النائب العام يقرر نقل مبارك لأحد المستشفيات العسكرية وتعيين حراسة مشددة عليه

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود نقل الرئيس السابق حسني مبارك لأحد المستشفيات العسكرية وتوفير الرعاية الصحية له وتعيين الحراسة اللازمة عليه واتخاذ الإجراءات المقررة بشأن كونه محبوسا احتياطيا وفقا لأحكام قانون السجون مع ضرورة إخطار النائب العام فور تحسن حالته الصحية وإمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا.
وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام كان قد أصدر خطابا إلى وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي لإتخاذ إجراءات نقل الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس احتياطيا من مستشفي شرم الشيخ إلى مستشفي سجن طره.
وقال السعيد إن "وزير الداخلية رد على النائب العام بخطاب، أفاده فيه بأن إمكانات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية المناسبة لمواجهة أي تطورات للحالات الطبية التي تستدعي إدخالها العناية المركزة وهو ما يرى معه إيداعه بأحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة".

كان مصدر طبى مسئول بمستشفى شرم الشيخ الدولي قد صرح الخميس بأن الحالة الصحية للرئيس السابق حسنى مبارك مستقرة ومطمئنة.

وأشار المصدر الى تواجد مبارك متواجد بالجناح رقم 309 بالمستشفى ترافقه زوجته السيدة سوزان ثابت.

وأوضح مصدر بالمستشفى أن مبارك وزوجته لم يستقبلا اى زائرين حتى صباح الخميس ، فيما قاما بالإستعانه بخادمة فلبينية تتواجد معهما لخدمتهما داخل الجناح.

كان النائب العام قد أمر أول أمس الأربعاء بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات في قتل متظاهرين وإساءة استخدام السلطة والتربح من المال العام. وهو محتجز حاليا في مستشفى في شرم الشيخ حيث يتلقى العلاج.

وانضم ولداه جمال وعلاء مبارك الى قائمة من المحتجزين من رموز النظام السابق ونقلا بالفعل الى سجن طرة حيث يحتجز مساعدون للرئيس ووزراء سابقون ومسئولون حزبيون وتنفيذيون سابقون.

التحقيق يمتد ل6 أشهر
وفى سياق متصل، قال رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار تيمور مصطفى: إن "التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال قد يمتد إلى ستة اشهر".

وقال المستشار تيمور مصطفى، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مساء الخميس: "إن القرار الذي اتخذه النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع أعطى الشعب نوعا من الطمأنينة والثقة، وبالتالي يجوز للنائب العام مد الاجراءات التي اتخذت الآن سواء مع الرئيس السابق وولديه أو مع الآخرين وهى الحبس الاحتياطي لمدة خمسة عشر يوما لمدة ستين يوما ثم يمكن ان يمتد هذا الحبس لحين الانتهاء من التحقيق على ان يعرض على غرفة المشورة لفترة ستة أشهر".

وحول نطاق التحقيق الذى سيجرى مع الرئيس السابق ونجليه، أوضح المستشار تيمور مصطفى أن هناك نوعين من الجرائم المنسوبة لكل من مبارك ونجله جمال النوع الاول يتعلق بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير، وجميع المحافظات، أما النوع الآخر يتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على منافع وصفقات مختلفة بمعنى التربح من الوظيفة اما علاء مبارك فالجرائم الموجهة له تتعلق فقط بالكسب غير المشروع.

وردا على سؤال عما اذا كان قد تمت اي تحقيقات مع زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك قال المستشار تيمور مصطفى "يقال إنها ستستدعى للتحقيق حول مسألة التربح، لكننا لا نعرف حتى الآن ما هي الجرائم المنسوبة بالفعل اليها".

وعما إذا كان التحقيق مع مبارك سيجرى في شرم الشيخ ام أن هناك اتجاها لنقله الى القاهرة، قال إن قانون الإجراءات الجنائية يقضي بعرضه على مستشفى مختص لتقرر حالته الصحية ويمكن التحقيق معه في المستشفى.

بداية لانهيار الحكام العرب المستبدين
عربيا، أكد مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية، الدكتور عبد الملك منصور، أن هناك شبها كبيرا بين الثوار في مصر والثوار في اليمن "كما أن هناك شبها جميلا في دور الجيش هنا وهناك".

وقال منصور، في تصريحات لصحيفة (المصري اليوم) نشرتها في عددها الصادر الجمعة: "أؤكد أن بقاء (الرئيس المصري المخلوع حسني) مبارك كان يشكل دعما معنويا قويا ل(الرئيس اليمني علي عبد الله) صالح".

