القوات المسلحة تنفي علاقتها بخطاب مبارك.. وبلاغ ضده يتهمه باختراق الإقامة الجبرية

أكد مصدر عسكري مسئول أن القوات المسلحة سوف تصدر بيانا خلال ساعات توضح فيه موقفها من التسجيل الصوتي للرئيس المخلوع، حسني مبارك، وبثته أمس قناة "العربية" القريبة من العائلة المالكة السعودية، ولفت المصدر إلى أن البيان سوف يشير إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس لها علاقة بهذا التسجيل، والتأكيد على ان مبارك قيد الإقامة الجبرية، وان حديثه المسجل يعبر عن شخصه باعتباره مواطن عادى.
فيما أكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية المصري اتخاذ وزارته كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين وحماية الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في حال مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق.
بلاغ ضد مبارك
وفى غضون ذلك، تقدم محمد سعيد، محام بمركز نصار وعضو ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية، ببلاغ للمحامي العام الأول بالإسكندرية ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك لاختراقه شروط الإقامة الجبرية.

أكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية المصري اتخاذ وزارته كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين وحماية الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في حال مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق.

ويأتي هذا بعد قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الاحد استدعاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات بشأن صلتهم "بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى" خلال ثورة 25 يناير التي ادت لاطاحته في 11 فبراير الماضي.

واكد النائب العام في بيان اصدره بعد التسجيل الصوتي لمبارك الذي بثته قناة "العربية" ان التحقيق مع مبارك ونجليه سيشمل كذلك "وقائع اخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".

وهدد وزير الداخلية بأن كلا من علاء وجمال سيعتقلا إن لم يمثلا امام المدعي العام.

وقال التلفزيون المصري نقلا عن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ان التحقيق مع مبارك ونجليه لن يتأثر بالكلمة التي أذاعتها قناة العربية التلفزيونية للرئيس السابق يوم الاحد نافيا فيها امتلاكه أي أصول نقدية أو عقارية في الخارج.

ويقيم مبارك في منتجع شرم الشيخ المصري منذ أجبرته الاحتجاجات الشعبية التي استمرت 18 يوما على التخلي عن الرئاسة في الحادي عشر من فبراير شباط.

واشار الى ان "النيابة العامة سبق ان جمدت ارصدة مبارك هو وافراد اسرته".

وقال مبارك في كلمة مسجلة بثتها قناة العربية الفضائية بعد ظهر الاحد انه ضحية لحملات "ظالمة" تستهدف التشهير به وبأفراد اسرته مؤكدا انه لا يمتلك هو وزوجته اي ارصدة او ممتلكات خارج مصر.

لا علاقة للجيش بخطاب مبارك
أكد مصدر عسكري مسئول أن القوات المسلحة سوف تصدر بيانا خلال ساعات توضح فيه موقفها من التسجيل الصوتي للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وبثته أمس قناة "العربية" القريبة من العائلة المالكة السعودية، ولفت المصدر إلى أن البيان سوف يشير إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس لها علاقة بهذا التسجيل، والتأكيد على ان مبارك قيد الإقامة الجبرية، وان حديثه المسجل يعبر عن شخصه باعتباره مواطن.

فيما تقدم محمد سعيد، محام بمركز نصار وعضو ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية، ببلاغ للمحامي العام الأول بالإسكندرية ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك لاختراقه شروط الإقامة الجبرية.

وطالب سعيد في بلاغه الذي حمل رقم 1236 لسنه 2011 بالتحقيق في كيفيه وصول الشريط إلى قناة العربية أو تسجيله في مقر إقامته الجبرية وهو ما يعني أنه بإمكانه الخروج والهروب من البلاد.

كما طالب سعيد أيضا بحبس مبارك وعائلته احتياطيا خاصة وأن النائب العام أمر باستدعاء مبارك فعلا, وحمل سعيد في بلاغه المجلس العسكري المسئولية الكاملة في حاله تمكن الرئيس السابق من الهرب.

