هاآرتس الصهيونية: محاولات أمريكية إيرانية لإقامة قنوات حوار سرية.. طهران: مستعدون للحوار مع الدول الكبرى حول الملف النووى

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الصهيونية إن دبلوماسيين امريكيين وإيرانيين في نيويورك ضالعون في عملية استشراف مواقف بهدف البحث في إمكانية إقامة قناة حوار سرية ودائمة بين الدولتين.

ونقل الموقع الالكتروني للصحيفة الخميس عن مصادر في نيويورك وصفتها ب"الموثوقة"، قولها إن الولايات المتحدة وإيران استغلتا أجواء النشاط الدبلوماسي اليقظ السائد في أروقة الأمم المتحدة عشية افتتاح أعمال دورة الجمعية العامة وأجرتا محادثات بالسر لمعرفة المواقف لدى بعضهما حيال فتح قناة الحوار.

وأضافت الصحيفة أنه في إطار هذه المحادثات تم البحث في مبادرة امريكية لتأسيس بنية تحتية لعلاقة دبلوماسية غير رسمية بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقا للصحيفة فقد شارك في هذه الاتصالات الأولية دبلوماسيون إيرانيون من حاشية الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي يشارك في افتتاح أعمال دورة الجمعية العامة.

ونقلت "هاآرتس" عن مصادرها قولها إن الإيرانيين يدعون بأنهم يستحقون بادرة نوايا حسنة امريكية مقابل تحرير السائحة الامريكية الأسبوع الماضي وعودتها إلى الولايات المتحدة. يشار الى ان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ أكثر من 30 عاما، اثر قيام الثورة الايرانية في العام 1979.

الى ذلك اكد وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي ان ايران مستعدة لاستئناف مباحثاتها مع الدول الست الكبرى حول برنامجها النووي، كما جاء الخميس على موقع التلفزيون الرسمي على الانترنت.

وفي لقاء مع نظيره الصيني يانغ جيشي في نيويورك "جدد متكي التأكيد ان ايران مستعدة للتفاوض مع مجموعة فيينا ومجموعة 5+1"، اي ابرز الدول التي تتفاوض معها بشأن المسألة النووية، كما افاد الموقع. ونقل المصدر عن الوزير قوله انه "يمكن ان تثمر المفاوضات اذا كانت عادلة وتم الاعتراف بحق ايران في استخدام الطاقة النووية سلميا".

وقد علقت ايران في يونيو كل اتصالاتها مع الدول الست الكبرى، الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، اي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، اضافة الى المانيا، حول برنامجها النووي، ردا على اقرار مجلس الامن الدولي عقوبات جديدة بحق طهران. وتشتبه الدول الكبرى في ان الجمهورية الاسلامية تسعى الى امتلاك السلاح النووي، رغم نفي ايران المتكرر لذلك.

واكدت طهران في المقابل انها مستعدة لمواصلة التفاوض مع الدول الكبرى في اطار مجموعة فيينا، الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، وتحديدا حول قضية احتمال تبادل الوقود النووي برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم ترد مجموعة فيينا على العرض الايراني بينما تقول الدول الكبرى انها لا تريد التفاوض مع ايران الا حول مجمل برنامجها النووي. وتؤكد تصريحات متكي تلك التي ادلى بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في نيويورك في الجمعية العامة للامم المتحدة للصحافة الامريكية حيث قال ان طهران مستعدة للتفاوض مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي.

واعربت الدول الست الاربعاء في نيويورك عن الامل في استئناف المباحثات مع ايران من اجل التوصل الى "حل تفاوضي كامل على المدى الطويل" بشأن الملف النووي الايراني.

الى ذلك أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن موسكو ستستمر بالتعاون العسكري مع طهران على الرغم من تأييدها للعقوبات الأخيرة التي فرضها عليها مجلس الأمن، غير أنه حذر من أن قيام إيران بتخصيب اليورانيوم يؤثر على توريد الوقود النووي لمفاعل أبحاث في طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن ريابكوف قوله للصحفيين الروس الاربعاء في نيويورك "لم نُضف شيئا إلى هذه قائمة، إلا أننا لن نستطيع أن نطوّر التعاون العسكري الفني في مجال هذه الأسلحة مع إيران، لكن هناك مجالات أخرى".

غير أنه أشار من جهة أخرى إلى أن قيام إيران بتخصيب اليورانيوم يؤثر على توريد الوقود النووي لمفاعل إيراني للأبحاث. وأضاف "لا يمكن لهذا إلا أن يؤثر على مناقشة المسائل المتعلقة بتوفير الوقود لمفاعل الأبحاث في طهران".

وذكر المسئول الروسي أن إيران باتت تملك 2.8 طن من اليورانيوم المنخفض التخصيب في وقت جرى فيه بحث إمكانية توريد الوقود لمفاعل الأبحاث في طهران وأنها تستمر في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20%. كما تدعو روسيا إلى عدم التمهل في عقد لقاء بين مجموعة فيينا وممثلي إيران لمناقشة خطة اقترحها ممثلو روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكتوبر 2009، لنقل وقود نووي مستهلك من طهران إلى دولة أخرى لتخصيبه هناك وإعادته إلى مفاعل الأبحاث في طهران.

وكان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أصدر الاربعاء مرسوماً يحظر توريد أي دبابات وعربات قتالية مدرعة وأنظمة مدفعية من العيار الثقيل، وكذلك الطائرات القتالية والمروحيات القتالية والسفن الحربية والصواريخ أو المنظومات الصاروخية، المسجلة في قيد الأمم المتحدة كأسلحة تقليدية، ومنظومة الدفاع الصاروخي (س-300) إلى إيران، التزاماً بقرار مجلس الأمن رقم 1929.