المحكمة تلزم الأنبا شنودة بدفع 150 ألف جنيه لطليق الممثلة هالة صدقى

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من رجل الأعمال مجدى وليم، طليق الفنانة هالة صدقى، ضد البابا شنودة والتى يطالبه فيها بتعويض 5 ملايين جنيه لامتناعه عن التصريح له بالزواج بعد انفصاله عن طليقته.

وقضت المحكمة بإلزام البابا بدفع مبلغ 150 ألف جنيه كتعويض له، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عسران.

كان رجل الاعمال قد أقام دعوى تعويض ضد البابا بمبلغ 5 ملايين جنيه له عن عدم حصوله على تصريح من الكنيسة لأكثر من 17 عاماً بالزواج الثانى رغم حصول مطلقته الفنانة هالة صدقى على تصريح بزواجها.

مطالب بالعزل والحبس
وكان رجل الأعمال مجدى وليم، طليق الممثلة هالة صدقي، أقام جنحة مباشرة ضد البابا شنودة أمام نيابة الوايلى طالب خلالها بعزل البابا شنودة وحبسه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي يقضى بالسماح له بالزواج بعد تطليقه لهالة صدقي.

وأكد وليم في جنحته انه حصل على حكم قضائي فى فبراير 2007، بمنحه تصريحا من الكنيسة بالزواج إلا ان البابا شنودة رفض استخراج تصريح زواج له فى الوقت الذي صرح فيه البابا شنودة لطليقته الفنانة هالة صدقي بالزواج .

وطالب وليم في دعوته بتطبيق المادة 123من قانون العقوبات والتي تقضى بالمنع والحبس لمن رفض تنفيذ الأحكام القضائية بالإضافة الى 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت

وكان زواج هالة صدقي للمرة الثانية قد أثار حالة من الغضب في الأوساط القبطية ، لأنها حصلت على حق لم يحصل عليه آلاف المسيحيين، حيث تتشدد الكنيسة القبطية في منح التصريح للمطلقين بالزواج مجددا، وتقدر أوساط قبطية عدد هؤلاء بمائة ألف رجل وامرأة.

والمعروف أن زوج هالة السابق كان قد فشل بعد زواجه منها بخمسة شهور في الحصول على حكم قضائي بتطليقه منها، بعد اكتشافه حسب قوله إنها ليست عذراء بما يخالف المذكور في عقد زواجهما، وهو اتهام ضمني لها بفقد عذريتها قبل الزواج في واقعة زنا، لكن المحكمة رفضت لأنه لم يرفع دعواه بعد الزواج خلال شهر واحد من الزواج وهو المدة المسموح بها في هذا النوع من القضايا وفق قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

وظلت القضية عالقة بينهما في المحاكم تسع سنوات ، إلى أن غيرت هالة صدقي ملتها من الكنيسة الارثوذكسية إلى الكنيسة السريانية، ليتسنى لها رفع دعوى خلع عام 2001 حصلت عليه فيما بعد وفق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ثم عادت بعد ذلك إلى ملتها الأصلية "الأرثوذكسية".

ويجيز القانون المصري تطبيق أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين على الطوائف الأخرى إذا كان الزوجان من ملتين مختلفتين، وهو ما تحقق لهالة بعد تحولها، إذ أصبحت تنتمي لطائفة أخرى غير طائفة الزوج الارثوذكسية.