وقال محمد سعيد، إن وصول الشريط وما قاله مبارك يعتبر تحدي لإرادة المصرين وإرادة الثورة وإن النشطاء مستمرين في ملاحقته للقصاص منه واستعادة أموال مصر المنهوبة.

القبض على مبارك اذا لم يمتثل
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية المصرية إن الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه يمكن أن يتم توقيفهم اذا لم يمتثلوا للاستدعاء الصادر بحقهم للمثول أمام النيابة العامة في اطار التحقيق في الاعتداء على متظاهرين وفي تهم فساد.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير الداخلية منصور العيسوي ان الوزارة اتخذت "كافة الاجراءات والتدابير الامنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في حالة مثولهم امام النيابة العامة للتحقيق معهم في ما هو منسوب اليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم".

واضاف "في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول امام النيابة في الموعد المقرر لهم فسوف يتم ابلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الاحوال"، ملمحا بذلك الى احتمال توقيفهم.

وتشمل البلاغات القضائية المقدمة ضد مبارك ونجليه التحقيق معهم في "جرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا من 25 يناير الماضي، وبشأن وقائع اخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة"، بحسب الوكالة.

وسقط في التظاهرات التي شهدتها مصر في ينابر وفبراير نحو 800شهيد.

وكان مبارك قد قال في رسالة صوتية بثتها قناة "العربية" الاحد، انه ضحية ل"حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف" التشكيك في نزاهته.

وأعلن مبارك في كلمته المسجلة، التي لم توضح قناة "العربية" كيف حصلت عليها من الرئيس السابق الموضوع قيد الاقامة الجبرية في شرم الشيخ، انه "لا يمتلك اي اصول نقدية او عقارية" خارج مصر لا هو ولا زوجته، لكنه لم ينف امتلاك ابنيه علاء وجمال ارصدة في الخارج، اذ قال انه سوف تتضح من خلال التحقيقات ان "مصادر ارصدة وممتلكات ابنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ".

ومن جهة اخرى لا يزال نحو 200 شخص الاثنين في ساحة التحرير بالقاهرة للتظاهر ضد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى العسكري الذي سلمه مبارك السلطة لدى تنحيه.

ولا تزال الساحة مغلقة أمام حركة المرور بسبب حواجز من الاسلاك الشائكة وقضبان معدنية في مداخلها. ولا تزال في الساحة هياكل سيارات حرقت خلال اشتباكات مع قوات الامن ليل الجمعة السبت خلفت قتيلا.

ولا يلاحظ وجود ظاهر لقوات الامن في الساحة لكن عددا كبيرا من العسكريين منتشر قربها عند المتحف الوطني الذي عاود فتح ابوابه امام الجمهور.

وتلت تظاهرة كبرى الجمعة في ميدان التحرير طالبت بمحاكمة مبارك والعديد من المسئولين في نظامه، تجمعات اصغر حجما ركزت على انتقاد الجيش وطنطاوي الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد مبارك طيلة 20 عاما.

تهرب مبارك من جرائم قتل المتظاهرين
وفى سياق متصل، طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية والنائب العام باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وعملية، لخضوع ومساءلة مبارك جنائيا، وتطبيق القواعد والإجراءات الجنائية بحقه، دعمًا لدولة سيادة القانون، التي ينشدها الشعب المصري وطالبت بها جميع فئاته في ثورة 25 يناير.

