مستندات جديدة: إبراهيم سليمان أعطى لشركة «مصر الجديدة» أرضاً مساحتها مليون متر دون مقابل

حصلت «المصرى اليوم» على محضر «استلام وتسلم» الأراضى الصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995، بتعويض شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن المساحات التى سحبت منها لصالح تطوير مطار القاهرة مقابل تخصيص مساحة 22 كيلو متراً مربعاً لصالحها داخل كردون مدينة بدر.
وتكشف المستندات، التى حصلت عليها «المصرى اليوم»، موافقة الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، على تخصيص مساحة إضافية تابعة لوزارة الزراعة للشركة بالمخالفة للقرار الجمهورى، مما اعتبرته مصادر رسمية بالوزارة إهداراً للمال العام، ويتسبب فى خسائر للدولة تصل لأكثر من مليارى جنيه.
وتكشف تفاصيل المحضر عن قيام وزير الإسكان السابق الذى وقع على محضر الاستلام بمنح الشركة مساحة إضافية عن منطوق القرار الجمهورى بلغت 2.7 كيلو متر مربع، إذ جرى إدخال المساحة المذكورة على القرار الجمهورى بتحديد مساحة قدرها 5887 فداناً بدلاً من 22 كيلو متراً مربعاً.
وأوضح محضر الاستلام الذى حررته لجنة فنية من وزارة الإسكان، ضمت المهندس ثروت ناشد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كطرف أول، ومحمد حجاج، مدير الإدارة العامة للأجهزة الخارجية لهيئة ميناء القاهرة الجوى كطرف ثانٍ، والدكتور أحمد سيد عوض، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير «طرف ثالث» - أن الوزارة سلمت الطرف الثانى الأراضى المحددة ومساحتها 5887 فداناً والمحصورة بين طريقى الإسماعيلية الصحراوى والريفى شمالاً، وطريق السويس الصحراوى جنوباً، وتجمع مدينة بدر شرقاً، وتجمع مدينة الشروق غرباً، كما أقر الطرف الثانى بتسلمه الأرض التى سلمها ل«شركة مصر الجديدة» بالحدود نفسها، وقد أقر الطرف الثالث بتسلمه الأرض تعويضاً عن المساحات التى تم سحبها لصالح تطوير مطار القاهرة.
من جانبه، قال المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، فى اتصال هاتفى، إن تلك المستندات تتعلق بقرار جمهورى تم تنفيذه دون إهدار أى أموال على الدولة، وأضاف: «أخذنا أرضاً من الشركة لإنشاء المطار، وسلمنا لها أرضاً بديلة بالتكلفة نفسها». ونفى سليمان التحقيق معه فى تلك الواقعة فى أى جهة قضائية ولم يحرر بها أى بلاغ.