الكنيسة المصرية تحشد المسيحيين لإعلان العصيان على حكم الإدارية العليا

يعقد المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية اجتماعا طارئا في العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، يكرس لبحث حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي يلزم البابا شنودة بالتصريح بالزواج الثاني للمسيحيين المطلقين، الأمر الذي ترفضه الكنيسة بدعوى أنه يخالف الإنجيل.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي للبابا شنودة دعا إليه كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لإعلان بيان المجمع المقدس الذي سيوقع عليه الأساقفة برفض الزواج الثاني، وحق الكنيسة في عدم إصدار تصريح بالزواج للمطلقين "إلا لعلة الزنا"، وهو السبب الوحيد الذي بموجبه تمنح الكنيسة الطلاق لأتباعها.

وكشف أسقف بارز بالمجمع المقدس إن البابا سوف يرسل البيان المزمع إصداره خلال الاجتماع إلى الرئيس حسني مبارك كمذكرة احتجاج لرفع ما يراه ظلما عن الكنيسة، وأعرب عن توقعه بأن البيان سوف يدفع الدولة لسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي تقدمت به الكنيسة إلى مجلس الشعب منذ سنوات ولا يزال حبيس الإدراج حتى الآن.

وقد استبق بعض الكهنة اجتماع اليوم بتحركات مكثفة بهدف حشد الشباب المسيحي لإعلان العصيان حال عدم إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد، والتي ستبدأها منظمة "الكتيبة الطيبة" بمظاهرة حاشدة غدًا الأربعاء أمام المقر البابوي لإعلان دعمها للبابا شنودة في موقفه الرافض لتنفيذ الحكم القضائي.

إلى ذلك، اجتمع مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة ببعض أساقفة المجمع المقدس وعلي رأسهم الأنبا يوأنس وأرميا – سكرتيرا البابا صباح أمس بالمقر البابوي في جلسة مغلقة استمرت قرابة الساعة، أكد لهما خلالها دعم مسيحيى المهجر لموقف البابا شنودة الرافض للزواج الثاني للضغط على الدولة لتعديل لائحة 1938.

ويرفض البابا شنودة الالتزام باللائحة المشار إليها الخاصة بتنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين، بدعوى أن هذه اللائحة قررها أشخاص علمانيون ليسوا على دراية بتعاليم المسيحية كما ينبغي فقرروا أمورا على المستوى الاجتماعي وليس على المستوى التعليم الديني، متعللا بأنه وإن كان قد أصدرها أعضاء المجلس الملي من الباشوات البكوات منذ زمن، لكنها لاقت اعتراضا من رجال الدين ولم يوافق عليها البطريرك في ذلك الوقت لأنه كان هناك صراع بين البطاركة والمجالس الملية.