وأكد المركز، في بيان له الاثنين، أن ما بثته قناة "العربية"، الأحد، من كلمة للرئيس السابق حول ما نسب إليه من اتهامات وتجاوزات مالية وإساءته استخدام سلطاته ونفوذه من أجل التربح له ولغيره من أفراد أسرته واستعداده لتقديم ما هو ممكن من مكاتبات تدل على عدم صحة ما هو منسوب إليه من قبل الشعب المصري، يزيد القلق خاصة لما بدا من خلال هذه الكلمة من محاولات الرئيس السابق بشأن حصر الاتهامات الموجهة إليه في جرائم تتعلق بالفساد المالي، محاولا الالتفاف على الجرائم الجنائية شديدة الخطورة، التي يتحمل المسئولية الكاملة عنها، بوصفه الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة، والتي يصدق تكييفها على أنها جرائم ضد الإنسانية وهي الجرائم، التي تمثلت في أعمال القتل والترويع والإيذاء والاستخدام المفرط للقوة والعنف، التى شهدتها أحداث ثورة 25 يناير السلمية، وما سبق ذلك من انتهاكات واسعة النطاق تمثلت في الاعتقال التعسفي والمحاكمات الاستثنائية واستشراء جرائم التعذيب، إلى غير ذلك من الانتهاكات التي شهدتها مصر فترة حكمه، بالإضافة إلى إفساد الحياة السياسية والاستبداد وسيطرة دائرة علاقاته وعلاقات أسرته على مجريات ومقدرات الشعب المصري فترة حكمه.

وحذر البيان من خطورة عدم مثول مبارك، حتى الآن، وعدم خضوعه لتحقيق جنائي، وفقا للتشريعات المصرية ذات الصلة، بوصفه متهما جنائيا تقتضي قواعد الشرعية والعدالة الجنائية مثوله أمام هيئة التحقيق في مصر، ممثلة في النيابة العامة، لا سيما أن ظهوره وطريقة حديثه في الكلمة، التي بثتها قناة "العربية" تشير بجلاء إلى نفي ما يشاع عن تعرضه لأزمة صحية تحول بينه وبين المثول أمام جهات التحقيق.

وأعرب البيان عن قلقه بشأن ما يمثله عدم خضوع مبارك لقواعد التحقيق الجنائي من انتهاك واضح لمبدأ سيادة القانون، وأن عدم خضوع مبارك لهذه القواعد وعدم احترام مبدأ سيادة القانون يعرض مكتسبات ثورة يناير لخطر شديد وينزلق بمصر إلى خطر محدق يرقى إلى تهديد أمن الوطن.

وأثار البيان تساؤلات بشأن مدى صحة وضع الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية، التي تستلزم عدم إدلائه بتصريحات أو كلمات أو عقد مؤتمرات صحفية، وهو ما نفته واقعيا قناة "العربية" حين بثت كلمته المشار إليها، محذرا في الوقت نفسه أن يكون لمبارك حتى اللحظة الراهنة صلاحيات دون مسوغ أو مبرر قانوني أو سياسي، وأن ثمة علاقات له تحاول الدفاع عنه والحيلولة دون تطبيق قواعد العدالة الجنائية عليه بوصفه متهمًا بارتكاب العديد من الجرائم الجنائية والمالية في آن واحد

مجرم متغطرس
خارجيا، اهتمت الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية بخطاب الرئيس المخلوع، حسني مبارك، الذي بثته قناة "العربية"، قائلة إنه تقمص دور "أب جريح يخاطب أبناءه العاقين"، في إشارة للثوار من الشعب المصري، موضحة أن تعليقاته تنم عن التحدي وأوضحت في تقاريرها، الاثنين، أن مبارك توعد بأن يقاضي من سعوا إلى تشويه سمعته، ناقلة رد فعل بعض المصريين، الذين وصفوا كلام الرئيس السابق ب"المتغطرس".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن مبارك نفى أن يكون قد نهب البلاد أو خبأ ثروة غير شرعية في حسابات مصرفية أجنبية أو أية عقارات.

وأشارت إلى أن الرئيس السابق لم يظهر مصورا بالكاميرا، كما بدا أنه كان يقرأ من بيان تم إعداده، ولكن نبرته خلال الخطاب المسجل بدت وكأن شيئا لم يتغير، حسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن الرجل الذي حكم ما يقرب من 80 مليون نسمة قرابة 30 عاما بدا وافر الصحة وساخطا على اتخاذ مصيره منحى عكسيا.

