قال الرئيس السوداني عمر البشير الخميس، إن الجيش يقوم بتمشيط ولاية جنوب كردفان من فلول المتمردين فيما تتواصل الاشتباكات في الولاية الحدودية بين القوات الحكومية وعناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة السابقة. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البشير قوله خلال اجتماع للحكومة إن الوضع في جنوب كردفان أصبح تحت سيطرة القوات السودانية المسلحة التي تقوم الآن بتمشيط الولاية من فلول التمرد.
وفي وقت متأخر من الأربعاء أعلن نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني، في تصريحات نشرتها الوكالة السودانية للأنباء أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أعطى القوات المسلحة الحرية في السيطرة على الوضع في كردفان.
وتأتي هذه التصريحات في اليوم الخامس من القتال في جنوب كردفان، الولاية الوحيدة الغنية بالنفط في شمال السودان، والمحاذية للجنوب والتي شهدت حربا أهلية خلال الفترة 1983 الى 2005.
وذكرت الأممالمتحدة الخميس أن القتال مستمر وقد انتشر في أنحاء الولاية.
وقال قويدر زروق المتحدث باسم البعثة الدولية في السودان لا يزال يدور القتال اليوم في كادقلي عاصمة الولاية وقد تمدد الى مواقع اخرى.
ولم يتمكن زروق من كشف تفاصيل عن عدد القتلى والمصابين في القتال.
وذكرت مصادر الاممالمتحدة ان قاذفات انتونوف وطائرات ميغ تحلق على ارتفاع منخفض وتمشط التلال المحيطة بكادقلي حيث تقصف القوات السودانية مواقع الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ الثلاثاء.
وذكر شاهد عيان في كادقلي طلب عدم الكشف عن هويته الخميس انه رغم ان حدة القتال قد خفت، الا ان الوضع الانساني والامني يتدهور.
ويتصاعد التوتر وفي ولاية جنوب كردفان فيما يستعد جنوب السودان ليكون دولة مستقلة اعتبارا من التاسع من يوليو.
وتربط جنوب كردفان علاقات وثيقة مع جنوب السودان وخصوصا في صفوف المنتمين الى قومية النوبة الذين قاتلوا الى جانب متمردي جنوب السودان السابقين.
وازداد التوتر في مايو اثر انتخابات في الولاية فاز فيها احمد هارون مرشح الحزب الحاكم في شمال السودان والذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وفاز هارون امام عبد العزيز الحلو المسؤول الثاني في قطاع شمال السودان من الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحزب الحاكم في الجنوب.
انحياز أوروبى إلى ذلك، صوّت البرلمان الأوروبى اليوم الخميس بالإجماع على قرار يدين التواجد العسكرى المسلح فى أبيى بالسودان، مطالبا بسرعة انسحاب هذه القوات.
وكذلك منع عسكرة السودان الشمالي والجنوبي أو في المنطقة الحدودية المتنازع عليها في أبيي مستقبلا، لوقف أعمال العنف المتصاعدة، التى أدت لسقوط مئات القتلى ونزوح جماعي للسكان .
ودعا البرلمان إلى الدخول في حوار فورى بناء لإيجاد حل سلمي حول الوضع في المنطقة، جاء ذلك فى جلسة خاصة للجنة العلاقات الخارجية حول السودان.
وقال البرلمان: منذ تصوت الجنوب بأغلبية ساحقة لصالح الاستقلال، في استفتاء 2011 يناير، على أن يتم رسميا إعلان الاستقلال بداية يوليو، كان يجب تنفيذ اتفاقات واضحة، وأن تشمل هذه الاتفاقات صفقات شاملة، لتقاسم عائدات النفط وخطوط الأنابيب، وترسيم الحدود، والمواطنة، وإيجاد حل لتقسيم الديون والأصول المالية.
كما طالب البرلمان بضرورة تحقيق إدارة آمنة للعائدين إلى الجنوب السودانى، وأن يشمل ذلك تخصيص الأراضي، تأمين الحصول على الخدمات الأساسية، على أن يحظى ذلك بالأولوية.
وأكد أنه بجانب 150 مليون يورو سيقدمها الاتحاد الأوروبى للسودان مع حلول نهاية العام الجارى، تم تخصيص 200 مليون يورو للجنوب السودانى، لدعم الفئات الفقيرة من السكان.
ودعا الدول الدائنة للسودان خاصة الجنوب، بتخفيف أعباء هذه الديون، وبضرورة تعديل التشريعات السودانية فيما يتعلق بالاستثمارات، لوضع الاستثمارات على الخارطة، من أجل الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد المحلي لمكافحة الفقر.
ورحب البرلمان بالمشاورات التي تدعمها الأممالمتحدة في عملية السلام بدارفور، مؤكدا على دعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية وتنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار التى تم توقيعها .
وانتهى البرلمان فى قراراه إلى أن الوضع في دارفور لايزال مصدرا كبيرا للقلق، وبعثة الأممالمتحدة في دارفور تعرضت مؤخرا للقصف من قبل الحكومة، بجانب عمليات الاختطاف التى يتعرض لها عمال الإغاثة في المنطقة واحتجازهم كرهائن، مطالبا الحكومة والسلطات بالعمل على إنهاء هذه الأعمال.