الحجز على مدينة الإنتاج الإعلامي.. والعرض في مزاد علني "7 سبتمبر"

كشفت أوراق قضية عمال شركة الصوت والضوء والسينما التي حصل موقع «ويكيليكس البرلمان» على نسخة منها، عن أن مدينة الإنتاج الإعلامي، سوف يتم بيعها في المزاد العلني بعد الحجز عليها، وذلك لسداد مبلغ 42 مليون و217 ألف جنيه مصري، كمستحقات مالية ل60 عاملًا على مدار 5 سنوات.
يأتي هذا الموعد بعد الحكم الذي صدر في الثاني من أغسطس الجاري، بعد استمرار الدعوى القضائية لأكثر من 13 عامًا، والذي تم فيه توقيع الحجز التنفيذي ضد «الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي»، و ذلك وفقًا لمحضر الحجز التنفيذي المقيد ضد الشركة برقم 295، بعد امتناع الشركة عن تنفيذ حكم سداد مبلغ و 704 ألف جنيه لكل عامل.
ووفقًا للحكم الصادر، فإنه تم تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة حارسًا على المنقولات التي تم الحجز عليها إلى موعد المزاد العلني، الذي تقرر لبيع الشركة في السابع من سبتمبر القادم، وذلك وفقًا لقرار الحجز التنفيذي.
وترجع وقائع القضية، إلى قيام عمال شركة «الصوت والضوء والسينما» برفع دعوى قضائية ضد مدينة الانتاج في عام 2002، وذلك بعد رفض المدينة صرف مستحقاتهم, وذلك وفقًا للبند الحادي عشر من عقد تأجير شركتهم من قبل «الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي»، إذ التزمت المدينة بسداد كافة حقوق العمال من رواتب وحوافز وجهود ومكافآت وأرباح طبقًا لنص هذا العقد.
وكان عدد عمال شركة مصر للصوت والضوء ما يزيد عن ال250 عاملًا، الذين فوجئوا بنهاية 2001 بعدم صرف مستحقاتهم في الأرباح المنصوص عليها، والتي اعتاد العمال على صرفها لمدة تزيد عن عشر سنوات بواقع ثمانية أشهر من كل عام، مما أثار غضب العمال وطلبوا مستحقاتهم وديًَا أكثر من مرة.
وبعد تعنت مدينة الإنتاج الإعلامي ورفضها صرف الأرباح المنصوص عليها، اضطر العمال لإقامة دعاوى قضائية، للمطالبة بحقوقهم في الأرباح السنوية، إذ تم تقسيم العمال لستة دعاوى قضائية، تم تنفيذ خمس دعاوى ضد الشركة، وتبقت الدعوى رقم 541 لسنة 2002 الخاصة بستين عاملًا هم فتوح نصر أبو الدهب وآخرين، التي انتهت بأحقية العمال في الأرباح بعد تداول الدعوى بالجلسات وإحالتها لمكتب خبراء وزارة العدل الذي أقر ذلك.

وبعد استئناف الحكم من الشركات الثلاثة «شركة مصر للصوت و الضوء - الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما - الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي (المستأجرة للشركة الثانية)»، وإقرار المحكمة بأحقية العمال في صرف تلك الإرباح وإلزام الثلاث شركات بسداد هذا الحق، تم استلام الصيغة التنفيذية، ولكن إبان البدء في تنفيذ الحكم بإدارة تنفيذ الأحكام تبين عدم تنفيذ الحكم لعدم تحديد نصيب كل عامل.
وإثباتًا لحسن نواياها رفعت الشركة دعوى تفسير لتحديد المبالغ المستحقة لكل عامل بعام 2006، وبعد طلب العمال بندب خبير في الدعوى لتحديد نصيب المدعين من عام 2000 حتى عام 2005، قامت الشركة بالتنازل عن الدعوى، ولكن الطلب سبق سحب الدعوى مما أتاح إقامة دعوى فرعية لنفس الدعوى رقم 540 لسنة 2002، بتعويض قدرة مليون جنيه، وتم ندب خبير في الدعوى استجابةً لطلبات المدعين، وتم تحديد المبالغ المستحقة لكل مدعٍ على حدا، بإجمالي مبلغ وقدره 704 ألف جنيه، وأقرت المحكمة التنفيذية يوم 2/8/2015 بتقييد أوراق التنفيذ برقم 195 لسنة 2015، وبتاريخ التنفيذ يوم 2/8/2015 امتنعت الشركة عن سداد المبلغ مما دعى المحكمة لتحديد ميعاد لبيعها بالمزاد العلني.