رغم التقديرات المستقلة التى تؤكد أنهم لا يتجاوزن 4.5 مليون.. الأنبا مرقس: عدد المسيحيين في مصر 15 مليونًا والقضاء (يحشر نفسه) في أمور لا تخصه

قدر الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، عضو المجمع المقدس وكيل الإعلام بالكنيسة، عدد المسيحيين في مصر ب 12 مليون نسمة، إلى جانب 3 ملايين من مسيحيى المهجر، فيكون الإجمالي 15 مليونًا، وهي نسبة تتجاوز التقديرات التي يقول المسيحيون أنها تصل إلى 10 ملايين مسيحي على حد أقصى.

في المقابل تؤكد جهات مستقلة أن عدد المسيحيين في مصر يشكلون 5.4 بالمائة فقط من الشعب المصري- أي حوالي 4.5 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ 83 مليون نسمة، بحسب تقرير مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث في سبتمبر الماضي، والذي يعد أحدث تقرير دولي علمي موثق يكشف نسبة الأقليات الدينية في مصر ومناطق أخرى من العالم.

وعبر مرقس خلال مقابلة مع برنامج "مانشيت" على فضائية "أون تي في" عن رفضه حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يلزم البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمنح تصريح بالزواج الثاني للمطلقين الأقباط، مبررا رفضه بتعارض الحكم مع العقيدة المسيحية.

وقال "إننا لن نخالف تعاليم ديننا وما أوصانا به السيد المسيح، ولن نعصى الخالق لنطيع المخلوق، وهذا الحكم لن نخضع له، وكان الأولى بالقاضي أن يسأل الكنيسة قبل إصداره حكما مخالفا للدين المسيحي".

واعتبر أن البابا شنودة "هو الوحيد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة ولا أحد غيره يعبر عن آرائها، وهو المسئول عن تعليم المسيحيين وتنفيذ وصايا الكتاب المقدس، فإذا خالف الحكم أي كتاب مقدس وليس فقط المسيحي فمن حقه أن يرفضه".

وبرر رفضه للحكم الملزم للكنيسة بإصدار تصاريح بالزواج الثاني بأن الدين المسيحي يقول إنه "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، ووفقا لما قاله السيد المسيح في الإنجيل بشكل مفصل فإن "من تزوج بمطلقة كأنه يزني"، والمسيح خفف الحكم على الزاني والزانية من الرجم إلى عدم الزواج مرة أخرى، وقال إنه "من المفترض أن يحكم القضاء بما يتصل بالأمور المدنية لكنه لا (يحشر) نفسه في الأمور المتعلقة بالدين".

وقال الأنبا مرقس، إن القاضي الذي أصدر الحكم استند إلى اللائحة 38 الخاصة بالأحوال الشخصية التي رفضتها الكنيسة منذ صدورها عام 1938، والتي تتوسع في منح الطلاق لأسباب غير "الطلاق لعلة الزنا"، وأشار إلى أن اللائحة المذكورة التي أقرت من قبل المجمع المقدس في عام 1938، حظيت باعتراض البابا شنودة وأسلافه وقدمت العديد من المذكرات الرافضة لها، كما تقدمت الكنيسة بقانون للأحوال الشخصية لمناقشته بمجلس الشعب منذ سنوات إلا أنه لا يزال حتى الآن حبيس الأدراج.

وضرب مرقس مثلا للتأكيد على حق الكنيسة وحدها في منح الطلاق والزواج بأنه في حال رغب شخص السفر إلى دولة ما وحصل على حكم من القضاء يعطيه أحقية السفر وفقا للحق في التنقل، ورفضت سفارة الدولة التي سيسافر إليها إعطاءه تأشيرة السفر إليها، ففي هذه الحالة سينفذ قرار السفارة وليس القضاء، نفس الأمر في الدين المسيحي، فالمسئول عن الزواج هو رجل الدين وليس القضاء الإداري.

وأوضح أن المجمع المقدس سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء، لبحث الأزمة التي تسبب فيها الحكم وسيلتقي البابا شنودة كافة الأساقفة لدعم رفضه للحكم، معربا عن رغبته في ألا يحدث أي تصادم مع القضاء، وفي نفس الوقت لن يتراجع عن طاعة الله، لأن الدين وضع الخالق، لكن القانون وضعه أشخاص.

وأشار مرقس إلى أنه كان يتمنى لو سأل القاضي الكنيسة قبل إصداره الحكم، لأن الحكم بما يدينون، وكما هو معروف فعند إصدار حكم على أهل الذمة، فالمفترض أن يسأل أهل الدين فيه، لافتا إلى في الوقت ذاته إلى أن الأقباط لا يفكرون في مغادرة مصر لكن ما يخافونه في المستقبل أن تتطور الأحكام القضائية إلى الأمور الداخلية الخاصة بالكنيسة، فمن يريد الكهنوت وترفضه الكنيسة ويقيم دعوى قضائية تكون النتيجة أن تصدر له المحكمة حكما يجبر الكنيسة على قبوله كهنوت.

وأوضح أن الدولة من المفترض أن تساعد المسيحيين على تنفيذ تعاليم دينهم وطاعة ربهم وليس مخالفته، لافتا إلى أن الحكم لو كان يخص المسلمين لسأل القاضي المفتى أو شيخ الأزهر قبل إصداره، وطالب الدولة بأن توافق على مشروع الأحوال الشخصية الذي قدمته الكنيسة والموجود في أدراج مجلس الشعب منذ سنوات.

وشدد الأنبا مرقس على أن إصدار مشروع القانون إلى جانب قانوني بناء دور العبادة الموحد وأحقية الكنيسة في قبول المرتدين من الإسلام إلى المسيحية ستنهي غالبية مشاكل المسيحيين في مصر.