ولفتت إلى أن مبارك وعد، في خطابه المتحدي، بأن يتخذ إجراء قانونيا، إذا استلزم الأمر كي يدافع عن نفسه من تشويه سمعته، منبهة إلى أن كثيرا من المصريين شعروا بالاستياء إزاء بقاء مبارك وأسرته محاطين بحراسة مشددة في منتجع بمدينة شرم الشيخ، بينما أخذ المسئولون المصريون ينفون كل يوم تقريبا "الشائعات التي تقول إن مبارك هرب من البلاد أو صار مريضا للغاية".

ورجحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن يكون استدعاء النيابة العامة للرئيس السابق، حسني مبارك، والقبض على أحمد نظيف، رئيس الوزراء، خطوتين بهدف تهدئة "الإحباط العام المتنامي" بسبب "الخطوة المتلكئة" في مقاضاة مسئولي النظام السابق على مخالفاتهم المالية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها تحت عنوان "المدعون المصريون يسألون مبارك" إن هذه الخطوة، التي يتخذها المحققون تشير إلى "القوة المستمرة" التي تتمتع بها الحركة الاحتجاجية التي يقودها الشباب.

وأوضحت أن المحتجين أثبتوا أنهم مازالوا قادرين على استخراج مزيد من التنازلات السياسية من الحكومة وليس مجرد الاحتشاد بأعداد ضخمة فقط.

وقالت الصحيفة إن مبارك اختار يوم الأحد للإدلاء بتعليقاته الأولى للجماهير المصرية، مشيرة إلى أنه تعهد في رسالة، تم تسجيلها، السبت، وبثها الأحد الذي يليه على قناة "العربية"، أن يتعاون مع النيابة العامة، نافيا في الوقت نفسه امتلاكه هو أو أسرته أي حسابات أو أصول بالخارج.

ونقلت الصحيفة عن بعض قيادات المظاهرات رأيها بأن خطاب مبارك هو مشهد تحدٍ من جانب زعيم صاغ من نفسه نموذج "شخصية الأب" للشعب المصري، حيث قال أحد قياديي "ائتلاف الثورة": "إن هناك شعورا واسع النطاق بالإحباط من الأسلوب المتغطرس الذي تحدث به مبارك، وأعتقد أنه ربما حصل على وقت كاف لتعبئة أمواله والأصول التي يملكها في الشهرين الماضيين حتى يضمن أنه ليس هناك شيء يؤخذ عليه".

وأشارت الصحيفة إلى الإجراء الذي قامت به الحكومة السويسرية، حيث جمدت الأصول التي يملكها مبارك في 11 فبراير، الذي تنحى فيه، في حين أن مكتب النائب العام المصري طلب من السفارات الأجنبية تجميد أصول مبارك بالخارج، وذلك بعد تنحيه بعشرة أيام.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن نبرة مبارك في تعليقاته المسجلة تنم عن رجل مازال "مشدوها من ظن بلاده به سوءً.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثورة كانت بطيئة في تحقيق النتائج التي توقعها الشعب، ومن ثم كانت المظاهرات التي جرى تنظيمها يومي الجمعة والسبت لتعجيل هذه العملية، موضحة أن الحشود المتظاهرة طالبت بالمحاسبة على حياة البذخ التي يحياها مبارك وأسرته في بلد يضرب الفقر فى أطنابه.

ونبهت إلى أن هناك شائعات منتشرة، لكن لم يتم التحقق من صحتها، بأن مبارك قام بتهريب ملايين والبعض يقول مليارات الدولارات في الخارج بينما يعيش ثلث الشعب المصري على ما يقل عن دولارين في اليوم، وهو الاتهام الذي سعى مبارك إلى نفيه في كلمته المسجلة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن "الأخبار التي أذيعت حول قيام مبارك بقطع قرابة شهرين من الصمت انتشرت سريعا بين حشود غفيرة من المتظاهرين في ميدان التحرير، ولكن قليلا منهم تأثروا برسالته".

وقامت هيئة الإذاعة البريطانية بجولة ميدانية استطلعت فيها آراء المتظاهرين حول خطاب مبارك، حيث قال أحد المتظاهرين "المصريون لا يصدقون كلمة مما قاله.. فنحن نعتقد أنه كاذب، وقد ننظم مظاهرة كبرى الجمعة المقبل".

