12 سبتمبر.. أول مليونية للموظفين

بعدما أثار قانون الخدمة المدنية، غضب موظفي الحكومة بعدما حجب بعض المستحقات التي كان يتحصل عليها الموظف العام مثل إلغاء الأجر علي الساعات المتأخرة من العمل لأية جهة حكومية تحت اسم الأجر المكمل؛ الأمر الذي قابله اعتراضات كثيرة من موظفي الدولة الذين يعملون ساعات متأخرة.
وتحت شعار "لا لقانون الخدمة المدنية"، أعلنت عدد من النقابات والذين أطلقوا على أنفسهم تنسيقية "تضامن" عن تنظيم مليونية في 12 سبتمبر، بحديقة الفسطاط لرفض قانون رقم 18 والمعروف بقانون الخدمة المدنية.
ومن المرتقب تنظيم مليونية بحديقة الفسطاط يوم 12 سبتمبر المقبل، لرفض قانون 18 المعروف باسم “الخدمة المدنية”، ورفض التعنت الذي يمارسه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ضد العاملين المدنيين بالدولة وفرضه لسياسة الأمر الواقع وعدم تجاوبه مع كل الأصوات المحذرة والمنوهة لظلم القانون – بحسب بيان التنسيقية.
وطالبت النقابات الموقعة على البيان، بتجميد العمل بالقانون والعودة لقانون 47 وتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل يوفر بيئة آمنة ومستقرة للعمل وأجر يوافق احتياجات العاملين وحقق العدالة بين كل العاملين في الدولة.
وتابع البيان، قائلاً: "حقوقنا مشروعة نتوجه بها للمسؤولين في الدولة وندرس الخطوات التصعيدية في حالة عدم التجاوب مع حقوقنا حتى وصولنا لمليونيتنا المزمع عقدها في حديقة الفسطاط بالقاهرة يوم السبت 12 سبتمبر2015 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساء".
وأضاف البيان: "نحذر زملاءنا من أي تفتيت أو محاولات الالتفاف علي حقوقنا بإيهام بعض الجهات لزملائنا بأنهم مستثنون من هذا القانون أو إعطاء وعود بلوائح مالية خاصة والالتزام بعدم رفع أي شعارات دينية أو سياسية".
ووقع على البيان عدد من النقابات، هي: النقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، النقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب علي المبيعات، النقابة العامة المستقلة للمعلمين، النقابة العامة للضرائب العامة، النقابة العامة المستقلة للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي، اتحاد المعلمين المصريين، النقابة العامة المستقلة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية.
كما وقع على البيان أيضًا، النقابة العامة المستقلة للعاملين بالسكك الحديدية، النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة الإسعاف، النقابة العامة المستقلة للعاملين بالنقل العام، اتحاد عمال مصر الحر، نقابة العاملين بالعلوم الصحية المستقلة، نقابة الصحفيين المستقلة، نقابة العاملين بالقصر العيني الجديد، رابطة العاملين بالتأمين الصحي، الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، الاتحاد المحلي للنقابات المستقلة بالشرقية، العاملين بالنيابات والمحاكم، نقابة العاملين بالتعليم المستقلة.
وقال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، أن الحكومة تعادي 7 ملايين موظف في الدولة، في حين أنه لن يتم المساس بأجور العسكريين، لافتًا إلى أن أهم المواد التي تجعلنا نرفض قانون الخدمة المدنية، هي الأجور؛ حيث إن نص المادة 40 من القانون يثير إشكالية في نظم الأجر المكمل "المتغير"، وأحيلت بكاملها إلى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها، مما يفتح الباب مجددًا أمام إعادة إنتاج الفروق بين قواعد الأجور.
وأضاف أبو عيطة أن ما يؤخذ على القانون، منح الرؤساء المباشرين مزيد من السلطات في توقيع الجزاء بالخصم من الأجر، كما أن القانون ينظر إلى الحد الأدنى دون الحد الأقصى لساعات العمل فليس هناك أي أجر على ساعات الزيادة في العمل.
وأشار الدكتور محمد شهدي، عضو نقابة الأطباء والطبيب بالقصر العيني، إلى أن القانون خاصة المادة 47 أهدرت مدة 120 يومًا إجازة مستحقة للموظف وألزمته بالمطالبة بمستحقاته كل 3 سنوات وإلا يسقط حقه بالمطالبة، كما قصر القانون قيمة رصيد الإجازات بألا تزيد عن أجر شهر واحد في خلال 3 سنوات، بالإضافة إلي إلغاء احتساب الإجازات الخاصة مثل “المنح الدراسية، والتدريب، وإجازة بدون مرتب، والبعثات، وإجازات الوضع بحد أقصى 4 أشهر ولمرتين فقط".
واستنكر محمد عبده، الموظف بشركة مصر للتأمين، تحديد العلاوات السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، مؤكدًا أن كان من المفترض أن تُمنح لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومن الأفضل لو نص القانون على أن تُقر هذه الزيادة عن طريق مجلس يشارك فيه ممثلون عن العاملين بالخدمة المدنية.