أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي انه "لم يترك منصبه" كرئيس للجمهورية ولم يغادر تونس هربا بل نتيجة "خدعة"، كما جاء في بيان اصدره محاميه اللبناني الاثنين. وأوضح محاميه اكرم عازوي لوكالة فرانس برس الاثنين ان بن علي "لا يعني" بذلك انه "ما زال يعتبر نفسه رئيسا لتونس" لكنه يريد أن يوضح انه "لم يترك منصبه كرئيس للجمهورية ولم يهرب من تونس كما اتهم بذلك زورا".
وقال البيان الذي حمل عنوان "تصريح من الرئيس بن علي" ان "الرئيس (السابق) يزيد ان ظروف مغادرته قسرا وبالخدعة لتونس لم تكن سوى الفصل الاول من الخطة التي استمرت عبر استهداف حكمه".
وكان بن علي غادر تونس الى السعودية في 14 يناير بعد شهر من انتفاضة شعبية جوبهت بقمع عنيف.
وقال بن علي في هذا البيان انه بعد تبلغه بوجود خطة لاغتياله "صعد الرئيس إلى الطائرة مع افراد عائلته بعد أن أمر قائد الطائرة بانتظاره في مطار جدة ليعود معه إلى تونس".
واضاف إن "الطائرة عادت إلى تونس بدون انتظاره وخلافا لأوامره الصريحة فبقي في جدة رغما عن إرادته، ولاحقا تم الاعلان انه هرب من تونس".
ونفى بن علي جميع الاتهامات الموجهة اليه.
وتأتي تصريحات بن علي بالتزامن مع بدء محاكمته غيابيا في تونس. حيث ساد بعض الفوضى قبيل وصول القضاة إلى قاعة المحاكمة التي غصت بالحضور في الغرفة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس. وتم اجلاء رجل كان يصرخ غاضبا.
ووصفت العديد من الصحف التونسية الاثنين المحاكمة بانها (تاريخية).
وتجمع نحو خمسين شخصا أمام قصر العدالة بالعاصمة التونسية كان بعضهم مؤيدا للمحاكمة والبعض الاخر عبر عن الاسف لان بن علي اللاجىء في السعودية منذ 14 يناير، ليس حاضرا في قفص الاتهام.
وقال محمد صالح الزعلوني النادل في مقهى قرب قصر العدالة منذ 20 عاما "ماذا سيحاكمون؟ هذا لا معنى له".
ورأى فريد العبيدي (74 عاما) انه كان من الاجدر البدء بالقضايا الاكثر اهمية اي مسؤولية الرئيس المخلوع عن مقتل 300 تونسي خلال قمع الثورة.
وهذه المحاكمة هي الاولى في سلسلة قضايا ضد بن علي. وموضوع هذه المحاكمة الاولى بحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي ما تم اكتشافه من أموال ومجوهرات اضافة إلى أسلحة ومخدرات في قصرين.
وكان بن علي نفى عشية محاكمته على لسان محاميه اللبناني، الاتهامات بحقه.
وقال محام تونسي اوكل الدفاع عن بن علي انه ينوي طلب تأجيل الجلسة لاعداد الدفاع والتشاور مع موكله الذي لم يلتق به بعد.
ومنذ فراره إلى السعودية في 14 يناير بعد شهر من انتفاضة شعبية جوبهت بقمع عنيف، بقي بن علي شديد التكتم. لكنه حرص على ابداء رأيه عشية انطلاق محاكمته.
وعشية بدء المحاكمة، صرح اكرم عازوري المحامي اللبناني لبن علي في بيان الأحد أن الرئيس التونسي السابق "ينفي بشدة" كل التهم الموجهة اليه.
وقال عازوري في هذا البيان إن الرئيس التونسي المخلوع "يتمنى من كل قلبه أن تنجو تونس من الفوضى والظلام وأن تكمل طريقها نحو الحداثة".
استبعاد لطفي بوشناق من ناحية أخرى، استبعدت وزارة الثقافة التونسية المطرب لطفي بوشناق من حفل افتتاح الدورة المقبلة لمهرجان قرطاج الدولي، الذي ينطلق في 2 يوليو، واستبدلته بمجموعة من مغنيي "الراب" الذين ساهموا بفنهم في الثورة التونسية.
وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن تلك الخطوة تأتي استجابة لحملة النقابة التونسية للمهن الموسيقية وشباب الثورة عبر موقع "فيس بوك"، التي طالبت باستبعاده، على خلفية مناشدته للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الترشح للرئاسة لسنة 2014.
وكانت النقابة التونسية للمهن الموسيقية قد استهجنت قرار وزير الثقافة التونسي بتكليف الفنان لطفي بوشناق بافتتاح الحفل، وقالت في بيان لها "إن الاختيار يحمل في طياته من الاستفزاز الشيء الكثير".
وأضافت النقابة في بيانها أنه "بغض النظر عن القيمة الفنية لهذا المطرب، التي ليس لأي كان إنكارها أو التشكيك فيها، إلا أن الظروف والتحولات التي تمر بها البلاد تجعل من المستهجن أن يقع الاختيار على فنان تتغير مواقفه مع تغير الأحداث وموازين القوى".
كما طالب عديد من شباب ال"فيسبوك" بمراجعة القرار، خاصة وأن اسم بوشناق قد ورد في قوائم العار، التي أعدها ناشطون تونسيون عبر الشبكة الاجتماعية "فيس بوك"، بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع، وتضمنت أسماء فنانين تونسيين عرفوا بمساندتهم الدائمة لبن علي، وغنائهم في حفلاته الخاصة والعامة.
وكان عز الدين باش شاوش، وزير الثقافة التونسي، قد قال "إن افتتاح مهرجان قرطاج الدولي سيكون يوم 2 يوليو بحفل فني يحييه الفنان لطفي بوشناق، وهو بمثل تحية لثورة 14 يناير".
وسيجمع هذا العمل بين الموسيقى الحديثة والموسيقى العربية الأصيلة، مع وجود لوحات من الرقص و"الكوريجرافيا"، وعلى خلاف الدورات السابقة، فإن الافتتاح سيحتضنه متحف قرطاج ليس المسرح الأثري بقرطاج.