شن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاحد هجوما عنيفا على واشنطن مشككا في اعتداءات 11 سبتمبر ومتهما الولاياتالمتحدة بانها "مرغت وجه العالم في الوحل" على ما افاد موقع التلفزيون الرسمي. وقال احمدي نجاد "انهم وقحون الى درجة انهم يهددوننا ويقولون ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة، فلتذهبوا الى الجحيم (...) انتم الذين مرغتم وجه العالم في الوحل".
ولم تستبعد كل من الولاياتالمتحدة والدولة الصهيونية اللتين تتهمان ايران بالسعي الى حيازة السلاح النووي تحت غطاء برنامج نووي مدني، الخيار العسكري لوقف ايران في حين ما انفكت طهران تؤكد ان برنامجها النووي محض مدني.
واضاف احمدي نجاد ان الولاياتالمتحدة "اطلقت كلبا مسعورا (الدولة الصهيونية) في المنطقة وبهذه الذريعة ينهبونها باستمرار".
وتحدث احمدي نجاد مجددا عن اعتداءات 11 سبتمبر 2001 قائلا "لدينا مئات الاسئلة حول 11 سبتمبر ولا بد ان يردوا عليها".
وتابع "اذا زعموا ان ثلاثة الاف شخص قتلوا في 11 سبتمبر فيجب التعرف على (المسئولين) واعدامهم. اننا سنساعدكم ايضا على اعتقالهم لكن شرط ان تقدموا لنا الادلة".
واضاف الرئيس الايراني ان "الامريكيين انفسهم لا يقبلون تلك الاقاويل".
وقد اثار الرئيس احمدي نجاد الشهر الماضي موجة من الاستنكار عندما قال في كلمة القاها امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك ان الولاياتالمتحدة متورطة في هجمات 11 سبتمبر.
واعتبر الرئيس الامريكي باراك اوباما ذلك الخطاب حاقدا.
وقال احمدي نجاد "بهذه الذريعة اجتاحوا منطقتنا واراقوا الدماء ويفعلون ما يشاءون".
وخلص الى القول "من الافضل لكم ان تغادروا المنطقة بمحض ارادتكم لان شعوبها سيطردونكم بركلة في مؤخرتكم".
من جهته، انتقد رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني الولاياتالمتحدة واصفا ب"الصبياني" قرار اوباما بتجميد اي اموال قد تعود لثمانية مسئولين ايرانيين بينهم ثلاثة وزراء حاليين على الارض الاميركية ومنعهم من الحصول على تاشيرات دخول الى الولاياتالمتحدة.
وهي المرة الاولى التي تفرض فيها الولاياتالمتحدة عقوبات على مسئولين ايرانيين بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان على خلفية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2009، وفاز فيها الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية وهو فوز طعنت به المعارضة ما ادى الى اعمال عنف دامية.
وقال لاريجاني في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الايرانية "ارنا" ان "القرار الامريكي (...) بائس لدرجة ان بالامكان تشبيهه باعمال صبيانية على الساحة الدولية".
واضاف "انصحكم بتجميد اموال جميع القادة الايرانيين لتشعروا بقليل من الاطمئنان بعد الهزائم المتتالية التي منيتم بها في المنطقة".
من جهته، سخر وزير الداخلية الايراني مصطفى محمد نجار وهو من بين الشخصيات الثماني التي شملتها العقويات، من القرار الامريكي وقال ان "هكذا خطوة ساذجة دليل على فقدان التوازن في السياسة الخارجية و(...) حال الضياع لدى المسؤولين الامريكيين".
