دعا السيد البدوي رئيس حزب الوفد الى عودة الاشراف القضائي على صناديق الانتخابات من جديد محذرا انه فى حال عدم الاشراف القضائي عليها لن تكون هذه الانتخابات معبرة عن ارادة الشعب وسنفقد اهم شئ فى الديمقراطية وهو صناديق الانتخابات وطالب الرئيس مبارك بضرورة اصدار قانون مباشرة الحقوق الدستورية لافتا الى اهمية هذا القانون لضمان انتخابات نزيهة واضاف البدري خلال لقائه اعضاء نادي روتاري الجزيرة الرياضي مساء " الاثنين " ان قانون الاحزاب السياسية الحالى هو سبب الصراع بين الاحزاب مشيرا الى ظهور احزاب لا يعلم احد عنها شئ منوها الى انه هو نفسه لا يعرف اسمائهم جميعا لان منها احزاب غير معلومة الهوية والبعض الاخر احزاب عائلية. وطالب البدري بحرية تكوين الاحزاب لان الامراض السياسية التى يعاني منها المجتمع المصري حاليا سببها قانون الاحزاب فمن حق اى مجموعة فى مصر تكوين حزب سياسي على الا تكون على اساس طائفى او ديني والا تكون من وسائلها للوصول الحكم تكوين ميليشيات عسكرية.
وطالب رئيس حزب الوفد بضرورة وجود عدالة اجتماعية فى المجتمع لانها صمام الامان وهذا غائب عن الحكومة فقد وصل الحال بالمواطن المصري انه يعتصم من اجل زيادة 5 جنيه لكن للاسف الحكومة عجزت عن تلبية مثل هذه الطلبات البسيطة فما يحدث فى مصر فى مصر حاليا للمواطن المصري من اوضاع معيشية سيئة كفيل بان يقيل عشر حكومات.
واضاف ان حقوق المواطن معلقة حاليا بقانون الطوارئ واشار الى ان اهم انجازات حزب الوفد هو التاكيد على الوحدة الوطنية لافتا الى ان اول وثيقة للمواطنة وقعها الرسول عليه الصلاة والسلام فى المدينةالمنورة لكن المواطنة عندنا فى مصر شعار ودافع البدوي عن الاتهامات التى توجه الى حزب الوفد بانه حزب" الباشوات " مشيرا الى ان الزعيم الوفدي سعد زغلول كان يطلق عليه زعيم الرعاع وكان يفخر بذلك لافتا الى ان حزب الوفد هو حزب البسطاء وحزب الامة الذي سوف يضم كافة الاتجاهات.
وقد انضم اليه حديثا الشاعر احمد فؤاد نجم رغم ان حزب الوفد ليبرالي ونجم اشتراكي التوجه ووعد البدوي بعودة حزب الوفد الى مجده السابق كما كان فى عهد فؤاد باشا سراج الدين خلال 18 شهر وان لم يستطع ذلك فسوف يجمع قيادات الوفد وسيقدم استقالته وانه وضع لذلك 3 مراحل وهو يعد يوما بيوما لتحقيق ذلك لافتا الى ان معارضة حزب الوفد ستكون موضوعية خلال الايام القادمة.
والمح الى ان العامين القادمين هما اخطر عامين ستعيشهم مصر وحول الحكم الذي اصدرتها المحكمة الادارية العليا بحق الزواج الثاني للمسيحين قال البدوي انه التقى البابا شنودة وهو زعيم وطنى قبل ان يكون زعيم ديني واستشهد بالشريعة الاسلامية ورايت انه " حافظ الشريعة الاسلامية اكتر منى وقال لى ان هذا الحكم مخالف من للمسيحية كما انه مخالف للشريعة الاسلامية واضاف البدوي انه لم يستغل قناة الحياة التى يملكها ولم يظهر فيها ولا صوت ولا صورة منذ انشائها لانها قناة مستقلة تماما ووصف البدري انتخابات مجلس الشعب القادمة بانها ستكون قاسية.
