تقارير:الجيش التونسي قام بدور محوري في سقوط بن علي.. والغنوشى: للى الطرابلسى كانت تحكم تونس

أعلن دبلوماسيون ومحللون أن الجيش التونسي وجه الضربة القاصمة لحكم زين العابدين بن علي عندما تجاهل أوامره باطلاق النار على المحتجين، الأمر الذي بات من غير المرجح معه أن يتمكن من سحق الانتفاضة الشعبية بالقوة.

ولازال الغموض يحيط بالمناقشات التي دارت بين كبار المسئولين في الايام الأخيرة لحكم بن علي الذي استمر 23 عامًا لكن أصبح من المؤكد أن الجيش كان له دور حاسم في إزاحة الرجل القوي الذي أضعفته بشدة ثورة شعبية لم يسبق لها مثيل.

وجاء حجب الجيش لتأييده على الرغم من المعارضة الشديدة لذلك من جانب مساعدي الرئيس ولاسيما الموالين له في الشرطة.

وقال محللون "موقف القوى الأجنبية وخصوصًا الولايات المتحدة يحتمل أن يكون أثر أيضًا على مجريات الأحداث".

وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" قال الأميرال جاك لانزاد وهو رئيس سابق لأركان القوات المسلحة الفرنسية وتولى بعد ذلك منصب سفير فرنسا في تونس: "الجيش اتخذ قرارًا محوريًا برفض إطلاق النار في الأيام التي أفضت إلى سقوط بن علي في 14 يناير".

وأضاف "الجيش هو الذي تخلى عن بن علي عندما رفض -خلافًا لشرطة النظام- إطلاق النار على الحشود".

وتابع المسئول الفرنسي السابق "عندما جوبه بن علي بهذا التفجر الحقيقي لغضب الشعب التونسي فر من البلاد لانه أدرك استحالة استعادة السيطرة على الوضع بعد أن تخلى عنه من كان يعول عليهم".

وقال لانزاد "استقال رئيس أركان القوات البرية الجنرال رشيد عمار رافضًا الزج بالجيش في اطلاق النار ومحتمل أنه هو الذي نصح بن علي بالرحيل قائلاً له.. لقد انتهى أمرك".

ليلى الطرابلسى وحكم تونس
وفى سياق ذى صلة، أكد محمد الغنوشي، رئيس الوزراء التونسي، أنه كان يشعر بأن ليلى بن علي، قرينة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، هي التي كانت تحكم البلاد في نهاية عهد زوجها.

وقال الغنوشي، في حديث لراديو (أوروبا رقم 1) الفرنسي "زعيم حزب النهضة التونسي الإسلامي راشد الغنوشي، الموجود حاليًا في منفاه بلندن، لا يستطيع العودة إلى تونس إلا إذا صدر قانون بالعفو عنه ليمحو الحكم الذي صدر ضده عام 1991 بالسجن مدى الحياة".

وأضاف رئيس الوزارء: "تونس تعيش حاليًا مرحلة جديدة تفتح آفاق هامة للشعب والشباب الذي تواجد بكثافة في الشارع خلال الأسابيع الماضية للاعتراض على حزب بن علي الذي يحكم البلاد منذ 23 عامًا".

واعترف بأن المظاهرات كانت دموية حيث قتل خلالها ما لا يقل عن 78 مواطنًا، إلا أن الجيش لم يطلق النار على أحد، وأعلنت حالة الطوارىء قبل ساعات من مغادرة بن على السريع للبلاد، وصرح بأنه فور توليه المسئولية، كانت أولى تعليماته لقوات الأمن هي عدم إطلاق الرصاص بأي حال من الأحوال على الشعب.

وقال ''عائلة بن علي لابد أن تحاكم أمام القضاء' وأعد بأن تلقى عائلة الطرابُلسي محاكمة عادلة".

وادعى أن ''بن علي'' قدم الكثير لتونس في سنوات حكمه الأولى، ولكن في السنوات الأخيرة حدثت تغيرات كبيرة نتيجة الثراء غير المشروع للمحيطين به، وبدا أن ليلى بن على هي التي تحكم البلاد.

وأشار إلى أنه سيتم السماح لكافة الأحزاب بالمشاركة في الانتخابات على قدم المساواة، وكل من يفى شروط الترشح وفقا لقانون الانتخابات سيكون في مقدوره التقدم إلى الانتخابات، كما تعهد بأنه سيكون هناك اعتبارا من اليوم فصل قاطع بين الدولة والأحزاب.