قورة يرفض الإفصاح عن أسماء المتورطين في معركة الجمل ويشرح للمراقب الأسباب

جاءت موقعة الجمال بميدان التحرير في يوم الأربعاء 2 فبراير عقب إعلان الرئيس السابق مبارك للشعب المصري بأنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية في محاولة للتهدئة وامتصاص غضب الجماهير الداعية لإسقاط نظامه والتي أعلنت دخولها في اعتصام مفتوح وعدم تركها الميدان .
وبدأت بعضها في الاقتناع بما جاء بالخطاب إلا انه وفى الوقت الذي كان الخطاب يلقى بظلاله على المعتصمين بين مؤيد ومعارض لما حمله الخطاب شعر مجموعة من مستفيدى النظام السابق و"زبانيته" بالخوف على مصيرهم ومجدهم الذي سيزولان برحيل النظام فحشدوا عدد من البلطجية والعاطلين للتحريض على المتظاهرين المعتصمين بالتحرير تحت دعوى أنهم عملاء ويحملون أجندات خارجية وأنهم يتسببون في وقف حال البلاد وهو ما نتج عنه مجزرة راح ضحيتها 11 شهيدا كان العالم شاهدا عليها استمرت منذ ظهر الأربعاء 2 فبراير الماضي وحتى صباح اليوم التالي .
دعت تلك الأحداث الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء في الحكومة المقالة بعد الحادث بيوم إلى إعلان اعتذاره للرأي العام عن الواقعة ومحاسبة المسئولين عنها إلا انه قام بعد نحو أسبوع من الحادث قبل يوم ما سمى بجمعة التحدي - وتحديدا في الخميس من 10 فبراير الماضي - بتشكيل لجنة تضم عدد من القضاة والشخصيات القانونية المشهود لها بالنزاهة ويترأسها المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق وأطلق عليها لجنة التحقيق و تقصى الحقائق حول أحداث ثورة 25 يناير 2011 " لتشمل كافة التجاوزات والجرائم التي شهدتها الثورة منذ بدايتها باعتباره أحد أبرز المطالب الأساسية للثورة.
السطور القادمة تحمل حوار مع رئيس اللجنة بعد أن رحلت حكومة الدكتور شفيق تطرق خلاله إلى مصير اللجنة في ظل حكومة الدكتور شرف الجديدة وأخر ما توصلت إليه من نتائج وأعمال. معربا عن قلقه الشديد من أن الفصل الأخير من الأحداث لم يكتب بعد.
وقال قورة خلال حواره أنه قلق وأن الأجواء مازالت ملبدة بالغيوم معتبرا أن هناك الكثير لم تعلنه اللجنة بعد خاصة بشأن المسئولين عن أحداث الاعتداءات على المتظاهرين بميدان التحرير ووقائع إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وذلك خوفا على الأدلة والوثائق التي حصلت عليها اللجنة من قبل الشهود العيان على تلك الجرائم من أن يتم التلاعب بها .
وتوقع قورة أن يفوق عدد الشهداء والضحايا التقديرات الرسمية المعلنة لافتا إلى أن اللجنة أرسلت 3 تقارير إلى النيابة وبصدد إرسال تقرير عن واقعة إلقاء القبض على أستاذ جامعي وترحيله إلى سجن طره نتيجة لوجوده في ميدان التحرير.
وبشأن واقعة أطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين أكد قورة انه وفقا لشهادات قيادات أمنية سابقة للجنة فأن هذا الأمر لايصدر إلا بقرار من وزير الداخلية الذي بدوره يطلع القيادة السياسية عليه مشيرا إلى أن شهود عيان من سجناء وادي النطرون وبعض الأقسام أكدوا أنهم "أجبروا " على الخروج من السجن .
قورة تناول رؤيته في التعديلات الدستورية التي أعلن المجلس العسكري الاستفتاء عليها يوم 19 فبراير الجاري وكشف عن قيام المقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان في عام 2006 طالبت بأجراء تعديلات على المواد الدستورية التي أجريت عليها تعديلات مؤخرا مشددا على أن تلك التعديلات أكدت على أن مصر "جمهورية" وليست" ملكية " لكي يكون الحكم فيها مدى الحياة .
