النيابة تستدعى المغربى للتحقيق فى قضية تخصيص 4.5 مليون متر لمنير غبور مقابل شراء (ميراج سيتى) بسعر مرتفع

قررت نيابة الأموال العامة استدعاء أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، للتحقيق معه فى قضية فساد ثالثة، وقالت مصادر قضائية إن المغربى أصدر قراراً بتخصيص 4.5 مليون متر مربع من أراضى الدولة بالأمر المباشر، لرجل الأعمال منير غبور، مقابل شراء رجل الأعمال برج "ميراج سيتى" بسعر مرتفع على خلاف الحقيقة.

وأفادت التحقيقات أن المغربى ضغط على رجل الأعمال لشراء "البرج" مقابل تخصيص الأرض له، واعترف غبور فى التحقيقات بهذا الأمر، وقال إنه وافق تحت ضغط الوزير السابق.

وقررت النيابة استدعاء المغربى للمثول أمام جهات التحقيق بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام، لسؤاله فى هذه القضية، بعد أن قررت حبس رجل الأعمال منير غبور 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية نفسها.

وتواصل نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام الاستماع إلى أقوال أعضاء اللجان التى تم تشكيلها من قبل النيابة لفحص المخالفات الخاصة بأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق.

وقال مصدر قضائى إنه سيتم استدعاء أحمد نظيف، وعاطف عبيد رئيسى مجلس الوزراء السابقين الأسبوع المقبل، لسؤالهما حول قضايا فساد، وأكد أن إحالة الفقى والشيخ إلى الجنايات ستتم خلال أيام.

وقدم سعد عبود، المحامى، بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بتوكيل عن رجل الأعمال عماد الجلدة، اتهم فيه زكريا عزمى بصفته، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد عز بصفته، أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، وأحمد حسين عثمان، أمين الحزب الوطنى بمحافظة البحيرة، بتزوير الانتخابات التى جرت فى 2005، واستشهد البلاغ بمكالمة تليفونية أجراها الكاتب والمؤلف بلال فضل فى برنامج العاشرة مساء. وقال فيها إنه حصل على مستندات تؤكد أن المتهمين الثلاثة شاركوا فى عملية تزوير الانتخابات ضد موكله عماد الجلدة ووالده.

وقدم عبود بلاغاً آخر ضد الأشخاص أنفسهم اتهمهم فيه بالاتفاق والاشتراك فى تضليل الحاكم العسكرى. وإخفاء مستندات وأوراق وطلبات حيث كان القضاء قد أدان عدداً من أنصار الجلدة بأحكام متفاوتة لتجمهرهم وتعديهم على الهيئة القضائية التى أصدرت حكمها فى قضية الجلدة، وتقدم المحامون عنهم بالتماس للحاكم العسكرى الذى أبدى موافقته بالرجوع عن التصديق وإقرار الحكم مع وقف تنفيذ العقوبات، على حد قول مقدم البلاغ، إلا أن عزمى وآخرين أخفوا تلك الطلبات ولم يقدموها للجهات المسؤولة.

وطالب مصدر قضائى رجال الأعمال المتورطين فى قضايا فساد ويودون تصحيح أوضاعهم بأن يتقدموا بأنفسهم بطلبات جديدة لإعادة أموال الدولة أو التنازل عنها.

وأشار المصدر إلى أنه على رجال الأعمال أن يبدو رغبتهم الجديدة فى ذلك، بأن يتقدموا بتنازل عن الأراضى التى حصلوا عليها بالمخالفة للقانون، أو تقديم ما يفيد أنهم أودعوا المبلغ المالى، فارق السعر، فى حساب الجهة المختصة بذلك، وهذا يدل على جديتهم فى التعامل مع النيابة، مؤكداً أن أى إجراءات أخرى غير ذلك لن تلتفت إليها النيابة لأنها ستعتبرها محاولة لإطالة أمد التحقيقات وخداع للدولة ولن تسمح النيابة بذلك لافتاً إلى أنه فى حالة ثبوت وجود شبهة جنائية مثل "الرشوة" فى تلك الوقائع فلن تفلح إجراءاتهم الجدية وستتم إحالتهم للمحاكمة.

من جهة أخرى نظم الآلاف من أبناء شبراخيت مظاهرة فى المدينة للمطالبة بإعادة محاكمة عماد الجلدة، نائب الدائرة السابق، بعد ظهور مستندات تؤكد ما سموه تآمر أحمد عز وزكريا عزمى، عليه وتلفيق القضية.

وقدم محامو الجلدة طلباً إلى النائب العام لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى القضية من خلال محكمة النقض، نظراً لوجود أدلة جديدة فى القضية والوثائق التى تسربت مؤخراً بعد اقتحام مقار مباحث أمن الدولة.