أمنية صهيونية بزيارة شاليط مقابل رفع الحصار عن غزة

اكدت وزارة الخارجية الصهيونية الخميس مجددا أن تل أبيب لن ترفع الحصار عن قطاع غزة الا عندما يسمح للصليب الأحمر بأن يزور الجندي جلعاد شاليط الاسير منذ 2006.

واكد الوزير افيجدور ليبرمان في بيان "يجب القول بكل وضوح أن الشرط الأدنى لرفع الحصار يتمثل في السماح للصليب الأحمر بان يزور بانتظام جلعاد شاليط".

واضاف الوزير "ما دام لم يستوف هذا الشرط فلن يكون هناك اي مبرر لتغيير الوضع". وكان ليبرمان تحدث الاحد عن احتمال "فتح ممرات برية بين إسرائيل وغزة اذا سمح لمندوبي الصليب الاحمر بالقيام بزيارة لشاليط".

من جهته، قال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس لفرانس برس أن "موضوع شاليط مرتبط بقضية الاسرى الفلسطينيين وربط الاحتلال موضوع الحصار بقضية شاليط هو محاولة للتضليل والتفاف على الجهود الدولية لكسر الحصار، لكن نحن واثقون أن هذه التصريحات لم تعد تجدي وان الحراك الدولي والشعبي سيستمر حتى كسر كل اشكال الحصار".

واضاف "هذه التصريحات تضليل والتفاف على الجهود الدولية وتهرب لإسرائيل من مسئوليتها عن جريمة الحصار في ظل الضغط الكبير والتداعيات الضخمة التي نتجت بعد احداث اسطوال الحرية" الذي هاجمته البحرية الصهيونية في 31 مايو ما أدى إلى استشهاد 19 ناشطا تركيا عدا عشرات المصابين.

وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما قد أعلن الأربعاء خلال لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان "الوضع الذي لا يطاق لا يمكن استمراره في غزة فحسب، بل ان الوضع لا يمكن ان يستمر كما هو في الشرق الأوسط ايضا وقد حان الوقت للمضي قدما والتقدم نحو حل الدولتين".

ووعد اوباما بأن تمنح الولايات المتحدة المدنيين الفلسطنيين 400 مليون دولار من المساعدات لبناء مساكن ومدارس في قطاع غزة.

ولم يتلق جلعاد شاليط الذي اسر عند حدود قطاع غزة في يونيو 2006، في عملية تبناها الجناح المسلح لحركة حماس وفصيلان فلسطينيان اخران، والذي يحمل ايضا الجنسية الفرنسي، اي زيارة من الصليب الاحمر ولا من عائلته ولا محاميه.

وتفرض الدولة الصهيونية حصارا بريا وجويا وبحريا على قطاع غزة منذ اسر شاليط وعززت حصارها في يونيو 2007 عندما سيطرت حركة حماس على السلطة في قطاع غزة.

وابلغت تل أبيب السلطة الفلسطينية الأربعاء انها ستخفف حصارها على غزة وتسمح بدخول بعض السلع التي كانت ممنوعة في السابق، لكنها ستواصل منع دخول مواد البناء كما اعلن رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع التابعة للسلطة الفلسطينية.