وحول مواصفات اختيار الرئيس المقبل أكد قورة انه ليس المهم الحديث عن كاريزما الرئيس وأن تلك الفترة بحاجه إلى التركيز على برنامجه الأنتخابى وما قاله وما يقوله ومدى تنفيذه لهذا البرنامج ورؤيته في قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وخاصة مجالات التعليم والصحة وغيرها فضلا عن مدى تحقيقه العدالة الاجتماعية التي كانت غائبة .
وسألناه اللجنة جاءت بتشكيل من رئيس الوزراء في الحكومة المستقيلة ؟ماذا عن مصيرها في الحكومة الجديدة ؟.
* نحن مازلنا نقوم بعملنا حتى الانتهاء من بحث والتحقق من الوقائع التي كلفت بها اللجنة ..وإذا صدر قرار أخر سنلتزم به ونؤدي ذلك باعتباره خدمه عامة ونرفع تقاريرنا ونتائج التحقيقات التي نقوم بها إلى النيابة العامة .
- لماذا تأخرت اللجنة في الإعلان عن نتائجها الأولية واكتفت برفع تقرير أولى إلى رئيس الوزراء السابق الدكتور احمد شفيق ؟.
* كان يجب معرفة كيفية التحقيقات وليس هناك لجنة تقصى حقائق تصدر نتائجها بعد 15 يوما خاصة إذا أردت ان تتقصى الحقائق في القطر المصري كله ومعرفة ما حدث بما يشعر الرأي العام المصري أننا نعمل بدقة وحيادية.. والحمد لله الناس استجابت لدعوتنا خاصة بعد حث وسائل الإعلام المواطنين والشهود العيان للتقدم بما لديهم من مستندات ووثائق للوقائع والأحداث التي شهدتها البلاد منذ 25 يناير .
- اللجنة ضمت في عضويتها 5 أعضاء برئاستكم ولكنكم طلبتم أعضاء جدد بها ؟ لماذا ؟.
* أعضاء اللجنة كانوا لابد لهم أن يستعينوا بمحققين لتسهيل مهمة عمل اللجنة وبالفعل استعنا بمحققين بالمركز القومي للبحوث الجنائية وقضاة مشهود لهم بالنزاهة ولديهم خبرة في هذا المجال .
- ولماذا المركز القومي للبحوث الجنائية تحديدا ؟.
*لان لديهم خبرة ويستطيعوا عمل تحريات ولا تنسى ان الشرطة في موضع لايسمح لها بتقديم العون والمساعدة .
- رغم أن تقديرات الرسمية تشير إلى عدم تجاوز حالات الوفاة في الأحداث 400 شهيد قدرتها التقارير الحقوقية بنحو أكثر من 700 شهيد وآلاف الجرحى والمصابين ؟.ما حقيقة ذلك وفقا لرواية الشهود ؟.
* لاأستطيع أن أذكر العدد تحديدا ولكن هناك اختلاف بالطبع نظرا لان عملنا لم يتخطى خارج حدود القاهرة وما حدث فيها بعد ..وان هناك محافظات لم نحقق فيما شهدته من انتهاكات وتجاوزات خلال تلك الفترة ..وإننا نلتقي حتى ألان بأطباء وشهود عيان وقد يفوق العدد الذي حصلنا عليه .
- اللجنة سألت – مباشرة أو بواسطة الأمانة الفنية – حوالي 120 من شهود الوقائع التي حدثت في القاهرة و الجيزة ؟كم متبقي منهم لإنهاء عمل اللجنة ؟.
* لا يمكن أن نقول أن هناك موعد لإنهاء عملنا بعد ..والشهادات كانت عن طريق التحقيقات المباشرة وأيضا الشهادات المكتوبة من قبل شهود العيان والتي تم إرسالها للجنة فضلا عن انه جرى تقسيم عمل اللجنة وذلك وفقا لما حدث يوم 28 يناير ويومي 1 و2 فبراير اوماسمى بموقعة الجمال والإعداد لها قبلها بيوم لأنه توافد المتظاهرون من أحياء كثيرة من القاهرة ولا يمكن أن نقول أن معظمهم كانوا من البلطجية وإنما أندس بين المتظاهرين كثير منهم .
