الجنايات تؤيد التحفظ على أموال سامح فهمي وزوجته.. وبلاغ جديد ضده يتهمه بإهدار المال العام

أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدت الأربعاء، قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق وزوجته، استنادا لما كشفت عنه تحقيقات النيابة معه من قيامه بالإضرار المتعمد بالمال العام وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق.. وشمل التحفظ الأموال السائلة والنقدية والعقارية والمنقولة والأرصدة المصرفية.

وكانت التحقيقات قد ابرزت أن الوزير السابق تعاقد وآخرين على تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم، بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية، وبأسعار زهيدة لا تتفق مع السعر العالمي.

وتبين أن تلك التصرفات من الوزير فهمي ترتب عليها إلحاق أضرارا كبيرة بالمال العام بلغت 80 مليار دولار أمريكي، وحققت مكاسب مالية لرجل الأعمال حسين سالم بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق، والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله.

بلاغ جديد بإهدار المال العام
وفى شأن مماثل، أعلن العاملون بشركة ''بتروجيت'' عن تشكيل نقابة موازية للدفاع عن حقوقهم العمالية بعد فشل النقابة الاساسية فى تلبية احتياجاتهم وإهدارها للمال العام بالشركة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفى الذى تم تنظيمه فى نقابة الصحفيين تحت عنوان "أبناء بتروجيت بيحاربوا الفساد" الاربعاء وشارك فيه السفير إبراهيم يسرى ومحمد عبدالقدوس رئيس لجنة الحريات بالنقابة.

كما أعلنوا عن تقدمهم بلاغ للنائب العام وللرقابة الادارية وجهوا خلالهما الاتهامات لوزيرالبترول السابق سامح فهمى والقائمين على الشركة بإهدار المال العام، حيث تضمن البلاغ عدة وقائع منها نقل مقرات الشركة من مصر الجديدة للتجمع الخامس بتكلفة مبدئية مليار جنيه دون جدوى من ذلك بالرغم من استيعاب المقر الاول لكافة القطاعات المركزية للشركة.

واتهم العاملون وزير البترول بإهدار المال العام بانشائه قرية "جيت بتش" بالعين السخنة فى السويس بتكلفة 13 مليون جنيه، حيث حققت بعد ذلك خسائر سنوية، وأيضا نقل الادارة العامة للمخازن بالهرم الى مدينة بدر بتكلفة اكثر من 100 مليون جنية واهدار اكثر من 100 مليون جنية سنويا على النشاط الرياضى الذى يمثل عبئا اقتصاديا على نشاط البترول .

من جانبه، أكد المهندس عمرو رمزى عطا أحد العاملين بالشركة أنه حصل على عدد كبير من التوقيعات لسحب الثقة من النقابة لعدم إعلان الميزانيات السنوية وسرية الصناديق الخاصة بالعاملين وعدم اطلاعهم عليها.

وطالب أحمد حمودة حسن ممثل العمال بعودة 500 عامل كان قد تم فصلهم من الشركة ووضع برنامج زمنى لتعيينهم حسب الرقم العمالى ووضع ميثاق مشرف للعماة الشهرية بالنقابة ووضع أيضا تامينات نمطية للعمال المؤقتين.

من جهته، أشار إبراهيم زهران الخبير البترولى إلى أن حل أزمة البطالة فى قطاع البترول سوف تأتى عن طريق إلغاء بند المستشارين والكرة والذى يتكلف 6 مليارات جنيه سنويا حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، مما سيؤدى إلى تعيين جميع العاملين المؤقتين وانتهاء أزمة البطالة.