الجزائر: بوتفليقة يجري تغييرات بين رؤساء المجالس القضائية وأنباء عن حركة أخرى في صفوف الولاة

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حركة تغيير جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، وذلك بعد بضعة أسابيع من التعديل الحكومي الذي أقره على خلفية الفضائح التي هزت عدة قطاعات وزارية شملها التغيير، بينما ترددت أنباء عن قرب إجراء حركة تغيير أخرى في صفوف الولاة.

وكانت وزارة العدل قد كشفت الخميس في بيان عن الحركة الجزئية التي قررها رئيس الجمهورية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين والتي تضمنت نقل وتعيينات جديدة وإنهاء المهام.

وشملت الحركة نقل تسعة رؤساء مجالس قضائية، أهمها نقل عبد القادر حمدان من مجلس قضاء قسنطينة (450 كيلومتراً شرق العاصمة) إلى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، في حين تم إنهاء مهام صديق تواتي رئيس مجلس قضاء العاصمة الذي "استدعي لمهام أخرى" بالمحكمة العليا. كما نقل سليمان براهمي رئيس مجلس قضاء سطيف (300 كيلومتر شرق العاصمة) إلى مجلس قضاء البليدة (50 كيلومتراً غرب العاصمة).

من جهة أخرى نقل بغداد مخلوفي النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي (500 كيلومتر جنوب شرق العاصمة) بنفس الصفة الى مجلس قضاء مستغانم (300 غرب العاصمة). كما نقل غريسي كبير من مجلس قضاء سكيكدة (510 كيلومترات شرق العاصمة) إلى مجلس قضاء البويرة (150 كيلومتراً شرق العاصمة) وعبد الله بوحفص من مجلس قضاء برج بوعريريج (220 كيلومتراً شرق العاصمة) إلى مجلس قضاء أم البواقي.

وأقر الرئيس بوتفليقة أربع تعيينات جديدة في المجالس القضائية، من بينها رئيس مجلس قضاء جديد، ورئيس محكمة ورئيس غرفة، إضافة إلى نائب رئيس مجلس قضاء. أما فيما يتعلق بالنواب العامين فقد قرر الرئيس ثلاث تعيينات جديدة.

وأشار بيان وزارة العادل إلى أن رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين الذين أنهيت مهامهم سيلحقون بالمحكمة العليا، وأن عملية التنصيب الخاصة برؤساء المجالس القضائية والنواب العامين في مناصبهم الجديدة ستتم الاثنين القادم.

من جهة أخرى ترددت أنباء عن قرب الإعلان عن حركة تغيير جديدة في سلك الولاة، خاصة في ظل التقارير التي رفعت إلى رئيس الجمهورية عن أداء بعض الولاة.

وما يعزز فرضية التغيير في سلك الولاة هو التغيير الذي وقع على رأس وزارة الداخلية، بذهاب الوزير السابق نور الدين يزيد زرهوني واستخلافه بدحو ولد قابلية الذي ما فتئ يتخذ قرارات مناقضة لتلك التي يطبقها سلفه.

وكان ولد قابلية قد اجتمع بالولاة مباشرة بعد تعيينه على رأس الداخلية وأبلغهم بتوجيهاته وبالسياسة التي ينوي تطبيقها، والتي تختلف عن تلك التي كان سلفه يطبقها.