضيف كلف الضربات الجوية المكثفة لروسيا على سورية أعباء جديدة على الاقتصاد الروسي الذي يعاني من الحظر الاقتصادي الغربي المفروض عليه، كما يئن هذا الاقتصاد من تهاوي أسعار النفط أحد الموارد الأساسية للنقد الأجنبي للبلاد، خاصة أن روسيا لا تتوقع أن تقود هذه الضربات إلى زيادة في أسعار النفط التي فقدت نحو 60% من قيمتها منذ يونيو 2014، وحسب محللين "تزيد متاعب الاقتصاد الروسي مع تحمل روسيا تكلفة تمويل الضربات العسكرية علي سورية، على عكس الضربات التي يوجهها التحالف الدولي".
وخفضت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي في عام 2015، مرجحة أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% بدلا من 3.3% وفق التوقعات السابقة، حسب ما صرح به وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكايف، والذي توقع، خلال المنتدى الاستثماري "سوتشي-2015"، يوم السبت، أن يبدأ الاقتصاد الروسي يتعافى في عام 2016، ليسجل نمواً نسبته 0.7%، مع تراجع معدل التضخم إلى 6.8%، مقابل 12.2% هذا العام.
وبذلك تقارب توقعات الوزارة للعام الحالي توقعات البنك الدولي، الذي رجح في تقرير أصدره في، نهاية سبتمبر، حول الاقتصاد الروسي انكماشا نسبته 3.8% في عام 2015.
وتوقع البنك أن يتراجع الاقتصاد الروسي بنسبة 0.6% في عام 2016، ويسجل نموا نسبته 1.5% في عام 2017.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في روسيا بدأ يستقر، مما قد يدل على أن تراجع الاقتصاد بلغ القاع.
وحذر البنك الدولي في تقريره الأربعاء من ارتفاع نسبة الفقراء في روسيا، من 11.2% في عام 2014 إلى 14.2% في عام 2015، وذلك في أول زيادة ملحوظة لمعدل الفقر منذ أكثر من 15 عاماً. وبذلك قد يفوق عدد الفقراء في روسيا 20 مليوناً، مما يهدد نجاحات روسيا في خفض معدل الفقر وزيادة الرفاه العام في السنوات العشر الماضية، بحسب التقرير.
وقال التقرير: "سيؤدي هبوط الدخول الحقيقية، نتيجة للتضخم، وانخفاض قيمة الروبل، والقيود الائتمانية الصارمة، إلى تراجع الاستهلاك وزيادة الفقر".
وأضاف التقرير أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية يفوق متوسط نسبة التضخم، مما سيؤثر سلباً على أوضاع ال40% الأقل دخلاً من السكان، حيث تعتبر حصة الغذاء في نفقات محدودي الدخل أكبر منها لدى الفئات الأخرى من المواطنين".
وأشار البنك الدولي إلى أن موظفي القطاع العام تضرروا أكثر من غيرهم جراء الأزمة، إذ لم تشمل الميزانية الفيدرالية لعام 2015 رفع أجورهم رغم ارتفاع معدل التضخم.