- الدكتور شفيق أعلن قبل رحيله بأنه سيكشف عن أسماء المتورطين في تلك الواقعة ؟.
* أتركه هو يجاوب على هذا السؤال .
- ما أقصده أن هذا الكشف كان سيعلن بناء على تقارير عن نتائج أعمال اللجنة أم إنكم لم تحددوا بعد أشخاص محددة خاصة في ظل حالة التضارب بين وسائل الإعلام ؟.
* تلك تصريحاته وهو مسئول عنها وقامته لا ينكرها أحد .
- خاطبتم السفارة الأمريكية بشأن وجود سيارة تابعة لها تحمل لوحات معدنية رقم 20 هيئة دبلوماسية - قيل أنها خاصة بحراسة السفارة تنطلق مسرعة في اتجاه شارع قصر العيني و تصدم من تصادفه في طريقها كما جاء في احد أشرطة الفيديو المقدمة للجنة؟.ماذا عن الرد ؟.
*لم نتلقى رد بعد وأيضا لم نتلقى ردا من وزارة الداخلية
- وفقا لقرار أنشاء اللجنة فإنها يسمح لها بإرسال ما لديها من دلائل عن الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها؟مدى التعاون مع جهات التحقيق ؟.
*هناك تنسيق تام ومستمر بين جهات التحقيق المعنية وعقدنا اجتماع سابق مع المسئولين بالنيابة العامة وقمنا بإرسال 3 تقارير لجهات التحقيق تمثل وقائع محددة نظرا لأنها بحاجة إلى سرعة التحقيق فيها حفاظا على الدلائل الواردة للجنة ونحن بصدد إرسال تقرير أخر حول واقعة إلقاء القبض على أستاذ جامعي وترحيله إلى سجن طره .
- هل كان السبب وراء القبض عليه مشاركته في أحداث وأعمال عنف خلال المظاهرات ؟.
* نتيجة لوجوده في ميدان التحرير وليس مشاركته .
- عقب الأحداث يوم الأربعاء الدامي أشارت أصابع الاتهام إلى قيادات بالحزب الوطني وسمتها بالاسم ؟.ما حقيقة ضلوع تلك الأسماء فيها ؟.
*تقرير اللجنة الصادر مؤخرا أجاب على هذا السؤال ووفقا لراوية الشهود فأننا لدينا أسماء ولم نعلنها للرأي العام وسنرسلها إلى جهات التحقيق فور الانتهاء منها .
- المجلس الأعلى للقوات المسلحة حدد يوم 19 مارس الجاري للاستفتاء على التعديلات الدستورية ؟.هل ترى إنها فترة كافية ؟.
* أصبحنا في مرحلة أجراء الاستفتاء على المواد والتعديلات الدستورية المقترحة وانه ليس هناك حاجة إلى الخلاف حول هل نريد دستور جديد أم الاكتفاء ببعض التعديلات ..ولماذا لانعتبرأن ذلك أول استفتاء حقيقي من الشعب على تلك التعديلات وبذلك تكون حققنا معادلة الحرية والتي كانت هدف الثورة ..ولماذا نضيع الوقت رغم انك حصلت على الحرية ومندهش من الذي يتراجع ويقول لا قبل الاستفتاء عليها وهل كنا يمكننا ذلك قبل الثورة وتغير الأوضاع.
- وأنت رجل قانون كيف ترى التعديلات الدستورية الأخيرة الصادرة عن اللجنة التي يرأسها المستشار طارق البشرى ؟
* الحديث ألان عن التعديلات التي طرحتها اللجنة وهى ممثلة في المواد 76 و77 و88 و93 وإلغاء المادة 179 وكيفية وضع دستور جديد في المادة 189 وتلك التعديلات قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد تشكيله لجنة لتعديل الدستور كنت عضوا بها واقترحنا تعديلات لتلك المواد اللجنة وسجلت في تقرير المجلس السنوي الصادر عام 2006 وكان من الصعب الحديث في تلك المواد في ظل النظام السابق إلا أننا قمنا بتلك التعديلات .
- ماأبرز تلك التعديلات خاصة فيما يتعلق بالمادة 76 الخاصة بشروط الترشح لمنصب الرئيس ؟.