في حين قال آخر "إن الجميع اعتبر كلمات مبارك (مزحة كبرى )"، مضيفا "أتمنى أن ننال منه، بوسعنا أن نتحدث عن المال لاحقا، ولكن لنتحدث عن سفك الدماء أولا وفساد النظام السياسي على مدار 30 عاما".

إمكانية تهريب أموال مبارك
وفى شأن متصل، صرح حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، ان خطاب الرئيس السابق حسني مبارك اضعف من موقفه واسرته كثيراً حيث ان خبر صحيفة الجارديان البريطانية الخاص بحجم ثروته نشر في شهر فبراير الماضي.

وتساءل ابو سعدة "لماذا انتظر مبارك كل هذه المدة للرد على تلك الشائعات؟".

وأكد ان الفترة الماضية كافية لتهريب الاموال بالخارج وصعوبة اثبات الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

واشار ابو سعدة في تصريحات خاصة لمصراوي، الى ان مبارك قام باستغلال الاحداث التى وقعت يومي الجمعة والسبت الماضيين وحالة التوتر في العلاقة بين الجيش والشعب ليدلي بهذا التصريحات في ظل خضوعه للاقامة الجبرية بشرم الشيخ.

وقال ان الخطاب الاخير لمبارك جاء بمثابة تحدي للمجلس العسكري وسلطاته.

واضاف "كان على مبارك البقاء لحين استدعاءه لمكتب النائب العام والتقدم بمستنداته الووثائق الكاملة لثروته في مصر وخارجها".

واوضح ان الرئيس السابق بإمكانه نقل ثروته لاكثر من 30 دولة ليس بها سفارات مصرية ومن الممكن ايضا ان تكون بغير اسمه أو احد من عائلته وتكون باسم شخص غير معروف مطلقاُ.

وطلب ابو سعدة من المجلس العسكري ان يكون هناك رد على ما قاله الرئيس السابق مبارك.

هبوط مؤشر البورصة
وفى السياق نفسه، فقد مؤشر البورصة الرئيسى المكاسب التى حققها فى بداية التعاملات صباح اليوم، وأدى الاتجاه البيعى للمستثمرين الأجانب إلى تحول اتجاه المؤشر نحو اللون الأحمر فى نهاية التعاملات.

وقال مراقبون للسوق إن الخطاب الذى أذيع للرئيس السابق مبارك عن ذمته المالية وأسرته أمس، أثار ضجة، وزاد من المخاوف عن المستقبل السياسى للبلاد مرة أخرى وهو ما أثر على تعاملات الأجانب وزادت مبيعاتهم خلال تعاملات اليوم حتى أنها تضاعفت اليوم ووصلت إلى 68 مليون جنيه صافى مبيعات، وهو ما هوى بالمؤشر الرئيسى للبورصة فى نهاية تعاملات اليوم.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" متراجعا بنسبة 1.24% مغلقا عند مستوى 5282 نقطة، فى حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.37%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%، وبلغ حجم التعاملات اليوم 541.7 مليون جنيه.

وشهد سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول تراجعا بنسبة 3.16%، كما تراجع سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 2.27%، وسهم بالم هيلز بنسبة 1.23%، وسهم حديد عز بنسبة 2.39%، وسهم أجواء للصناعات بنسبة 1.92%، وسهم أوراسكوم للإنشاء بنسبة 1.50%، وسهم المصرية للمنتجعات بنسبة 2.54%، وسهم أوراسكوم تيلكوم بنسبة 2.54%.

واستمرت تعاملات الأجانب فى اتجاه البيع واستحوذوا على 45.24% من إجمالى التعاملات وحققوا صافى بيع بقيمة 68 مليون جنيه، فى حين استحوذ المصريون على 49.43% وحققوا صافى شراء بقيمة 39.6 مليون جنيه، ومثل العرب نحو 5.33% محققين صافى شراء بقيمة 28.3 مليون جنيه.