وأضاف "لكل مستبد شعبه يرفضه بل أن الرؤساء العرب جميعا كانوا يضعون عيونهم على مصر ليراقبوا ماذا سيفعل مبارك، لأن سقوط مبارك وهو فرعون الرؤساء العرب كان يعنى سقوط البوابة الرئيسية وهذا هو الذي حصل".

وتابع "من أعجب الأشياء أن الرئيس على عبدالله صالح هو الرئيس الوحيد الذى أرسل موفدا لمعمر القذافي خلال المواجهات بين الثوار والقذافي إذن هناك تنسيق بين الزعماء العرب".

وأوضح أن الرئيس اليمني لن يجد أمامه خيارات عديدة فهو إما أن يقاتل مقتديا ب"القذافي" أو يرحل مقتديا ب"مبارك" والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

وأكد أن صالح أعقل من القذافى لأن تصرفات القذافى فيها بعض التسرع والرعونة بينما "صالح" مختلف فهو عاقل ويفكر كثيرا.

وأردف قائلا "أنا أتمنى أن ينسحب (صالح) بهدوء ولا يهتم بمن سيأتي بعده فليرحل مادام الشعب يريد رحيله أما إذا قرر الدخول فى قتال فإن ذلك لن ينفعه لأن أحدا لن ينتصر على الشعب خصوصا إذا وقف الجيش مع الشعب فهل سيقاتل بالحرس الجمهورى؟ وأنا أسأل الله مخلصاً أن يلهم فخامة الرئيس الصواب والرشد ويجعله ينسحب بهدوء ويترك الشعب والشعب يختار مصيره".

وفيما يتعلق بما تردد عن استقالته وسفير اليمن فى القاهرة عبدالولى الشميرى، قال منصور "الحقيقة انني والسفير عبدالولي الشميري لم نتقدم باستقالات.. هذا غير حقيقي.. كل ما فى الأمر أنه بعد مذبحة الجمعة 18 (اذار) مارس وجدنا أنه من الصعب الاستمرار دون أن يكون لنا موقف ولو أننى كنت فى صنعاء الآن، لانضممت للثوار فى ميدان التغيير فلولا أن لدى ظرفا خاصا بسبب أمى المريضة والمقعدة لكنت توجهت إلى اليمن لأنه بعد مذبحة يوم الجمعة وجب على كل إنسان لديه ضمير أن يشارك فى المظاهرات".

وأضاف "أنا والشميرى أعلنا على شاشات التليفزيون أننا مع الثورة وبعد أن ألقيت كلمتي بهذا الشأن في اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية بعدها مباشرة اتصل وزير الخارجية أبوبكر القربى بالجامعة العربية وقال لهم إننى تقدمت باستقالتي".

صدمة عنيفة للحكام العرب
خارجيا، قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن قرار حبس الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، 15يوم على ذمة تحقيقات النيابة معه لم يأتي عن طريق الصدفة,بل كانت هناك خطوات تسبقه, مدللة على ذلك بأن هذا القرار تم إتخاذه بعد ازدياد الأقاويل عن وجود صفقة ما بين المجلس العسكرى من جهة والرئيس المخلوع من جهة أخرى.

أضافت الصحيفة أن هذا الإجراء كان مرضياً لقطاع عريض من الشعب المصرى الذى قام بالضغط على قياداته الحالية من أجل التعجيل بمحاسبة مبارك وأسرته عما بدر منهم فى حق الشعب المصرى طيلة العقود الثلاثة الماضية, كما أنه جاء عقب الاحتكاكات التى حدثت مؤخراً فى ميدان التحرير بين قوات الجيش والمتظاهرين الذين استمر تواجدهم بالميدان بعد انتهاء ما أسموه ب"جمعة التطهير".

أشارت الصحيفة إلى أن قرار حبس الرجل الذى حكم شعبه بقبضة من حديد كان قراراً صادماً لجميع حكام المنطقة العربية بلا استثناء, بقدر ما كان مبهجاً للشعب المصرى, خاصةً وأنه ليس بالأمر الطبيعى أو المعتاد أن يتم حبس أو محاكمة رئيس حتى ولو كان سابق.

كما نقلت الصحيفة عن بعض النشطاء السياسيين المصريين قولهم بأن هذا الحدث جاء بمثابة خطوة للأمام ودليلاً على أن الثورة لنتقبل بعودة مصر خطوة واحدة للخلف,فضلاً عن كونه انتصاراً كبيراً لإرادة الشعب المصرى.

فيما لفتت الصحيفة إلى رؤية جان كيننمونت – أحد خبراء شئون الشرق الأوسط - أن ما حدث مع مبارك ليس له مثيل فى الوطن العربى إلا فيما حدث مع الرئيس العراقى الراحل "صدام حسين",مع الفارق فى أن الفاعل فى العراق كان المحتل بينما فى مصر فالفاعل هو الشعب.