* وجهت اللجنة انتقادات لنص المادة وبعد تعديلها .. وقلنا وقتها أن الخبراء ينتقدون تلك المادة وطالبنا بتخفيف الشروط الواردة فيها واقترحنا أن تكون الشروط التي يجب أن تضع فيها لجدية الترشيح .. واعتبرنا الشروط التي تضمنها التعديل بأنه معجزة وتفوق الهدف التي وضعت من أجله .
- وماذا عن المادة 77 التي تتحدث عن مدد الرئاسة ؟.
* اقترحنا أن لايقبل التجديد إلا لمرة واحدة ولم نهتم وقتها بعدد السنوات 4 أو 5 أو 6 سنوات ولكن اتفقنا في اللجنة على إلغاء فكرة أن تكون مدى الحياة لان مصر جمهورية وليس ملكية .
- وماذا عن المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات ؟.
* الناس مازالت مقتنعة بان الأشراف القضائي يجعل الانتخابات نزيهة وان لابد من أشراف القضاء باعتباره ضمانة حقيقة لنزاهة الانتخابات .
- وفيما يتعلق بالمادة 93 الخاصة بان مجلس الشعب سيد قراره فى الطعون الانتخابية ؟.
* استدعينا وقتها التجارب المصرية الدستورية السابقة وقلنا أن دستور 1930 كان الاختصاص في هذا الشأن لمحكمة النقض واقترحنا بان يكون الأمر إلى المحكمة الدستورية باعتبارها اقرب في عملها لصحة فصلها في الطعون ولكن كانت ستواجه مشكلة بسبب أن عدد المستشارين في المحكمة الدستورية قليل وحجم الطعون كثيرة كما جرت العادة واقترحنا وقتها ضمن التعديلات أن يسند الأمر إلى محكمة النقض أو الإدارية العليا ويكون لها حق الفصل في تلك الطعون .
- وهل ترى أن تلك التعديلات مازالت تناسب المرحلة الراهنة ؟.
* في الغالب أرى أنها تمثل فترة انتقالية إلى الديمقراطية والسرعة قد تؤدى إلى الأسوأ دائما .
- لماذا توجه الانتقادات إلى لجنة المستشار طارق البشرى ؟.وكيف ترى تعديلاته الأخيرة ؟.
*اللجنة في حدود ما قامت به أنا شخصيا راضى عنها وهى مقررات كلفت بها اللجنة
- ولكن تشكيلها مازال يثير جدل ؟.
* لا يهمنى تشكيلها وما يهمنى ما أسفر عنه عملها
- البعض يرى أن التشكيل السابق كان أفضل ؟.
* كان بالفعل أفضل لأنه كان قضائيا 100 بالمائة ولكن بالرغم من ذلك ما أسفر عنها نعتبره جيد
- ولكن وجهت لبعض التعديلات انتقادات شديدة خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح ؟.
* شرط عدم الزواج من أجنبية أحد الشروط التي أنتقدها شخصيا .
- البعض أعتبر الهدف منه إقصاء أشخاص بعينهم ؟.
* أنا أخذ بحسن النية وافتراض ذلك مطلوب دائما وأنا هنا أنتقد النص وكان يمكن أن تشترط اللجنة على سبيل المثال وتنص على ضرورة التنازل على الجنسية لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية .
- وماذا عن انتقادك بشأن المادة 76 في إطار ما أعلن عنه بعد التعديلات الأخيرة ؟.
* ما أعلن فرق بين مرشحان الأول وهو المرشح المستقل وأشترط حصوله على 30 آلف توقيع من عدة محافظات بينما إذا كان المرشح حزبيا يكون له مقعد واحد بالبرلمان.. وهذا يعنى غياب العدالة والمساواة متسائلا هل مقعد بالبرلمان يتساوى انك تطلب من المرشح المستقل الحصول على 30 آلف صوت..ومازالت أرى انه كان على اللجنة إلغاء شرط الحزب وان يتساوى الجميع بالحصول على 20 آلف توقيع لتسهيل المهمة بين الجميع لان الحزب يدافع عنه ويدعمه ولا يمكن التفرقة بين المرشحان بهذا الشكل .
