دفاع محمد الظواهري يطالب بإخلاء سبيله استنادًا لعدم دستورية تهمة الاتفاق الجنائي.. والمحكمة تؤجل القضية ل 31 يوليو

أجلت المحكمة العسكرية إلى 31 يوليو الجاري، نظر قضية محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري في القضية التي عرفت باسم "العائدون من ألبانيا"، في أولى جلسات إعادة محاكمته بعد إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.

وكانت إدارة الطعون العسكرية، محكمة النقض العسكري، قررت في 28 يونيو الماضي إعادة إجراءات محاكمة محمد الظواهري أمام المحكمة العسكرية العليا، في القضية التي صدر فيها حكم مماثل بالإعدام ضد أيمن الظواهري، والتي ضمت لائحة المتهمين فيها أكثر من 100 متهم من الجهاديين الإسلاميين معظمهم هاربون.

وطلبت هيئة الدفاع عن الظواهري أمام المحكمة العسكرية في أولى جلسات إعادة محاكمته أمس، برئاسة المحامي ممدوح إسماعيل بإخلاء سبيل الظواهري على ذمة القضية وطالب ببطلان الاتهامات المنسوبة إليه.

وأشار إلى أن نظام الحكم تغير بالفعل وبالتالي لم تكن هناك وجود لهذه التهمة، كما أن تهمة الاتفاق الجنائي قضي بعدم دستوريتها.

وكان الظواهري خرج من سجن طرة في 17 مارس الماضي، بموجب القرار الصادر من المجلس العسكري بالإفراج عن السجناء السياسيين، خاصة أعضاء الجماعات الإسلامية، لكنه سرعان ما تم القبض عليه واعتقاله بعد يومين فقط من وصوله لمنزله بمنطقة فيصل بالجيزة على خلفية الحكم الصادر بإعدامه في قضية "العائدون من ألبانيا"، وذلك لأنه يتعين عليه المضي في إجراءات الطعن القانونية من داخل السجن.

وسلمت الإمارات الظواهري إلى مصر في عام 1999 سنوات، بموجب حكم الإعدام الصادر بحقه غيابيًا في قضية "العائدون من ألبانيا"، إلا أن الحكم لم ينفذ طيلة تلك السنوات، ولاحت بادرة أمل له بعد الثورة والإطاحة بنظام حسني مبارك، وقد تم الإفراج عنه، إلا أنه سرعان ما أعيد إلى السجن.