مجدى حسين يلغى إضرابًا عن الطعام بعد استجابة إدارة سجن المرج بإعادته إلى عنبر السياسيين

أعلن الأستاذ مجدى حسين، الأمين العام لحزب العمل، إلغاء إضرابه عن الطعام الذى كان قد هدد بالبدء فيه أمس السبت، وذلك بعد استجابة إدارة سجن المرج لطلباته العادلة بنقله من عنبر السجاء الجنائيين ووضعه فى عنبر السجناء السياسيين بالسجن.

وقالت الدكتورة نجلاء القليوبي، زوجة مجدي حسين "إن إدارة سجن المرج استجابت لطلب زوجها، وقررت إعادته إلى عنبر السجناء السياسيين كما كان في السابق؛ ما دفعه إلى إلغاء إضرابه عن الطعام".
وكان مجدي أحمد حسين، الأمين العام لحزب العمل، قد قرر الدخول في إضراب عن الطعام بدءً من ظهر أمس السبت، احتجاجًا على نقله من عنبر السجناء السياسيين إلى عنبر الجنائيين.

كانت إدارة سجن المرج، حيث يمضي حسين عقوبة السجن في قضية التسلل إلى قطاع غزة قد، قامت بنقله من عنبر السياسيين إلى عنبر الجنائيين، حيث ينزل السجناء المتهمون في جرائم الجنايات، مثل القتل والمخدرات والنشل والآدب والاتجار بالسلاح وغيرها من جرائم.

وجاء ذلك بموجب وعد حصلت عليه أسرته من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستجابة لطلبه بالإفراج عنه بعد قضاء ثلاث ارباع مدة العقوبة طبقا للقانون، وبناء عليه قامت إدارة السجن بنقله من عنبر السياسيين إلى عنبر الجنائيين، بدعوى التوطئة والتمهيد للإفراج عنه.

غير أن جهات عليا رفضت الإفراج عنه، وفي الوقت ذاته رفضت إدارة السجن طلب حسين إعادته إلى عنبر السياسيين، والذى يتيح له الاطلاع على بعض الصحف التى توافق عليها إدارة السجن، بحسب بيان للجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين.

واستنكرت اللجنة رفض إدارة السجن الاستجابة للطلب، معتبرة أن ذاك يتنافى مع القاعدة المعمول بها داخل السجون من الفصل بين السياسيين والجنائيين، وهي القاعدة المقرّة منذ الاحتلال البريطاني لمصر، وقد أدى هذا إلى إعلان مجدى حسين دخوله في إضراب عن الطعام.

ودعت لجنة الأداء النقابي، مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ومجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية إلى اتخاذ مواقف تضامنية مع الزميل مجدي حسين.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على حسين في 31 يناير 2009 عند عودته عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بعد أسبوع قضاه في القطاع المحاصر، إثر تسلله من ثغرة عبر الجدار العازل.

وقد تمت إحالته إلى المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، وعوقب بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة عبور الحدود المصرية لقطاع غزة دون الحصول على إذن من السلطات الرسمية.