- البعض أعتبر الحزب الوطني مات بعد الأحداث الأخيرة؟.
* لست مع هذا الرأي ومن وجهة نظري انه موجود ولكن في حجمه الطبيعي وما يقوم به أمينة العام حاليا يؤكد ذلك .
البعض يطالب بحله ؟.
* أنا أطالب بحياة طبيعة يكون لكل شخص حجمه الطبيعي والحزب الوطني موجود شرعا ولم يصدر قرار بحله وهذا ما نريده بعدم إقصاء أحد الفترة المقبلة .
- المجلس القومي لحقوق الإنسان شكل لجنتي لتقصى الحقائق والتعديلات الدستورية قبل أن يتقدم أعضائه باستقالتهم الجماعية ؟.ما مصير اللجنتان ؟.
* أرى أن لجنة التعديلات الدستورية يجب أن تقوم بالتوقف مؤقتا خاصة بعد تحديد موعد الاستفتاء على التعديلات التي انتهت إليها اللجنة واستمرار العمل بلجنة تقصى الحقائق والتي أشارك في عضويتها أيضا .
- كثيرون يرون أن المرحلة المقبلة تمثل مجهول وملبدة بالغيوم ؟كيف تراها أنت ؟.
* بالطبع هي ملبدة بالغيوم وقلق من هذا المجهول .
- عودة إلى لجنة تقصى الحقائق ..هل نعتبر هذا القلق أحد الأسباب وراء حذرك الشديد عند التطرق لعمل ونتائج بعثة تقصى الحقائق التي ترأسها ؟.
*ليس خوفا على شخصي ..وانما خوفا من أن يتم التلاعب بتلك الأدلة أو القضاء عليها .
- نفهم من ذلك أن ما أعلن للرأي العام لم يذكر أسماء محددة خوفا على الأدلة التي توصلت اللجنة إلى بعضها ؟.وكيف نقيس ذلك على وقائع إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ؟.
* التقينا اثنان من قيادات الشرطة كان أحدهما اللواء فؤاد علام وذكروا أن مثل هذا الأمر لا يمكن أن يصدر ألا بقرار من وزير الداخلية وبعدها يطلع القيادة السياسية على هذا القرار .
- وماذا عن يوم 28 يناير وما شهدته البلاد من حالات الانفلات الأمني وخروج البلطجية والسجناء من السجون ووجود اتهامات صريحة بان الأجهزة الأمنية وراء ذلك ؟.
* مازال البحث فيها وجارى التحقيق وشهود عيان من سجناء وادي النطرون وسجناء بمراكز الاحتجاز و الأقسام أكدوا في أقوالهم أنهم أجبروا على الخروج من السجن .
- وسائل الأعلام واستنادا لرواية بعض الشهود تحدثت عن أسماء قيادات بالحزب الوطني ووزراء بالحكومة المقالة ومنهم عائشة عبد الهادي وسامح فهمي ضمن المتورطين في حادث موقعة الجمال بميدان التحرير وحول وقائع إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ؟.
* شهود ذكروا بعض الأسماء والتي أمتنع عن ذكرها لانها تمس شخصيات بعينها وليس هذا مكان لنشرها وسنقوم بإرسالها إلى النيابة بصفتها الجهات المختصة للتحقيق فيها ،وهناك أيضا شهود عيان قالوا من الذي كسر الرخام وتحدثوا عن كيفية الإعداد لهذا اليوم ،وطبيب تحدث عن مشاركة سيارات تابعة للقصر العيني الجديد وبها بلطجية..فضلا عن أن الشهود بينوا وقوف بعض القناصة على أسطح مجمع التحرير و فندق رمسيس هيلتون و مبنى الجامعة الأمريكية و ديوان وزارة الداخلية – القريب من ميدان التحرير- و أطلقوا النار على أشخاص من المتظاهرين وفقا لشهادة الشهود.
-
- البعض يختزل هذا المنصب في شخصيات بعينها وأسماء مطروحة على الساحة نذكر منها ؟.
* قاطعني وقال :لا تسألني الآن في المعروضين لأنه لا أحد منهم أعلن عن برنامجه الأنتخابى حتى يمكنني أن أختاره لتولى هذا المنصب .