الكسب غير المشروع: تجديد حبس زكريا عزمي 15 يوما على ذمة التحقيقات.. والتحريات: مبارك يمتلك 250 مليون جنيه فى البنك الأهلى

قرر المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع تجديد حبس الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز، وذلك في قضية اتهامه بتضخم ثروته على نحو يفوق دخله الشرعي.

وتم خلال التحقيقات مواجهة عزمي بتقارير الجهات الرقابية بشأن ثروته الضخمة، كما تم استعجال تقارير مكتب خبراء وزارة العدل المكلف بتقييم قيمة بعض العقارات المملوكة لعزمي.

من جهة أخرى، استكمل المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز سماع أقوال اللواء محسن راضي مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة بشأن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال.

وأمر المستشار عاصم الجوهري بتكليف هيئة الرقابة الإدارة بإجراء تحقيقات تكميلية بخصوص بعض عناصر الذمة المالية لمبارك وأسرته في ضوء تضخمها الشديد وتعددها، ووجودها في أماكن متفرقة تمهيدا للتحقيق معهم ومواجهتهم بتحريات الجهات الرقابية الدقيقة والصحيحة والمدعمة بالمستندات الرسمية.

250 مليون جنيه لمبارك فى البنك الأهلى
هذا، وأكد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أن لجنة الفحص لم تنته حتى الآن من سماع أقوال أعضاء الرقابة الإدارية الذين أعدوا التقارير حول ثروة عائلة الرئيس المخلوع، مبارك، نظرًا لكبر حجم تلك التقارير وما تحتويه من معلومات خطيرة وحساسة لافتا إلى أن لجنة الفحص تقوم بسؤال مجرى التحريات بشكل جدى عن كيفية حصوله على المعلومات ومصادرها ومدى جزمه بها، وذلك للتأكد حتى يتم مساءلة الرئيس المخلوع ونجليه بشكل لايسمح بوجود ثغرات قانونية، يمكن الهروب منها وبعد الانتهاء سيتم إحالتهم إلى المحاكمة العاجلة.

وقامت لجنة الفحص، اليوم الأربعاء، بالاستماع إلى أقوال ثلاثة من ضباط مباحث الأموال العامة وهم اللواء محسن راضى، مدير إدارة مكافحة الكسب غير المشروع والمقدمان حازم محمود وحمدى هاشم حول التقارير النهائية التى أعدوها حول ثروة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحرمه سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما.

وقام المستشار خالد سليم، عضو لجنة الفحص، بالاستماع إلى اللواء محسن راضى، الذى أعد التقرير الأول الخاص بالرئيس السابق مبارك، حيث أوضح فى بداية التقرير بيان بما يمتلكه الرئيس، وهى عبارة عن ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة توجد فى مدن القاهرة الجديدة وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية علاوة على امتلاكه مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر، فضلا عن امتلاك الرئيس المخلوع 250 مليون جنيه فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس السابق استغل منصبه الوظيفى فى تكوين تلك الثروة، فضلا عن تقديم إقرار ذمة مالية عن نهاية الخدمة مخالف للواقع، ولا يتناسب مع مصادر دخوله كرئيس الدولة وشمل التقرير قيام الرئيس المخلوع مبارك بإنشاء حساب سرى تابع لمكتبة الإسكندرية الذى يتضمن رصيد 143 مليون دولار كانت مخصصة لتمويل تطوير المكتبة والتعامل عليه سحبًا وإيداعا دون علم مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية ومديرها، وهو ما أدى إلى تضخم ثروته بشكل مبالغ فيه.

كما استمع المستشار خالد سليم إلى أقوال المقدم حازم محمود، الذى أعد تقريرًا ثانيًا بخصوص ثروة جمال وعلاء مبارك، حيث تبين من التقرير أن جمال وعلاء يمتلكان أموالا سائلة ومنقولة وأسهماً وسندات فى البورصة والشركات والبنوك عن طريق حصولهما على عمولات فى صفقات مختلفة باستغلال منصب والدهما الوظيفى وعلاقتهما به علاوة على فيلات وشاليهات بمارينا وشرم الشيخ وقصور ببريطانيا ومبالغ مالية تصل إلى 40 مليون جنيه استرلينى وامتلاك 25 حسابا سريًا فى بنوك داخل مصر.

وأوضح التقرير أيضا عن قيام جمال مبارك بتأسيس شركات بدولة قبرص وأسبانيا والشراكة الإجبارية لبعض المستثمرين الأجانب فى مصر وإنشاء أكواد سرية متعددة فى البورصة المصرية لعدم تعقبها ووصول الجهات الرقابية إليها كما يمتلك أيضا علاء مبارك نحو 300 مليون جنيه داخل أحد البنوك المصرية و40 حسابا سرياً فى الداخل والخارج.

كما استمعت لجنة الفحص إلى المقدم حمدى هاشم الذى أعد تقريراً عن ثروات سوزان ثابت، حرم الرئيس مبارك، والتى تبين أيضا امتلاكها أموالا طائلة دون وجه حق من خلال استغلال النفوذ السياسى والحصول على عمولات فى صفقات مختلفة.