الداخلية المصرية تحتسب قتلى الشرطة في المظاهرات ك(شهداء)

قرر وزير الداخلية المصري اللواء محمود وجدي، احتساب كل من سقط من رجال الشرطة "ضباط - أفراد- مجندين" في المظاهرات وأعمال الشغب "شهيدا".

وأشار إلى أن ذلك جاء بناءً على ما تم عرضه من المجلس الأعلى للشرطة.

وأشاد اللواء وجدي بما أسماه "المجهود الذي بذله رجال الشرطة خلال الأحداث من عدم النوم لمدة أربعة أيام، في حين أن أقصى ما يستطيع فرد تحمله هو عدم النوم لمدة 24 ساعة".

وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الأربعاء الماضي، أن عدد قتلى التظاهرات في مصر بلغ 302 على الأقل منذ 28 يناير الماضي. وأشارت إلى أنه قد يكون أعلى بكثير.

وذكرت المنظمة أنها قامت بجمع إحصاءات من أطباء في ثماني مستشفيات وتبيّن أن أعداد القتلى تجاوزت مجتمعة 302 على الأقل 232 في القاهرة و52 في الإسكندرية و18 في السويس.

وأفادت تقارير إعلامية بسقوط عشرة قتلى على الأقل يوم الجمعة الماضي، وهو اليوم نفسه الذي أعلن فيه مبارك تنحيه عن الحكم في مصر وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.

وسقط غالب القتلى في الأيام الأولى لاندلاع الثورة المصرية التي انطلقت يوم الخامس والعشرين من يناير الماضي. ويتهم المتظاهرون الشرطة المصرية بالتورط في قتل المتظاهرين عبر إطلاق النار الحي عليهم.

كما كشفت مشاهد مصورة صورها مواطنون مصريون عربات الشرطة وهي تقوم بدهس المتظاهرين المسالمين في الطرقات، وبإطلاق النار الحي على المتظاهرين بشكل مباشر دون أن يشكلوا أدنى تهديد على عناصر الشرطة.

العودة إلى شعار "الشرطة في خدمة الشعب"
من جانب آخر، أعلن وزير الداخلية المصري أن هناك عدة محاور تعمل عليها الوزارة خلال المرحلة القادمة من أجل إعادة بناء جهاز الشرطة إلى ما كان عليه قبل الأحداث الماضية والعودة إلى شعار "الشرطة في خدمة الشعب".

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء: إن هذه المحاور هي إعادة الثقة داخل جهاز الشرطة نفسه بين الضباط والأفراد (الأمناء).

وأضاف الوزير أن نسبة عدد القوات لم تتعد 35% إلى 40% من أساس 100 % قبل 25 يناير ومن هنا كان لابد من إعادة القوات خاصة تشكيلات الأمن المركزي، حيث وصلت النسبة حاليا إلى 100% بالنسبة للضباط وما بين 88 إلى 90% بالنسبة للأفراد والأمناء والمجندين، مشيرا إلى أن إعادة القوات تحتاج إلى تدريب.

وذكر وزير الداخلية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المحور الثالث هو إعادة الخدمات الأمنية مثل الجوازات والإدارة الجنائية والأحوال المدنية والمرافق وتراخيص السيارات، حيث تعمل تلك الخدمات بطاقة من 95 إلى 96%، ويشمل المحور الرابع التواجد الأمني في سيارات شرطة النجدة والمرور.

وأكد أنه سيتم خلال 48 ساعة على الأكثر توافر كل المجموعات الشرطية وسوف يحس بها المواطن.