احتجاجا على مماطلة الأعلى للصحافة.. صحفيو (الشعب) يهددون بوقفة احتجاجية أمام الشورى تنتهى بإحراق أنفسهم إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم العادلة

في تصعيد خطير لأزمة الزملاء الصحفيين بجريدة "الشعب"، بعد شهور من وعود وتعهدات بتوزيعهم على مؤسسات صحفية قومية، هدد صحفيو الجريدة المتوقفة عن الصدور منذ عشر سنوات بتنظيم وقفة أمام مجلس الشورى ب "جراكن" البنزين وإحراق أنفسهم إذا لم تتم الاستجابة السريعة والفورية لمطالبهم وتنفيذ الاتفاق المبرم الذي تم بينهم وبين مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين والذي مر عليه أكثر من عام.

وقال الأستاذ خالد يوسف، رئيس تحرير "الشعب"، أن صحفيي الجريدة سيعقدون اجتماعا غدا الأربعاء بنقابة الصحفيين، لبحث الموقف النهائي من جانبهم تجاه حالة المماطلة من جانب المجلس الأعلى للصحافة في حل مشاكلهم والتي تتمثل في تسوية مرتباتهم وبدلات النقابة وتوزيعهم علي الجرائد القومية.

وأضاف إنه سيتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم وقفة احتجاجية بجراكن البنزين أمام مجلس الشورى للمطالبة بتنفيذ مطالبهم وحل مشكلاتهم والتي مر أكثر من 13 شهرا على توقيع اتفاق بشأنها مع النقيب وأكثر من عشر سنوات على بدء وقيام المشكلة.

وأوضح يوسف أن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين قام بدوره في التوصل إلى الاتفاق مع الصحفيين في أعقاب الضغوط الانتخابية خلال الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2009، لكن لم يتم تنفيذ الاتفاق حتى الآن رغم مرور أكثر 13 شهر علي توقيعه.

واتهم رئيس تحرير "الشعب" المجلس الأعلى للصحافة بأنه هو "من يماطل في تنفيذ الاتفاق حتى الآن، ويضع العراقيل أمامه، بدءً من إرغامهم على توقيع إقرارات وتوثيقها في الشهر العقاري، قبل أن يتفاجئوا برفض الشهر العقاري التوثيق إلى حين يتم الاتفاق مع احد مكاتب الشهر العقاري".

فيما قال الأستاذ حسين العدوى، مدير تحرير "الشعب"، أنه "بين الحين والآخر تظهر مشكلة فنية خاصة بأحد الصحفيين ويقوم المجلس الأعلى للصحافة بتعطيل تنفيذ القرار برمته تحججا بتلك المشكلة، ومن تلك المشاكل الفنية هي أن عددا من الصحفيين لا يتقاضون رواتبهم ولا بدلاتهم حتى الآن، ومن ضمنهم الدكتور رفعت سيد أحمد والصحفي أشرف خليل على الرغم من وجودهما داخل مصر، وعلى الرغم من تقدمهما بطلبات رسمية للمجلس الأعلى للصحافة، وتقديم النقيب خطابات مماثلة للمجلس الأعلى للصحافة يطالب فيها بسرعة صرف رواتب وبدلات تلك الصحفيين".

وأشار إلى أن آخر ما وصل إليهم من المجلس الأعلى للصحافة هو أن المشكلة في إطار الدراسة والبحث، وطلب المجلس منهم عمل إقرارات أخرى بأنهم لا يعملون عملا ثابتا أو مؤمن عليهم في أي جهة أخرى وتوثيق هذه الإقرارات بالشهر العقاري وقاموا بذلك، لكن ظهرت مشكلة الصحفيين العاملين خارج مصر الذين لا ينطبق عليهم هذا الأمر، وقيل إن من يعود منهم ويوقع على إقرار مماثل سيلحق بزملائه.