المالية الكويتية تسجل عجزا 3.39 مليار دولار خلال 5 شهور

كشفت وزارة المالية الكويتية، عن العجز النقدي الأول في الميزانية العامة، خلال الفترة من 1 إبريل الماضي حتى 31 أغسطس الماضي، بلغ نحو 361.38 مليون دينار (1.12 مليار دولار)، قبل استقطاع نسبة 10% ل"احتياطي الأجيال القادمة"، في حين بلغ العجز النقدي النهائي بعد الاستقطاع نحو 1.094 مليار دينار (3.39 مليارات دولار).
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن إجمالي المصروفات الفعلية حسب إشعارات البنك المركزي بنظام الخزينة الموحد، يبلغ 7.696 مليارات دينار (23.85 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3.492 مليارات دينار (10.82 مليارات دولار)، عما هو ظاهر في تقارير المتابعة الشهرية.
وأوضح البيان أن مستحقات "صندوق الأجيال القادمة" بلغت 733.50 مليون دينار (2.27 مليار دولار) بنسبة 10% من جملة الإيرادات العامة للفترة من 1/4/2015 حتى 31/8/2015، مبينة أنه لا يتم إظهارها في جانب المصروفات في النظام المالي.
وأظهرت أرقام رسمية نشرتها وزارة المالية الكويتية الخميس الماضي، أن عائدات الدولة المصدرة للنفط انخفضت بنسبة 42.5% بين مطلع إبريل ونهاية أغسطس، إذ بلغت 7.3 مليارات دينار (24.2 مليار دولار).
وتوقعت الكويت حدوث عجز بواقع سبعة مليارات دينار، بعد سنوات من تسجيل فوائض مالية ضخمة، بفضل ارتفاع أسعار الخام، وتراجعت العائدات من النفط لوحدها بنفس النسبة تقريبًا، والتي بلغت 6.9 مليار دينار (22.8 مليار دولار)، بينما ما زال النفط يشكل نحو 94% من الدخل العام.
وصدر مرسوم إنشاء "صندوق الأجيال القادمة" في الكويت عام 1976، حيث تقتطع سنويا -اعتبارًا من السنة المالية 1976/1977- نسبة قدرها 10% من الإيرادات العامة للدولة، ويتم استثمار الرصيد وتضاف عائداته إلى هذا الحساب، وبلغ رصيده في عام 2014 "160 مليار دينار"، أي نحو "469 مليار دولار".
وتضخ الكويت 2.8 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، وقد سجلت فوائض مالية تراكمية خلال السنوات المالية ال16 الماضية.
ويبلغ عدد مواطني الكويت 1.3 مليون نسمة، بينما تقدر احتياطاتها المالية بنحو 592 مليار دولار، وهي مستثمرة في الخارج، لا سيما في الولايات المتحدة.
وخسرت أسعار النفط 60% منذ يونيو 2014 بسبب ارتفاع المعروض، وفي ظل دولار قوي واقتصاد عالمي ضعيف يؤثر على الطلب.
وحددت الكويت سعر برميل النفط في ميزانيتها ب45 دولارًا، مقارنة ب75 دولارًا في ميزانية العام الماضي.
وسبق أن رفعت الكويت الدعم المالي عن الديزل وفيول الطائرات، مطلع العام 2015، وهي تفكر في تخفيف الدعم المالي الضخم الذي تخصصه للكهرباء والبنزين.