البترول تتعهد بكشف الأسعار الجديدة لتصدير الغاز.. والاحتجاجات الفئوية تتوسع فى قطاعات جديدة بالدولة.. وإضراب عمال البترول بمسطرد

قدرت وزارة البترول إجمالى فاتورة دعم المنتجات البترولية (أنابيب البوتاجاز والبنزين والسولار) بنحو 82 مليار جنيه، بعد أن كان مقررا لها فى الموازنة العامة للدولة نحو 73 مليار جنيه فقط، بما يعنى زيادة تلك الفاتورة بنحو 9 مليارات جنيه وقالت الوزارة "إن قرار تصدير الغاز لإسرائيل كان قراراً سيادياً وإن دور الوزارة فى الأمر هو التنفيذ فقط. يأتى هذا فى الوقت الذى تم فية الإعلان رسميا عن تعيين المهندس سامى ضاحى، رئيساً جديداً للهيئة العامة للبترول، خلفا للمهندس عبدالله غراب الذى تم تكليفة بمنصب وزير البترول".

ورفض المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، التعليق على ملف تصدير الغاز المصرى للصهاينة على أساس أنها منظورة حاليا لدى جهات التحقيق، فى بداية مؤتمر صحفى عقده، أمس، وقال "إن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل تم بناءً على قرار سيادى ولا تجب محاسبة قطاع البترول على هذا الأمر لأن الوزارة تنفذ فقط"!، مشيراً إلى أن جميع اتفاقيات تصدير الغاز جار التفاوض لتعديل أسعار التصدير الواردة بها، متعهداً بالإفصاح عن أسعار التصدير الجديدة بعد الانتهاء من المفاوضات.

وقال الوزير إن الأسعار التى تتناولها بعض وسائل الإعلام حاليا حول أسعار التصدير على أساس أنها تتراوح بين دولار أو دولار وربع غير سليمة لأن تلك الأسعار تم تعديلها بالزيادة.

وقال الوزير إن البترول إحدى ثروات البلاد ومن حق كل متخصص أو خبير أو قائد رأى أو أى مواطن معرفة المعلومات الخاصة، به كما من حقهم الحصول على أى بيانات ووثائق ولكن على الجميع أن يفترض وجود سوء نيه فيما يطلع عليه من بيانات أو معلومات.

وحول مديونيات الهيئة العامة للبترول فإن أزمتها بشأن تلك المديونية جزء منها يرتبط بتعاملات غير واضحة بين وزارتى البترول والمالية بسبب أعمال التسويات الورقية دون أن تقابلها عوائد نقدية فعلية تصل للوزارتين الأمر الذى سيتم تداركه سريعاً لضمان توضيح الإيرادات والمصروفات الخاصة بالهيئة بشكل أبسط وشفاف.

وقال غراب إن هناك اتصالات يومية مع وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة للهيئة حتى لا يتأثر المعروض من المنتجات البترولية المتداولة للمواطنين خاصة البوتاجاز والبنزين والسولار.

وأشار إلى أن البنوك توقفت خلال الفترة القليلة الماضية عن إقراض الهيئة العامة للبترول أو منحها تسهيلات ائتمانية مما سبب أزمة كبيرة للهيئة، وجار التعامل معها بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المصرفى.

وحول ملف الدعم قال وزير البترول إن الدولة تتحمل أموالاً طائلة ليصل المنتج المدعم للمواطن بسعر بسيط، خاصة أنابيب البوتاجاز.

من جانبه، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادى، إن الاضطرابات السياسية التى عاشتها مصر الفترة الماضية أثرت على قطاع البترول مثل باقى قطاعات الاقتصاد.

وحول الشركاء الأجانب، قال إن هناك نوعاً من التحفظات من جانبهم بشأن ضخ استثمارات جديدة، لكنهم أكدوا التزامهم بخطط تنمية المواقع لحقول استخراج البترول أو الغاز المتفق عليها، لافتاً إلى أن الاحتجاجات المتتالية التى شهدتها قطاعات الاقتصاد المختلفة أثارت قلقاً بالغاً لدى المستثمرين.

وأشار رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادى أن التطورات على الساحه الليبية وما نتج عنها من ارتفاعات لأسعار البترول فى السوق العالمية وعدم استقرار للأوضاع فى المنطقة سيؤثر بشكل كبير على فاتورة الحكومة التى تخصصها لدعم المنتجات البترولية، لافتاً إلى أن تلك الفاتورة كان مقرراً لها أن تبلغ 73 مليار جنيه مصرى فى الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الحالى، لكن تلك التطورات ستسبب زيادة لتلك الفاتورة، متوقعاً أن تبلغ القيمة الإجمالية لدعم المنتجات البترولية مع نهاية العام المالى الحالى نحو 82 مليار جنيه.

الاحتجاجات الفئوية تتوسع
من ناحية أخرى، توسعت الاحتجاجات الاجتماعية من القطاعات المختلفة فى القاهرة والمحافظات أمس، وتنوعت بين احتجاجات البترول والبريد وأصحاب أراضى الإصلاح الزراعى وأصحاب التاكسى الأبيض وشركات التأمين العامة، وتميزت احتجاجات أمس بأعدادها الصغيرة نسبيا، وهو ما يعود إلى طبيعة هذه القطاعات غير الكثيفة فى أعداد العمالة. وتنوعت المطالب الاجتماعية بين إيقاف عقود التأجير، والتثبيت فى العمل والتعيين وإزاحة القيادات الفاسدة، فيما خرج عن هذه القاعدة اعتصام موظفى هيئة البريد.

