الاستئناف توافق على كشف سرية حسابات سوزان مبارك فى مكتبة الإسكندرية وجمعية حفيد الرئيس المخلوع

وافقت محكمة استئناف القاهرة، أمس، على كشف سرية حسابات مكتبة الإسكندرية خاصة الحسابات المسجلة باسم سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق، حسنى مبارك، ومنحت المحكمة إذناً لجهاز الكسب غير المشروع أو لمن تنتدبه بالحصول على أى بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع والأمانات والخزانات أو المعلومات المتعلقة بالنقد المصرى الخاص بالمكتبة وشخص القائم بها فى جميع البنوك الموجودة فى مصر، خاصة البنك الأهلى فرع مصر الجديدة. كما سمحت المحكمة للجهاز بالكشف عن حركة تعاملات سوزان مبارك مع البنوك الدولية. وحسابات «جمعية محمد علاء مبارك الخيرية». صدر القرار برئاسة المستشار عيد سويلم، رئيس محكمة الاستئناف، الدائرة 56 وعضوية المستشارين محمد عبداللطيف، والبدوى سعد وسكرتارية عبدالسلام عبدالرحمن.كانت محكمة استئناف القاهرة تلقت طلباً من جهاز الكسب غير المشروع للموافقة على الكشف عن سرية حسابات سوزان مبارك ومكتبة الإسكندرية والجمعية الخيرية الخاصة بنجل علاء مبارك. بعد أن قدم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، بلاغاً يؤكد فيه أن سوزان مبارك كانت تتصرف فى حساب جار باسم مكتبة الإسكندرية يضم 157 مليون جنيه، تلقته المكتبة كدعم من دول أوروبية.

وأكد الدكتور إسماعيل سراج الدين، رئيس المكتبة أنه فوجئ بخبر وجود حساب لمكتبة الإسكندرية قدره 145 مليون دولار تحت اسم سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق بأحد البنوك.

وطالب سراج الدين فى برنامج «العاشرة مساءً» على قناة دريم بإعادة المبلغ إلى المكتبة إذا أثبت التحقيق صدق البلاغ لاستخدامه مستقبلاً، وأكد أنه كان سيتقدم باستقالته إذا علم بأمر هذه الأموال حتى قبل سقوط النظام السابق.

وأشار إلى أن سوزان مبارك كانت تشغل منصب رئيس مجلس إدارة أمناء المكتبة بعد تفويض الرئيس السابق طبقاً للوائح والقوانين الداخلية للمكتبة، والتى تنص على أن محمد حسنى مبارك هو رئيس مجلس الأمناء بصفته رئيساً للدولة ويحق له تفويض من يختاره للرئاسة.. موضحاً أن المكتبة تتبع الرئيس وليس رئاسة الجمهورية لضمان استقلاليتها.

وشدد على أن منصب زوجة الرئيس السابق فى المكتبة لا يعطيها صلاحية التصرف فى أى أموال تخص المؤسسة بالصرف أو السحب، كما أن ميزانية كل عام تخضع لمراقبة وتصرف البنك المركزى، وأضاف أنه سمح للمكتبة عام 2002 بإقامة حساب بالبنك التجارى الدولى بإذن وزير المالية طبقاً للقانون.