أكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس الأحد استعدادها لوقف اطلاق الصواريخ من قطاع غزة مقابل وقف تل أبيب عمليات القصف على أساس "الهدوء مقابل الهدوء". وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس لوكالة "فرانس برس": "نحن لسنا معنيين بالتصعيد والفصائل الفلسطينية هي في حالة الدفاع عن النفس وعن الشعب الفلسطيني في مواجهة التصعيد الاسرائيلي".. معقبا على تصريحات وزير الحرب الصهيوني، ايهود باراك.
واضاف زهرى "إن الكرة هي في ملعب الاحتلال إذا ما أردا العودة إلى الهدوء، ورسالتنا للاحتلال أن الهدوء مقابله هدوء".
واضاف أبو زهري "نأمل أن يلتقط الاحتلال الرسائل العملية التي وجهتها المقاومة امس والتي أكدت من خلالها ان على انها جاهزة للدفاع عن شعبها وان ضبط النفس لايعني الضعف".
وصرح وزير الحرب الصهيوني، ايهود باراك، للاذاعة الصهيونية العامة الأحد، أن تل أبيب مستعدة لوقف اطلاق النار الذي يستهدف الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اذا أوقفت هذه المجموعات اطلاق الصواريخ على الدولة الصهيونية.
ورأى ايهود باراك أن حركة حماس تعرضت "لضربات قاسية" وحذر من أن الجيش يمكن أن يشن هجوما بريا واسعا ضد قطاع غزة "لكن اذا كان ذلك ضروريا فقط".
وتابع الوزير الصهيوني "ليس هناك حل شامل يجلب الهدوء الكامل".
وقالت اذاعة الجيش الصهيوني إن القذائف سقطت في قطاع اشكول مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لاصابته خطا للتوتر العالي.
وكان الجيش الصهيوني قد واصل ضرباته في قطاع غزة على المجموعات الفلسطينية المسلحة التي استمرت في اطلاق القذائف والصواريخ على الجنوب الصهيونى.
واستشهد 18 فلسطينيا وجرح حوالى سبعين آخرين حسب مصادر طبية فلسطينية منذ بدء موجة العدوان الصهيونى الجديدة.
إما حماس أو حكومتك! وفى الأثناء، تعقد اللجنة الثلاثية لحزب (إسرائيل بيتنا) برئاسة أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية الصهيوني اجتماعا خاصا يوم الأربعاء القادم في مسعى لاستقدام اتفاقيات ائتلافية مع حزب الليكود وباقي أحزاب الائتلاف والتي تنص على ضرورة إسقاط حكم حركة حماس فى قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "معاريف"، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن أعضاء لجنة حزب (إسرائيل بيتنا) سيصوتون يوم الأربعاء القادم على مشروع استقدام الاتفاقية الائتلافية وعرض بنودها الخاصة بحركة حماس.
ووقعت على الاتفاقية الائتلافية جميع الأحزاب المكونة لحكومة اليمين المتطرفة في الدولة الصهيونية وعلى رأسها حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة.
وتنص بنود الاتفاقية، التي جاءت في باب (المنظمات الإرهابية)، على أن تعمل الحكومة الصهيونية بحزم وثبات ضد المنظمات الإرهابية التي تهدد الدولة الصهيونية، وأن تعمل كل ما هو مطلوب في سبيل تحقيق هذا الهدف.
وينص بند آخر على أن "إسقاط حكم حركة حماس هو مصلحة استراتيجية للحكومة الإسرائيلية وأن الحكومة لا بد وأن تعمل بشكل حثيث من أجل إيقاف إطلاق القذائف والصواريخ على البلدات الإسرائيلية وخاصة من قطاع غزة".
ويعني عرض بنود الاتفاقية من جديد والتصويت عليها أن ليبرمان يطالب نتنياهو ووزير الحرب إيهود باراك بشن حرب على غزة بشكل رسمي، يكون هدفها إنهاء حكم حركة حماس.
ومن شأن هذه الاتفاقية أن تطيح بحكومة نتنياهو في حال رفض شن الحرب على غزة، حيث كان قد وقع هو وحزبه عليها قبل تكوين الائتلاف.