الأنبا مرقص: من المفترض ألا "يحشر" القضاء نفسه فى الدين

قال الأنبا مرقص عضو المجمع المقدس، ووكيل الإعلام بالكنيسة وأسقف شبرا الخيمة، إن عدد المسيحيين فى مصر تقريبا 12 مليونا إلى جانب 3 ملايين من مسيحى المهجر، فيكون إجمالى العدد 15 مليونا، مضيفا أن المسيحيين لن يخالفوا تعاليم دينهم وما أوصاهم به السيد المسيح، وذلك تعليقا منه على حكم القضاء الأخير بشأن الزواج الثانى للمسيحيين.
جاء ذلك خلال حوار مرقص مع الزميل جابر القرموطى فى برنامج "مانشيت" على قناة أون تى فى، مساء أمس الأول الأحد، إذ قال مرقص "من المفترض أن يحكم القضاء بما يتصل بالأمور المدنية ولا يحشر نفسه فى الأمور المتعلقة بالدين، مشيرا إلى أن المسيحيين لن يعصوا الخالق ليطيعوا المخلوق وكان الأولى بالقاضى أن يسأل الكنيسة قبل إصداره حكما مخالفا للدين المسيحى، معلنا أن هذا الحكم لن يخضع له أحد.
وأضاف مرقص أن البابا شنودة هو الوحيد المعبر عن أراء الكنيسة ولا أحد غيره، فهو المسئول عن تعليم الأقباط وتنفيذ وصايا الكتاب المقدس، وإذا خالف الحكم القضائى أى كتاب مقدس وليس فقط المسيحى فمن حقه أن يرفضه.
وأشار مرقص إلى أن الدين المسيحى يقول "لا طلاق إلا لعلة الزنا" ووفقا لما قاله السيد المسيح فى الإنجيل بشكل مفصل فإن "من تزوج بمطلقة كأنه يزنى"، والمسيح خفف الحكم على الزانى والزانية من الرجم إلى عدم الزواج مرة أخرى.
وأوضح مرقص أن القاضى اعتمد فى حكمه على اللائحة 38 الخاصة بالأحوال الشخصية والتى رفضتها الكنيسة منذ صدورها عام 1938 واعترض عليها البابا شنودة وكل من قبله، وقدمنا العديد من المذكرات الرافضة لها كما تقدمت الكنيسة بقانون للأحوال الشخصية لمناقشته فى مجلس الشعب منذ سنوات لكنه حتى الآن لا يزال حبيس الأدراج.
وقال مرقص إن المسئول عن الزواج هو رجل الدين وليس القضاء الإدارى، مؤكدا أن المجمع المقدس سيعقد اجتماعا طارئا لبحث الأزمة التى تسبب فيها الحكم، وسيلتقى كافة الأساقفة مع البابا شنودة لدعم رفضه للحكم معربا عن رغبته فى ألا يحدث أى تصادم مع القضاء وفى نفس الوقت لن يتراجع عن طاعة الله لأن الدين وضعه الخالق لكن القانون وضعه أشخاص.
وأكد مرقص أن مصر بلد الأقباط ولن يفكروا فى تركها لكن ما يخافونه فى المستقبل أن تتطور الأحكام القضائية إلى الأمور الداخلية الخاصة بالكنيسة، فمن يريد الكهنوت وترفضه الكنيسة ويقيم دعوى قضائية تكون النتيجة أن تصدر له المحكمة حكما يجبر الكنيسة على قبوله كهنوت.
وأضاف مرقص أنه من المفترض أن تساعد المحكمة الأقباط على تنفيذ تعاليم دينهم وطاعة ربهم وليس مخالفته، لافتا إلى أن الحكم لو كان يخص المسلمين لسأل القاضى المفتى أو شيخ الأزهر قبل إصداره.
وطالب مرقص الدولة بأن توافق على مشروع الأحوال الشخصية الذى قدمته الكنيسة والموجود فى أدراج مجلس السعب منذ سنوات، لافتا إلى أن إصدار هذا القانون إلى جانب قانونى بناء دور العبادة الموحد وأحقية الكنيسة فى قبول المرتدين من الإسلام إلى المسيحية ستنهى غالبية مشاكل المسيحيين فى مصر.