الدكتورة ملكة يوسف زرار تهدد بمقاضاة وزير الصحة بسبب تعليماته بنزع القرنية بدون إذن أهل المتوفى

توعدت الدكتورة ملكة يوسف زرار، أستاذ الشريعة والفقه المقارن بكلية الحقوق جامعة القاهرة بمقاضاة الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، بعدما اتهمته بأنه حول "الغلابة" إلى "فئران تجارب" واستباح أعضاء الموتى.

جاء ذلك في ضوء اتهامات وجهتها للوزير خلال مقابلة مع برنامج "تسعين دقيقة" على فضائية "المحور" بأنه ينتهك حرمة الموتى، ويستبيح أعضاءهم في عملية نقل الأعضاء للأحياء دون الحصول على موافقة ذويهم.

وأضافت "وزير الصحة أصدر قرارًا من نفسه بنقل أعضاء الموتى دون إذن، ولن نسمح له بهذا، بل وأتحداه أمام مجلس الدولة"، واستدركت "كفاية إننا مش عارفين نحافظ على حرمة الأحياء، كمان هايخلونا منعرفش نحافظ على حرمة الأموات.. يعنى لا رحمونا وإحنا عايشين ولا لما نموت".

وتابعت "الإسلام حرم انتهاك حرمة الإنسان، ولكي يأخذ الوزير أعضاء شخص ميت يجب أن يكون بموافقة منه قبل وفاته أو من أهله"، ومضت قائلة بسخرية "سي الوزير مزاجه يشيل القرنية وحول المصريين الغلابة لحقل تجارب".

وأشارت إلى أنه في عام 1992، أصدر المستشار رجاء العربي النائب العام آنذاك قرارا بوقف عمليات نقل الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام.

وأضافت "وقتها أقنع الدكتور مدحت خفاجي (أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام) الدكتور محمد سيد طنطاوي عندما كان مفتيًا وقتذاك بضرورة نقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام واصدر حينها فتوى بجواز نقل أعضاء المحكومة عليهم، دون حاجة لأذن منه أو من أهله، وأنا اعترضت ورفضت هذه الفتوى، لأني رأيت أنها نوع من أنواع تسخير القران الكريم لأهوائهم".
توعدت الدكتورة ملكة يوسف زرار، أستاذ الشريعة والفقه المقارن بكلية الحقوق جامعة القاهرة بمقاضاة الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، بعدما اتهمته بأنه حول "الغلابة" إلى "فئران تجارب" واستباح أعضاء الموتى.

جاء ذلك في ضوء اتهامات وجهتها للوزير خلال مقابلة مع برنامج "تسعين دقيقة" على فضائية "المحور" بأنه ينتهك حرمة الموتى، ويستبيح أعضاءهم في عملية نقل الأعضاء للأحياء دون الحصول على موافقة ذويهم.

وأضافت "وزير الصحة أصدر قرارًا من نفسه بنقل أعضاء الموتى دون إذن، ولن نسمح له بهذا، بل وأتحداه أمام مجلس الدولة"، واستدركت "كفاية إننا مش عارفين نحافظ على حرمة الأحياء، كمان هايخلونا منعرفش نحافظ على حرمة الأموات.. يعنى لا رحمونا وإحنا عايشين ولا لما نموت".

وتابعت "الإسلام حرم انتهاك حرمة الإنسان، ولكي يأخذ الوزير أعضاء شخص ميت يجب أن يكون بموافقة منه قبل وفاته أو من أهله"، ومضت قائلة بسخرية "سي الوزير مزاجه يشيل القرنية وحول المصريين الغلابة لحقل تجارب".

وأشارت إلى أنه في عام 1992، أصدر المستشار رجاء العربي النائب العام آنذاك قرارا بوقف عمليات نقل الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام.

وأضافت "وقتها أقنع الدكتور مدحت خفاجي (أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام) الدكتور محمد سيد طنطاوي عندما كان مفتيًا وقتذاك بضرورة نقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام واصدر حينها فتوى بجواز نقل أعضاء المحكومة عليهم، دون حاجة لأذن منه أو من أهله، وأنا اعترضت ورفضت هذه الفتوى، لأني رأيت أنها نوع من أنواع تسخير القران الكريم لأهوائهم".