في خطوة تعبر عن ازدواجية المعايير بشكل فاضح، طلب البرلمان الأوروبي من ليبيا إ لغاء حكم الإعدام الصادر بحق خمس ممرضات بلغاريات ، ثبت قضائيا تورطهن في حقن مئات الأطفال بمرض ملوث بالإيدز، مؤكدا إ مكانية إ عادة النظر في السياسة الأوروبية حيال ليبيا إ ذا لم تتعاون طرابلس في هذا الملف. ودعا البرلمان الأوروبي السلطات الليبية المعنية إلى "مراجعة عقوبة الإعدام و إ لغائها والتمهيد لتسوية سريعة لهذه القضية على أ ساس إ نساني" ، في تجاهل للجريمة ضد الإنسانية التي اقترفتها أولئك الممرضات. و دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية والدول ا لأ عضاء في الاتحاد " إ لى درس إ مكان مراجعة سياسة التعاون المشترك مع ليبيا في جميع المجالات ، التي يراها الاتحاد مناسبة، في حال لم يتم التوصل إلى تسوية مرضية لهذه القضية". وحكم على الممرضات والطبيب في 19 ديسمبر الماضى في ليبيا بالإعدام لإ دانتهم بتعمد حقن 400 طفل بفيروس ا لأ يدز في مستشفى بنغازي شمال البلاد. وكانت الرئاسة الفنلندية للاتحاد الأوروبي ، الذي انضمت إ ليه بلغاريا في الاول من يناير الحالي ، رفضت على الفور هذا الحكم ، وطلبت من طرابلس تخفيف العقوبة لأ سباب إ نسانية، بزعمها.