لجنة تقصى الحقائق تعلن تقريرها الختامى حول قتل وضرب المتظاهرين الأسبوع المقبل

ذكرت مصادر مطلعة، أن لجنة التحقيق وتقصى الحقائق حول أعمال العنف والبلطجة وإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والتى يرأسها المستشار عادل قورة، ستنتهى من إعداد تقريرها الختامى بشأن نتائج عملها بداية الأسبوع المقبل.

وأكدت المصادر أن الاتهامات التى يُحاكم بشأنها عدد من المسئولين وبعض قيادات الحزب الحاكم سابقاً جاءت بناءً على ما ورد من تقارير أعدتها اللجنة منذ فترة، مشيرة إلى أن اللجنة أرسلت عدداً من المذكرات القانونية إلى النائب العام تؤكد تورط شخصيات سياسية وأعضاء بالحزب "الوطنى"، منها صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، والذى وجه له المستشار محمود السبروت، مستشار التحقيق، أمس الأول، تهماً بالتورط فى الاشتراك فى "موقعة الجمل" والتى شهدت الاعتداء على المتظاهرين العزل بواسطة الجمال والجياد والأسلحة البيضاء المختلفة يوم الأربعاء 2 فبراير الماضى.

وأوضحت المصادر أن لجنة تقصى الحقائق أرسلت تلك المذكرة للنيابة منذ أكثر من شهر، إلا أنه لم يتم النظر فيها إلا بعد قيام جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق فى تهم تضخم ثروة الشريف واستغلال نفوذه السياسى من خلال موقعه القيادى بالحزب الحاكم سابقاً، موضحة أن اللجنة أرسلت مذكرة تفيد بتورط الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، أيضاً فى "موقعة الجمل"، وذلك بناءً على شهادات وأدلة من قبل بعض شهود العيان الذين تواجدوا أثناء الأحداث.

وتوقعت المصادر أن يتم التحقيق مع سرور ومواجهته بتلك الاتهامات عقب استدعائه للتحقيق، أمس، بجهاز الكسب غير المشروع فى تهم تتعلق بتضخم ثروته واستغلال النفوذ السياسى فى تحقيق ثروات لا تتناسب مع مصدر دخله وإقرار الذمة المالية.

وأكدت المصادر أن التحقيقات التى أجرتها النيابة أمس مع مرتضى منصور جاءت ضمن البلاغات التى تقدمت بها لجنة تقصى الحقائق، والتى اتهمته بالتحريض فى "موقعة الجمل" وقتل المتظاهرين يوم 2 فبراير، وهو ما حدث مع الدكتور ماجد الشربينى عضو الهيئة العليا السابق بالحزب "الوطنى".

والذى تم حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة اتهامه فى قضية "موقعة الجمل".