وطالب الموظفون فى وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر الهيئة الرئيسى بالعتبة بعودة المهندس هانى محمود، رئيس مجلس الإدارة، الذى تقدم باستقالته من رئاسة الهيئة منذ عدة أيام.

وفى القليوبية، أضرب المئات من العاملين بمستودع مصر للبترول والبنزين بمسطرد احتجاجا على قرار أصدره الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة لإحدى الشركات بإقامة مصنع للبتروكيماويات فى موقع المستودع بمسطرد، وقطع العمال خط إمداد وتموين جميع الجهات من المنتجات المختلفة بما فيها خط التدفيع المباشر للمطار واحتجاز جميع سيارات الشركة وسيارات المقاولين وسيارات شركة السلام البترولية.

وتظاهر نحو150 من أصحاب وسائقى التاكسى الأبيض أمس بميدان التحرير للمطالبة بتأجيل سداد الأقساط الشهرية الخاصة بسياراتهم لحين استقرارالأوضاع بالبلاد.

فى المقابل، كشفت وزارة المالية عن بدء مفاوضات مع البنوك المشاركة فى مشروع إحلال التاكسى لتأجيل سداد قسطين من الأقساط المستحقة على ملاك السيارات المستفيدين من المشروع.

وأمام مجلس الوزراء، تظاهر أمس عشرات المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة. وفى المظاهرة نفسها، تجمع العشرات من مستصلحى الأراضى الصحراوية بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء مطالبين بعقود تمليك للأراضى التى قاموا باستصلاحها.

كما تصاعدت حدة الاحتجاجات العمالية بشركات التأمين العامة، إذ نظم العاملون بشركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وقفة احتجاجية أمس أمام مبنى الشركة القابضة للتأمين مطالبين بضرورة نقل الموظفين من شركة مصر للتأمين إلى شركة مصر لتأمينأت الحياة.

وفى سياق مختلف، حاولت القوات المسلحة فض اعتصام عمال "بترو تريد" أمام مقر الشركة بمدينة نصر، لكن العمال تمسكوا باعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم بعودة العمال المفصولين.

كما نظم العاملون بجمعية خدمات العاملين بالبنك المركزى مظاهرة أمام جراج سيارات البنك بكورنيش النيل احتجاجا على عدم تثبيتهم ومخالفة قرار الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بتثبيت العمالة المؤقتة التى مر على تعاقدهم عام كامل.

وتظاهر نحو 200 موظف فى مستشفى الشيخ زايد التخصصى ظهر أمس للمطالبة برحيل مدير المستشفى الدكتور محمد حافظ محمد.

وفى المحافظات، تواصلت الاحتجاجات الاجتماعية أمس، وفى بورسعيد اعتصم نحو 400 من العاملين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا احتجاجا على تعليق العمل بالفرع منذ أحداث الثورة. وفى البحيرة، تظاهر نحو 500 من أصحاب الأراضى أمام مجلس مدينة إدكو للاعتراض على قرار المحافظ بإجبارهم على دفع 20 جنيهاً تحت حساب متر الأرض.

وفى شمال سيناء، تظاهر مئات المعلمين أمام مديرية التربية والتعليم بالعريش مطالبين بتوفير الحماية للمدرسين، وإقالة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وصرف الحوافز والبدلات النقدية وتثبيت المدرسين المتعاقدين، وحل نقابة المعلمين.

وفى أسيوط، أضرب عدد كبير من مدرسى الحصة والمكافأة عن العمل بمدارس القوصية وأبوتيج والبدارى وأبنوب ومدينة أسيوط. واعتصم أكثر من 300 طبيب وممرضة وإدارى من العاملين بالمركز الطبى النفسى وأمراض المخ والأعصاب التابع لإدارة جامعة طنطا بمحافظة الغربية للمطالبة بزيادة الرواتب والحوافز.

وأضرب نحو 350 عاملاً فى الشرقية من العاملين بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بمنشأة العباسة بمركز أبوحماد عن العمل احتجاجا للمطالبة بمعاملتهم بالقانون 49 لسنة 78 والخاص بالجامعات، بدلاً من القانون 47 لسنة 78 والخاص بالعاملين بالدولة، بالإضافة إلى صرف حافز 25%، ومساواتهم بالعاملين بديوان عام مركز البحوث الدراسية، وتثبيت العمالة المؤقتة.

كتب محمد مجاهد ويسرى الهوارى ومحسن سميكة وبسنت زين الدين ومحسن عبدالرازق ومحمد السنهورى وسوزان عاطف وهيثم الشرقاوى ووليد مجدى وتيسير قوايد وسارة جميل والمحافظات: حمدى جمعة وغادة عبدالحافظ وسحر الحمدانى ومحمد فايد وممدوح عرفة وعبدالله العرينى وأحمد على وجمال نوفل ومحمد محمود خليل وعبدالحكم الجندى وياسر شميس وحمدى قاسم.