مستندات جديدة: إبراهيم سليمان أعطى لشركة مصر الجديدة أرضاً مساحتها مليون متر دون مقابل.. ودعوى جديدة تطالب ببطلان جميع قرارات بيع أراضى الدولة منذ 1998

كشف محضر "استلام وتسلم" الأراضى الصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995، بتعويض شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن المساحات التى سحبت منها لصالح تطوير مطار القاهرة مقابل تخصيص مساحة 22 كيلو متراً مربعاً لصالحها داخل كردون مدينة بدر.

وتكشف المستندات، موافقة الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، على تخصيص مساحة إضافية تابعة لوزارة الزراعة للشركة بالمخالفة للقرار الجمهورى، مما اعتبرته مصادر رسمية بالوزارة إهداراً للمال العام، ويتسبب فى خسائر للدولة تصل لأكثر من مليارى جنيه.

وتكشف تفاصيل المحضر عن قيام وزير الإسكان السابق الذى وقع على محضر الاستلام بمنح الشركة مساحة إضافية عن منطوق القرار الجمهورى بلغت 2.7 كيلو متر مربع، إذ جرى إدخال المساحة المذكورة على القرار الجمهورى بتحديد مساحة قدرها 5887 فداناً بدلاً من 22 كيلو متراً مربعاً.

وأوضح محضر الاستلام الذى حررته لجنة فنية من وزارة الإسكان، ضمت المهندس ثروت ناشد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كطرف أول، ومحمد حجاج، مدير الإدارة العامة للأجهزة الخارجية لهيئة ميناء القاهرة الجوى كطرف ثانٍ، والدكتور أحمد سيد عوض، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، طرف ثالث، أن الوزارة سلمت الطرف الثانى الأراضى المحددة ومساحتها 5887 فداناً والمحصورة بين طريقى الإسماعيلية الصحراوى والريفى شمالاً، وطريق السويس الصحراوى جنوباً، وتجمع مدينة بدر شرقاً، وتجمع مدينة الشروق غرباً، كما أقر الطرف الثانى بتسلمه الأرض التى سلمها لشركة مصر الجديدة بالحدود نفسها، وقد أقر الطرف الثالث بتسلمه الأرض تعويضاً عن المساحات التى تم سحبها لصالح تطوير مطار القاهرة.

من جانبه، ادعى المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، فى اتصال هاتفى، إن تلك المستندات تتعلق بقرار جمهورى تم تنفيذه دون إهدار أى أموال على الدولة، وأضاف "أخذنا أرضاً من الشركة لإنشاء المطار، وسلمنا لها أرضاً بديلة بالتكلفة نفسها". ونفى سليمان التحقيق معه فى تلك الواقعة فى أى جهة قضائية ولم يحرر بها أى بلاغ.

دعوى جديدة بالبطلان
وفى سياق ذى صلة، أقام عصام على عبدالحليم، محام، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، اليوم، طالب فيها ببطلان جميع التصرفات والقرارات التى اتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية، لبيع أراضى الدولة فى المدن الجديدة لصالح القطاع الخاص، منذ عام 1998.

وقال عبدالحليم إن صحيفة الدعوى تتضمن المطالبة بمراجعة عقود الجامعات، والمدارس الأجنبية فى المدن الجديدة، ومنها الجامعات "الأمريكية" و"الألمانية" و"البريطانية" و"الكندية".

وأضاف عبدالحليم، أن الدعوى فردية ولا تضم أياً من المحامين، ولم تذكر أياً من شركات الاستثمار العقارى الحاصلة على أراض، لكنها سمت بعض الحالات بعينها، خاصة الجامعات الأجنبية لحصولها على أراض بالأمر المباشر، وليس وفقا لنظام المزايدات.

وعلق الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة "طلعت مصطفى" على الدعوى، بأنه على علم بها، معتبراً أنها أقيمت على خلفية دعوى "مدينتى"، مؤكداً أن الأمر لا يعنى مجموعة "طلعت مصطفى"، متوقعاً إقامة العديد من هذه الدعاوى خلال الفترة المقبلة، وفق زعمه.