أما المؤسسات فاستحوذت على 55.15% من إجمالى التعاملات وحققت صافى بيع بقيمة 38.8 مليون جنيه، مقابل 44.84% للأفراد الذين حققوا صافى شراء بقيمة 38.8 مليون جنيه.

وفى شأن متصل، قال خبراء فى صناعة السياحة، أن وجود مبارك فى منتجع شرم الشيخ مؤشر سلبى للسياحة ونسبة الإشغال فى المدينة السياحية العالمية التى تتمتع بموقع فريد على ساحل البحر الأحمر.. وأضاف الخبراء أن مخاطر توجه المتظاهرين المصريين إلى المدينة لمحاكمة مبارك أصبحت كبيرة وتهدد صناعة السياحة التى تعتمد عليها المدينة، خاصة وأن الرئيس المخلوع قام باستفزاز مشاعر المصريين بكلمته المحبطة.

الحرس القديم وتخريب الآثار المصرية
إلى ذلك، اهتمت مجلة "نيوزويك" الأمريكية بأحداث سرقة الآثار المصرية في الآونة الأخيرة، وقالت إن المقابر والمعابد لا تزال بحاجة إلى الرعاية والصيانة، مضيفة أن العوامل الهدامة مثل التلوث والاكتظاظ السكاني والجهل والتخريب والاتجار بالآثار يغفل عنها الأحزاب السياسية والإصلاح الدستوري والانتخابات التعددية.

وقالت المجلة، في تقريرها الإثنين، تحت عنوان "الأهرامات والمظاهرات"، إنه في ظل التحول الديمقراطي في مصر؛ يسعى المصريون من جميع مناحي الحياة إلى حماية التراث الأثري للبلاد، داعية إلى عودة الاستقرار إلى المتحف المصري، الذي ظل وجهة المزارات في مصر للعديد من السياح.

وتساءلت المجلة عن طبيعة الدور الذي سيلعبه التراث الثقافي لمصر القديمة في حقبة ما بعد الثورة وعن الوقت الذي ستنتعش فيه السياحة والإقتصاد، وعن دعوات عودة تراث مصر الثقافي، بما في ذلك تمثال نفرتيتي في برلين وروائع أخرى في الخارج، قائلة "العديد من الكتاب، داخل البلاد وخارجها، أخفوا تلك القضايا أثناءالثورة لخدمة أجندتهم الخاصة؛ مما يُثبت أن علم الآثار والسياسة لا يمكن فصلهما".

وأكدت المجلة أن زاهي حواس، وزير الآثار، كان قلقا جدا على حماية الآثار المصرية عندما كان مشرفا على الآثار في الجيزة، موضحة أن هذا القلق تنامى بسرعة "نيزكية" ليصبح حواس الوجه الأكثر شهرة للآثار المصرية.

ورأت أن مصر تواجه تحديات كبيرة على جميع الجبهات في ظل ولادة الديمقراطية الجديدة، ويتعين الانتظار لما سيحدث، داعية الغرب إلى التحالف معا وتوحيد المخاوف على الآثار المصرية.

واستدركت "مهما كانت النكهة الدينية في الحكومة الجديدة، فإنه من المؤكد سلامة الآثار الفرعونية وأنها ستكون في أيد أمينة"، مضيفة أن "التحدي يكمن في السماح لهذا الجيل بأن يزدهر، دون تخريب من قبل رموز الحرس القديم"، عن طريق دعم كاف على المستوى المالي، والبنية التحتية بمساعدة المجتمع الدولي.

ووصفت المجلة أحوال المواقع الأثرية في مصر بأنها "غير مستقرة" كما هو حال حواس منذ أحداث 25 يناير، على حد وصفها، مشيرة إلى أن عدم الاستقرار ربما كان وراءه "عدم الثقة" من ولادة عصر الديمقراطية الجديد بمصر.

وتابعت "لو تركنا جميعا ثقافة اليأس والخوف وعدم المساواة؛ سيشهد العالم الإمكانات الهائلة للشعب المصري".