وقالت الدكتورة سعاد صالح استاذ الفقه المقارن والتى انضمت الى حزب الوفد حديثا انه لم تنضم الى حزب الوفد من اجل البيزنس كما اتهمها البعض وانها لا تشك لحظة ان حزب الوفد يصطدم بالشريعة الاسلامية واضافت " لن انسحب من الحزب ومتمسكة به وطلبت صالح من البدوي ان يرد على احد اعضاء الحزب الذي اتمها بذلك لكن البدوي قال لها ان الحزب تعود ان يستمع الى شبابه فى اطار الاسلوب الديمقراطي.
وانتقد د. يحى الجمل استاذ القانون الدستوري والذي حضر اللقاء الحزب الوطنى وقال انه حزب يريد ان يسيطر على كل شئ فى مصر" الثروة والسلطة ومغانم الفساد" بينما ابدت الاعلامية سهير شلبي اعجابها بالتجربة الديمقراطية الاخيرة لحزب الوفد لافتة الى ان والدها كان احد قيادات الوفد وهو الدكتور احمد شلبي.
غضب بسبب تهميش القيادات الأصيلة من جهة أخرى، تلوح في الأفق بوادر أزمة عاصفة داخل الحزب، تنذر بتكريس الانقسام الذي يهيمن عليه منذ أربع سنوات، رغم أجواء التفاؤل التي خيمت عليه في أعقاب وصول الدكتور السيد البدوي إلى رئاسته في الانتخابات التي جرت أواخر الشهر الماضي، اعتراضًا على سياسة الرئيس المنتخب وقيامه باستقطاب أعضاء جدد للحزب، ومنحهم صلاحيات واسعة على حساب القيادات التاريخية للحزب.
يأتي ذلك في أعقاب سلسلة القرارات المتتالية التي اتخذها البدوي مؤخرا باستحداث مناصب جديدة وتعيين مستشارين جدد، رغم أنه لم يمر سوى أسبوع واحد على عضويتهم داخل الحزب، مثل السفير وحيد فوزي الذي عين مساعدا لرئيس الحزب للعلاقات الخارجية ومصطفي الجندي الذي تولي منصب مستشار رئيس الحزب لشئون المصريين بالخارج، دون الرجوع للمكتب التنفيذي للحزب أو أعضاء الهيئة العليا.
وفجر هذا الأمر غضب قيادات الحزب الذين اتهموا البدوي بأنه يسعى لتهميشهم والاعتماد بشكل أكبر على غير الوفديين الذين انضموا مؤخرًا إلى الحزب ووضعهم في صدارة المشهد السياسي والمواقع التنظيمية، بما يهمش دور الوفديين الذين حملوا الحزب على أكتافهم منذ عودته على الساحة السياسية في الثمانينات.
ومن بين هؤلاء الذين تم الإطاحة بهم عبد العزيز النحاس عضو الهيئة العليا، والمستشار الإعلامي في عهد محمود أباظة رئيس حزب "الوفد" السابق، والذي قبل السيد البدوي استقالته بعد تولية رئاسة الحزب، وقام بتعيين محمد مصطفى شردي مستشارا إعلاميا بدلا منه، وهو ما فسر على أنه بداية لتصفية الحسابات.
بالإضافة إلى قيام البدوي بتشكيل المجلس التنفيذي للحزب برئاسته، ويضم في عضويته رؤساء وسكرتيري اللجان العامة والمحافظات، على أن يختص المجلس بمتابعة الأنشطة السياسية والإعلامية والإدارية والتنظيمية للجان العامة بالمحافظات.
اعتبرت مصادر وفدية أن هذا الإجراء يشوبه البطلان، كونه جاء دون الرجوع لأعضاء الهيئة العليا، وبذلك خالف العرف داخل "الوفد" الذي يوصي باتخاذ القرارات بعد عرضها على أعضاء الهيئة العليا.
وقالت المصادر إن هذا المجلس تم تشكيله ليكون موازيا للمكتب التنفيذي، إذ يضم 13 عضوًا، 3 نواب، السكرتير العام، 6 مساعدين للسكرتير العام، و3 أعضاء من الهيئة العليا، ويمثل أعلى سلطة داخل الحزب، وهو ما اعتبره أعضاء الهيئة العليا تهميشًا لدور المكتب التنفيذي، خاصة أنه لا توجد في لائحة الحزب مادة تنص على ذلك، الأمر الذي قد يزيد الأمور اشتعالا خلال الفترة القادمة.
