الرباط تعلن فتح تحقيق في اتهام وزير فرنسي باغتصاب أطفال في مراكش

قررت الحكومة المغربية فتح تحقيق في ملف اعتداء وزير فرنسي سابق على اطفال قاصرين بمدينة مراكش.

وقالت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن إن 'وكيل الملك (النائب العام) بمراكش تلقى أمرا قضائيا من قبل وزير العدل يقضي بفتح تحقيق معمق'.

وأثارت اتهامات خطيرة صدرت عن لوك فيري وزير التربية الفرنسي السابق ضد زميل له اتهمه باغتصاب أطفال قاصرين بمراكش انتقادات حادة في الأوساط السياسية الفرنسية كما وجهت انتقادات قاسية لصمت الحكومة المغربية.

وعبر وزير الخارجية الان جوبيه عن ادانته لجريمة الاعتداء الجنسي على الاطفال المغاربة وايضا صمت وزير التربية الفرنسي السابق طوال السنوات الماضية.

وقال جوبيه "إن كان لدى لوك فيري الدليل على حصول تصرف جنحي أو جرمي فليرفع فيري ذلك إلى القضاء".

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على انه 'إذا كان لدينا الاعتقاد الراسخ بان جنحة ما أو حتى جريمة ما قد وقعت نتوجه إلى القضاء ولا نكتفي بالثرثرة في الصحافة'.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة فرنسوا باروان إن ما قاله لوك فيري مفاجىء بالفعل.

وقال عقب جلسة لمجلس الوزراء الفرنسي "إما أن يكون في حوزته معلومات تستند إلى وقائع، وفي هذه الحالة من واجبه رفع الأمر إلى القضاء، أو انه ينقل كلاما سمعه في الكواليس وفي هذه الحالة لا يعود فيلسوف الشائعة بل يصبح فاعلا أساسيا".

وصرح وزير التربية الفرنسي السابق لوك فيري، مساء الاثنين الماضي على محطة "كانال بلوس"، أن وزيرا سابقا آخر "ضبط في مراكش في جلسة مجون مع صبيان صغار".

وأكد انه حصل على شهادات بخصوص هذه القضية من جانب سلطات عليا في الدولة، خصوصا من رئيس الحكومة لكنه رفض الإفصاح عن أي اسم خوفا من إدانته في القضاء.

وتحدث لوك فيري الفيلسوف الذي تولى وزارة التربية من 2002 إلى 2004 عن هذه القضية في سياق توضيحه أن الصحفيين لا يستطيعون قول كل شيء عن الحياة الخاصة للمسئولين السياسيين.

وقد تم استدعاء الوزير الفرنسي، لوك فيري، والاستماع إليه لمدة قاربت الساعة، الجمعة الماضية، بصفته شاهدا، من قبل فرقة حماية الأحداث على مستوى الشرطة القضائية بباريس عقب قرار فتح تحقيق حول القضية منذ الأربعاء الماضي.

وذهبت الأنظار إلى وزير الثقافة السابق الاشتراكي، جاك لانغ، على اعتبار أنه هو الوزير المشتبه به، الا ان الصحافي جون فرانسوا كان ومؤسس مجلة "ماريان"، نفى أن يكون لانغ المعني بهذه القضية.

وصرح كان بأن الوزير السابق فيري أبلغه بأن الأمر لا يتعلق بلانج، وذكر له اسماً آخر دون أن يفصح الصحافي الذي كان ضيفا على نفس البرنامج، عن اسم المعني بهذه القضية التي ستأخذ أبعادا كبيرة داخل فرنسا وستلقى حتما بتبعاتها على المغرب بلد ارتكاب الجريمة وبلد الضحايا وربما بلد المتواطئين مع المجرم والمتسترين عن الجريمة.

وإزاء هذه الانتقادات سعى لوك فيري إلى تبرير موقفه. وقال "كنت أريد الدفاع عن الصحافة التي تحترم الحياة الخاصة ولا تقوم بالتشهير. لا املك أي دليل ولا أي وقائع محددة بشأن هذه القضية، لكن سمعت بها في الآونة التي كنت فيها وزيرا".

وفي المغرب الذي تأخر صدور اي رد فعل رسمي وهو البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة ويعتقد أن الأطفال القاصرين الذين وقعت عليهم الجريمة مغاربة كذلك، قالت وزير التنمية الاجتماعية والاسرة ان السلطات المغربية قررت فتح ملف قضائي حول هذه القضية ومتابعة قضائية معمقة.

وقالت الصقلي "اتصلت بوزير العدل، الذي أمر وكيل الملك لدى محكمة مراكش للتعمق في التحقيق المتعلق بهذا الملف"، واضافت "إننا ننتظر نتائج التحقيق، ولن يكون هناك أي تسامح في الأمر"، وأن الجميع ينتظر النتائج.

وكانت جمعية "ماتقيش ولادي"، قد قررت في وقت سابق رفع دعوى ضد مجهول. وقال موقع "لكم" الالكتروني أن عددا من الصحفيين الفرنسيين وصلوا إلى مراكش من أجل التحقيق في الموضوع وتساءل الموقع "ما إذا كانت السلطات المغربية على علم بهذه الجريمة، وهل شاركت في التستر عليها".