بعد توالى فضائح وزراء ونواب (الوطنى) فى نهبها.. مبارك (يطالب) بقواعد (سهلة وشفافة) لإدارة أراضى الدولة

عقد الرئيس محمد حسنى مبارك أمس اجتماعا مع كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأمين أباظة وزير الزراعة ومحمد نصر الدين علام، وزير الرى، تابع فيه جملة من القضايا المتعلقة بالأساس بترشيد استخدام المياه، وتطوير الانتاج الزراعى وصادراته وتداول الأراضى وإدارتها.

وقال الوزير رشيد إن "الرئيس أكد ضرورة توسيع المشروعات وطالب فى نفس الوقت بأن يتم الاهتمام باسلوب تداول الأراضى بما يجعل أسلوب تداول وتخصيص الأراضى يتم فى إطار قواعد سهلة وشفافة فيما يتعلق بأراضى الدولة".

وتجىء مطالبة مبارك فى وقت تصدرت فيه قضايا الأراضى فى مشاريع مدينتى والسليمانية وأرض آكور فى التحرير وجزيرة آمون فى أسوان، الجدل السياسى فى مصر، لتعيد اثارة قضية تعارض المصالح العامة والخاصة بالنسبة للوزراء من رجال الأعمال. وكان الرئيس قد تدخل بنفسه لالغاء بيع أرض أسوان لشركة بالم هيلز، التى يسهم فيها وزير الاسكان أحمد المغربى بشكل غير مباشر، ليعاد بيعها بحق الانتفاع، وبالمزاد العلنى.

وفى الاجتماع، استعرض مبارك أيضا مع الوزراء الثلاثة ما وصفه وزير التجارة والصناعة بخطة إقامة مشروعات بتجمعات زراعية وصناعية فى مناطق مختلفة من الجمهورية تصل إلى 500 ألف فدان بعضها، كما أشار أباظة "أراضٍ مزروعة بالفعل وبعضها ستتم زراعته توطئة لزيادة المعروض من التصدير فى الحاصلات الزراعية خاصة للدول القريبة".

وأتاح الاجتماع، الذى عقد صباح أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، فرصة، بحسب تصريحات تالية لرشيد، لعرض خطط لوزارتى الزراعة والرى فيما يتعلق بتطوير الاداء الزراعى بما يسمح بوفرة أكبر فى المعروضات من الحاصلات الزراعية وفى "رفع مستوى دخل الفلاحين فى مصر".

وأكدت الاستراتيجية، التى طرحها كل من أباظة وعلام فى تصريحاتهما عقب الاجتماع، أمرين أساسيين هما التوسع فى انتاج المحاصيل غير الكثيفة الاستخدام للمياه، وتقليل الزراعات الكثيفة الاستخدام للمياه خاصة الأرز الذى لن يتجاوز المزروع منه هذا العام مليونا ومائة ألف فدان ستتركز بالأساس، كما قال أباظة فى "منطقة حزام الأرز بشمال الدلتا".

كما تهدف الاستراتيجية المشتركة لوزارتى الرى والزراعة للتوسع فى حجم تدوير المياه لاستخدامها فى الرى ليتم رفع كمية المياه المعاد تدويرها من 5 مليارات متر مكعب إلى نحو 7 أو 8 مليارات متر مكعب فى عام 2017، ذلك إلى جانب التوسع فى تطوير أساليب الرى "مع الأخذ فى الاعتبار أنه لن يتم الانتقال إلى أساليب الرى الحديث فى كل المساحات المزروعة". حسبما قال علام.