كشف الباحث الاقتصادي رضا عيسى، أن دافعي الضرائب في مصر هم الفقراء وليسوا الأغنياء، موضحا أن معدل الضرائب للشركات في مصر يبلغ 13.2%، 28.8% من دخول العاملين، و5.8% تتحملها جهات أخرى. وقارن في دراسة بعنوان "العدالة الضريبية"، نشرها المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بالعبء الضريبي الذي يتحمله الفرد الصهيونى، حيث يتحمل 6% فقط مقابل 28 % تتحملها الشركات، كذلك يتحمل الفرد في الولاياتالمتحدة وجنوب إفريقيا أقل من ذلك.
وذكر أن 60 % من حصيلة الضرائب في مصر يتحملها المواطن، موضحا أنه من خلال مراجعة الميزانيات المنشورة ل 40 شركة كبري مقيدة بسوق المال تبين أن الضرائب الفورية والمؤجلة علي أرباحها لعامي 2007 و2008 لا تتجاوز 8% فقط، مرجعا ذلك إلى الإعفاءات العديدة والتسهيلات الضريبية التي قدمتها الحكومة الحالية للمستثمرين، حسب الدراسة.
وقال إن من ضمن الشركات التي استفادت بهذه الإعفاءات شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية، وهي التي تتبع عائلة وزيري الإسكان الحالي أحمد المغربي والنقل السابق محمد لطفي منصور، حيث بلغت جملة أرباحها 2464 مليون جنيه، سددت 93 مليون جنيه للضرائب بنسبة 3.8 % وفقا لما أثبتته في ميزانيتها.
ومن بين تلك الشركات أيضا "أسمنت سيناء" المملوكة لرجل الأعمال برئاسة حسن راتب والتي حققت أرباحا قدرها 755 مليون جنيه، سددت ضرائب عنها بقيمة 300 ألف جنيه، نظرا لتمتعها بإعفاء ضريبي حتى عام 2011.
في حين حققت الشركة "المصرية للأسمنت" برئاسة ناصف ساويرس أرباحا بلغت 3183 مليون جنيه، وبلغ حجم الضرائب المدفوع عنها 142 مليون جنيه، بنسبة 4.5%، وجميعها ضرائب مؤجلة، كما أنها كانت معفاة من ضريبة الدخل حتى عام 2009 الماضي، حيث أجري آخر فحص ضريبي لها عام 2004.
بينما حققت شركة "مصر للأسمنت - قنا" أرباحا بلغت 598 مليون جنيه، مقابل سداد 19 مليون جنيه للضرائب، بنسبة تقترب من 3% وفقا لما أقرته الشركة في ميزانيتها، أما شركة العز للسيراميك والبورسلين - الجوهرة المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز فلم تدفع سوى 1.3 مليون جنيه للضرائب من جملة أرباحها التي بلغت 20 مليون جنيه، بما يعني أن الضرائب لم تتجاوز 6% من الأرباح المتحققة.
هذا بالإضافة إلى شركات أخرى من بينها أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية لشريف الجبلي، وسيراميكا كيلوباترا لمحمد أبو العينين، والنيل للملابس لجلال الزوربا، ومانتراك لياسين إبراهيم لطفي منصور، النساجون الشرقيون لمحمد فريد خميس، المجموعة المالية هيرمس لمنى ذو الفقار.
وقال إن صافي أرباح الشركات خلال الفترة عينة الدراسة بلغت حوالي 31.5 مليار جنيه بلغت قيمة الضرائب المستحقة عليها 2.4 مليار جنيه، الأمر الذي يبدو غريبا، خاصة أن الضريبة وفقا للقانون الجديد تبلغ 20% من الأرباح، مما يشير إلى أن هناك حجما كبيرا من الإعفاءات تحصل عليها هذه الشركات، ويؤكد انحياز الدولة لرجال الأعمال على مصلحة الأفراد والفقراء.
